صانع سياسة روسي: على الدولة مصادرة العملات الرقمية من المعدنين غير القانونيين
قال عضو الغرفة العامة الروسية يفغيني ماشاروف (Yevgeny Masharov) إن هذه الخطوة ستُجبر معدّني عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على الامتثال للقوانين.
قال أحد كبار صنّاع السياسات في روسيا إنه يجب منح السلطات صلاحية مصادرة العملات من معدني عملة بيتكوين (Bitcoin) غير القانونيين أو شبه القانونيين. ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس (TASS)، جاءت هذه التصريحات على لسان يفغيني ماشاروف (Yevgeny Masharov) عضو لجنة تقييم مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية التابعة للغرفة العامة لروسيا الاتحادية، وتُعد الغرفة هيئة معنية بصياغة السياسات العامة، وتقدم المشورة للحكومة والمشرّعين بشأن مشاريع القوانين والمبادرات التنظيمية.
المعدنون غير القانونيون قد يخسرون عملاتهم بموجب المقترحات الجديدة
زعم ماشاروف أن مقترحه يهدف إلى ردع المعدّنين “الذين يمارسون التعدين بشكلٍ شبه قانوني” من خلال “جعل التعدين غير القانوني غيرَ مربح”.
وتنص القوانين الروسية التي تم إقرارها العام الماضي على ضرورة تسجيل المعدّنين الذين يتجاوز استهلاكهم 6,000 كيلوواط/ساعة (kWh) شهرياً لدى هيئة الضرائب الفيدرالية، مع نمو مخاوف من أنّ العديد من المعدنين يرفضون الامتثال لهذه القوانين تفادياً لدفع ضرائب على أرباحهم.
وتتفاقم هذه المشكلة في مناطق تشتهر بنشاط تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) في روسيا مثل مقاطعة إركوتسك، حيث تشتكي السلطات المحلية من أن المعدّنين غير القانونيين يُثقلون كاهل شبكات الكهرباء. عن ذلك، قال ماشاروف إن المناطق الروسية “خاصة تلك التي تعاني من نقص في الطاقة، ستتنفس الصعداء” إذا تم قبول المقترح، مضيفاً أن مقترحه يُمكن إدراجه ضمن مشروع قانون مطروح حالياً يسمح للشرطة والمحاكم بمصادرة العملات الرقمية في القضايا الجنائية.
وقد تم تمرير مشروع القانون المعني في القراءة الأولى من قبل مجلس الدوما الروسي، ويجري حالياً تعديله من قبل اللجان المختصة تمهيداً للقراءة الثانية، وأوضح ماشاروف:
“ستُحكم هذه الخطوة قبضتنا على أنشطة معدني العملات الرقمية، ونقترح مصادرة الأصول الرقمية بشكل إلزامي من المعدنين غير المسجلين، بغض النظر عن الهيكل التنظيمي والقانوني للشركة المعنية”
ازدياد أنشطة التعدين غير القانوني
في الأسابيع الأخيرة، أفادت كلٌّ من وزارة الطاقة وهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية ووكالات إنفاذ القانون بوجود العديد من الشركات التي لا تزال تقوم بتعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني، ويزعم ماشاروف أن العديد من هذه الجهات تعمل بشكلٍ منظم للغاية، رغم أن الكثير منها غير مُسجلٍ رسمياً كشركاتٍ روسية.
وبموجب القوانين الحالية، لا تملك المحاكم الروسية صلاحية مصادرة العملات الرقمية من المعدّنين غير القانونيين في حال قيامهم بسرقة الكهرباء من الشبكات أو الاستفادة من الطاقة المدعومة بشكلٍ غير مشروع، كما يحق للمُحضرين مصادرة أجهزة التعدين والمعدات التقنية الأخرى، لكنّ الأصول الرقمية تظل خارج نطاق المصادرة القضائية. وأوضح ماشاروف:
“مصادرة الأرباح غير المشروعة من المعدنين غير القانونيين ستجبرهم إما على التوقف عن أنشطتهم أو التسجيل في السجل الرسمي. في النهاية، سيتعين عليهم الانضمام إلى القطاع القانوني”
وأضاف ماشاروف أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب إضافة بند قانوني ينص على أن حيازات المعدنين غير القانونيين من العملات الرقمية تُعتبر شكلاً من أشكال الملكية غير الملموسة، ما يمنح القضاء صلاحية مصادرتها.
ازدياد أنشطة التعدين غير القانوني
في الأسابيع الأخيرة، أفادت كلٌّ من وزارة الطاقة وهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية ووكالات إنفاذ القانون بوجود العديد من الشركات التي لا تزال تقوم بتعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني، ويزعم ماشاروف أن العديد من هذه الجهات تعمل بشكلٍ منظم للغاية، رغم أن الكثير منها غير مُسجلٍ رسمياً كشركاتٍ روسية.
وبموجب القوانين الحالية، لا تملك المحاكم الروسية صلاحية مصادرة العملات الرقمية من المعدّنين غير القانونيين في حال قيامهم بسرقة الكهرباء من الشبكات أو الاستفادة من الطاقة المدعومة بشكلٍ غير مشروع، كما يحق للمُحضرين مصادرة أجهزة التعدين والمعدات التقنية الأخرى، لكنّ الأصول الرقمية تظل خارج نطاق المصادرة القضائية. وأوضح ماشاروف:
“مصادرة الأرباح غير المشروعة من المعدنين غير القانونيين ستجبرهم إما على التوقف عن أنشطتهم أو التسجيل في السجل الرسمي. في النهاية، سيتعين عليهم الانضمام إلى القطاع القانوني”
وأضاف ماشاروف أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب إضافة بند قانوني ينص على أن حيازات المعدنين غير القانونيين من العملات الرقمية تُعتبر شكلاً من أشكال الملكية غير الملموسة، ما يمنح القضاء صلاحية مصادرتها.
هل يلوح صندوق كريبتو روسي في الأفق؟
يُعتبر ماشاروف أحد أكثر الأصوات تأثيراً في الحكومة الروسية فيما يتعلق بسياسات العملات الرقمية. وفي آذار/مارس من هذا العام، دعا ماشاروف الحكومة إلى إنشاء صندوق وطني للعملات الرقمية يضم الأصول المصادَرة في القضايا الجنائية، مشدداً على أن الأصول الرقمية التي تتم مصادرتها خلال الإجراءات القضائية “يجب أن تُستخدم لصالح الدولة”، مُضيفاً أن الصندوق يمكن أن يكون له جانب إستراتيجي من خلال استخدام العملات الرقمية في تمويل الخدمات العامة؛ كما أشار إلى أن النظام الحالي لمصادرة العملات الرقمية من الخارجين عن القانون غير مكتملٍ ويقيد فعالية الدولة في هذا المجال.
وتُظهر تقديرات قادة قطاع التعدين المحلي أن حوالي 90% من معدني العملات الرقمية الروس يُركزون جهودهم على عملة بيتكوين (Bitcoin). وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب بعض كبار مسؤولي قطاع الكريبتو في البلاد عن تفاؤلهم الكبير حيال مستقبل عملة بيتكوين، إذ يعتقد البعض بوصول سعرها إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 150,000$ قبل نهاية الصيف الحالي، فيما حذر الكثيرون من احتمالية حدوث ركود مؤقتٍ خلال الأسابيع المقبلة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
