كبير مسؤولي الاستثمار لدى بيتوايز (Bitwise) يرى أن مؤسسات خزائن الأصول الرقمية تواجه “تحدياً بالغاً”، وأن دواعي اكتساب أسهمها تقييماً زائداً يُرجّح زوالها
يرى مات هوغان (Matt Hougan) -كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة بيتوايز (Bitwise)- أنه من غير المرجّح أن تحافظ أسهم مؤسسات خزائن الأصول الرقمية وإدارتها على تقييمات أعلى من قيمة الأصول الرقمية التي بحوزتها، مضيفاً أن المشكلات الهيكلية تكمن في نماذج تشغيل مؤسسات خزائن وإدارة الأصول الرقمية (DATs)، وأن دواعي اكتساب أسهمها تقييماً زائداً يعد استثناءً، لا قاعدة.
نقاط رئيسية:
- يرى مات هوغان (Matt Hougan) -كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيتوايز (Bitwise)- أن غالبية الأصول الرقمية التي تحتفظ بها مؤسسات خزائن الكريبتو سيتم تداول أسهمها عند مستوياتٍ سعرية أقل.
- لا يُمكن تعويض هذا الضغط الهيكلي إلا من خلال إستراتيجياتٍ محدودة غير مؤكدة الجدوى، كإصدار السندات أو إقراض العملات الرقمية أو اللجوء إلى أسواق عقود الخيارات.
- يُحذر هوغان من أن النفقات والمخاطر التشغيلية تتراكم بمرور الوقت، ما يجعل دواعي اكتساب أسهمها تقييماً زائداً استثناءً على الأغلب، حتى بالنسبة لمؤسسات خزائن الكريبتو الناجحة.
يؤكد هوغان على أن غالبية مؤسسات خزائن الكريبتو (DATs) تواجه ضغوطاً هابطة لا مفرَّ منها بسبب نقص السيولة وازدياد نفقات التشغيل ومخاطر التنفيذ، وأضاف أن هذه العوامل تدفع القيمة السوقية لهذه الشركات باستمرار إلى ما دون قيمة الأصول الرقمية المُحتفظ بها، بينما تتواجد مجموعةٌ صغيرة فقط من الإستراتيجيات غير مؤكدة الجدوى، والتي يُمكنها دفع قيمة الأصول الرقمية مقابل السهم إلى الارتفاع.
وقال هوغان: “سيتم تداول أسهم غالبية الشركات بخصم، وقليل منها فقط سيتم تداوله بعلاوة”، واصفاً شركات خزائن الكريبتو (DATs) بأنها تنتمي إلى قطاع تحفه “عقبات جسام”.
شح السيولة وازدياد النفقات والمخاطر تتسبّب بتراجع التقييم
قسّم هوغان الخصم الهيكلي إلى ثلاثة ركائز، بدءاً من نقص السيولة الذي وصفه بأنه عائقٌ أساسيٌّ قائم لأن مُستثمري شركات خزائن الأصول الرقمية (DATs) يستثمرون بشكلٍ غير مباشر بدلاً من امتلاك الأصول بأنفسهم.
وتساءل هوغان قائلاً: “لماذا تدفعُ اليوم سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كاملة جَمَعت أرصدتَها على مدار عام كامل؟”، مشيراً إلى أن أي تأخير أو خلافٍ سيُؤدي إلى تراجع تلقائي للسعر. بعد ذلك، تطرّق هوغان إلى النفقات مشيراً إلى أن تكاليف التشغيل وأجور الموظفين تُضعِف قيمة نصيب السهم من العملات الرقمية بمرور الوقت.
أخيراً، شدد هوغان على اتقاء المخاطر، إذ يرى أن على المستثمرين أخذ احتمالية تعثّر مؤسسة الخزانة “بطريقةٍ ما” في حسبانهم، سواءً من خلال سوء الإدارة أو التنفيذ، أو الخسائر غير المتوقعة.
وأشار إلى أن هذه العوامل مُجتمعةً تُشكل الخصم الأساسي الواجب على مؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs) مُواجهته، وأضاف هوغان أنه يُمكن لمجموعةٍ محدودة فقط من الإستراتيجيات تعويض هذا التباطؤ الهيكلي، وتشمل إصدار السندات، وإقراض العملات الرقمية المحتفظ بها، والانخراط في أسواق عقود الخيارات، أو شراء الأصول بخصوماتٍ، وكُلها إستراتيجيات لا تنجح إلا في ظل ظروفٍ مُحددة، وغالباً ما ينتج عنها مشكلات جديدة.
وأضاف أنّ “النفقات والمخاطر تتزايد بمرور الوقت”، مؤكداً أنه حتى مؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs) ذات الإدارة الجيدة ستواجه صعوبةً متزايدةً في الحفاظ على أدائها الجيد عبر مراحل دورات السوق.
الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) توفر حالياً أوضح مسارات الاستثمار في العملات الرقمية
تأتي تعليقات هوغان بالتزامن مع تحوّل المزاج العام إلى الاستثمار باستخدام صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs)، والتي يرى مُحللون كثر أنها توفر مساراً أوضح وأبسط للاستثمار في العملات الرقمية.
وفيما صف نيت جيراسي (Nate Geraci) -أحد مؤسسي معهد The ETF Institute- منتجات الـ ETFs بأنها “قاتلة مؤسسات خزائن الكريبتو (DATs)” كونها أنهت عصر استفادة الأخيرة من الثغرات التنظيمية وفق قوله.
وردّاً على جيراسي، أوضح إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -محلل الـ ETFs لدى وكالة بلومبيرج- أن هذه المنتجات الاستثمارية تُحقق نفس أهداف مؤسسات خزائن الأصول الرقمية (DATs)، ولكن “بتتبُّع أفضل”، ما يسمحُ لها بعكس أداء الأصول الأساسية بكفاءةٍ أعلى.
وتبعاً لما يتم تناقلُه، يبدو قطاع العملات الرقمية العالمي على أعتاب مشكلةٍ مُحتملةٍ، حيث تدرس شركة MSCI –وهي من أبرز مُوفري قوائم المؤشرات- ما إذا كانت ستستبعد الشركات كثيفة الاستثمار في الأصول الرقمية من مؤشراتها المرجعية الرئيسية للأسهم، وهي خطوةٌ يُحذّر المحللون من أنها قد تؤدي إلى سحب استثماراتٍ بمليارات الدولارات مطلع العام المقبل.
وقد اكتسب النقاش -الذي بدأ هادئاً في تشرين الأول/أكتوبر- أهميةً متزايدةً بعد أن أكدت شركة MSCI أنها تتشاور مع مجتمع الاستثمار بشأن ما إذا كانت الشركات المُحتفظة بأكثر من 50% من أصول ميزانياتها العمومية في عملة بيتكوين (Bitcoin) أو عملات رقمية أخرى ستبقى مُؤهلة للبقاء ضمن القوائم.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
