لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تلغي نحو 60% من قضايا العملات الرقمية في ظل إدارة ترامب وفقاً لأحد التقارير
قلصت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكلٍ حاد إجراءات الإنفاذ الخاصة بها ضد قطاع الكريبتو منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه.
نقاط رئيسية:
- أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية -أو أوقفت- ما يقرب من 60% من قضايا العملات الرقمية منذ تولي ترامب منصبه.
- تشمل عمليات سحب الإنفاذ قضايا كبرى ضد شركة ريبل (Ripple) ومنصة بينانس (Binance).
- تنفي اللجنة الدوافع السياسية، وتصف التحوّل بأنه إعادة ضبط للسياسة.
أسقطت اللجنة -أو أوقفت– ما يقربُ من 60% من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) يوم الأحد. وأوضح التقرير أنه رغم استمرار نشاط الإنفاذ في الأسواق التقليدية، فقد تأثرت القضايا المرتبطة بشركات العملات الرقمية بشكلٍ غير متناسب بالانسحابات، أو التوقف، أو الرفض الصريح منذ كانون الثاني/يناير.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تسحب قضاياها ضد شركة ريبل ومنصة بينانس
من أبرز القضايا التي تم ذكرها تلك الدعاوى القضائية طويلة الأمد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركتي ريبل (Ripple Labs) وبينانس، واللتين شهدتا تراجعاتٍ كبيرةً في متابعة الإجراءات.
كما أشارت صحيفة The Times إلى أنّ الجهة التنظيمية “لم تعُد تتابع بنشاطٍ أي قضية ضد شركةٍ ذات صلاتٍ معروفةٍ بترامب”، وهو الأمر الذي أدى إلى تكثيف التدقيق بدوافع اللجنة.
وفيما دافعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن نفسها ضد المزاعم التي تشير إلى المحاباة السياسية، قائلة للصحيفة إنّ قراراتها كانت مدفوعة باعتباراتٍ قانونية وتتعلق بسياستها ولكنها ليست سياسية عموماً.
وأضاف التقرير أنه لم يتم العثور على أي دليلٍ يشير إلى ضغطٍ مباشر من الرئيس ترامب على اللجنة للتخلي عن تحقيقاتٍ محددة، كما تجادل الشخصيات الشهيرة في القطاع بأنّ تراجع الإنفاذ يعكس إعادة تقييم أوسعَ لنهج اللجنة السابق تجاه العملات الرقمية.
من جهته، قال أليكس ثورن (Alex Thorn) -رئيس الأبحاث لدى Galaxy Digital- إن المزاعم التي تربط هذا التحول بالمصالح الشخصية لترامب تتجاهل ما وصفه بسنواتٍ من التدابير التنظيمية العدوانية وغير المتسقة، وأضاف ثورن أن تأطير هذا التحوّل على أنه دوافعُ سياسيةٌ يتجاهل “أربع سنواتٍ من الهجمات المباشرة من قبل المتعصّبين الفعليين”.
ويأتي تباطؤ إنفاذ التدابير التنظيمية العدوانية وسط تزايد العلاقات بين الكيانات المرتبطة بترامب وقطاع الأصول الرقمية. ففي عام 2025، توسّعت المشاريع المرتبطة بالرئيس أو عائلته بشكلٍ كبير، بدءاً من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال ((World Liberty Financial وصولاً إلى مبادرات العملات الرقمية التي تحمل علامة ترامب التجارية، بما في ذلك عملة الميم أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) ومبادرة American Bitcoin، وهي مشروع خاص بالتعدين مدعومٌ من قِبلِ أبناء الرئيس.
تحوّل وشيك في إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مع خروج آخر مفوّض ديمقراطي
في الوقت نفسه، قد تؤدي التغييرات في الإدارة العليا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إعادة تشكيل موقف الهيئة بشكلٍ أكثر جدية، فمن المتوقع أن يظل بول أتكينز (Paul Atkins) -المُعيّن من قبل الحزب الجمهوري والمعروف بدعمه للتنظيم الذي يُحرّكه السوق- رئيساً في المستقبل المنظور. مع ذلك، تستعد اللجنة لخروج آخر عضو ديمقراطي فيها.
ومن المتوقع أن تغادر كارولين كرينشو (Caroline Crenshaw) -التي انتهت فترة ولايتها رسمياً في عام 2024- في كانون الثاني/يناير بعد أن عملت لمدة 18 شهراً إضافياً؛ فيما لم يُعلن ترامب بعدُ عن مرشحين لشغل مقعدها أو أي منصب ديمقراطي شاغر آخر داخل اللجنة.
وتُعتبر كرينشو واحدةً من أشد منتقدي النهج الأكثر مرونة الذي اتبعته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجاه العملات الرقمية في ظل إدارة ترامب. وفي أحد آخر ظهوراتها أمام الجمهور الأسبوع الماضي، حذرت من أن تخفيف الرقابة قد يُعرّض الأسواق لمخاطرَ أوسع، مُحذرةً من أن تقليل التدقيق قد يأتي على حساب حماية المستثمرين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
