كيف يمكن للبنوك والعملات الرقمية المركزية إنهاء الديمقراطية

 

أوري فريمان، زمالة ما بعد الدكتوراه، مركز الأخلاق،جامعة تورنتو.

_____

في السنوات الأخيرة، شهدنا اهتمامًا متزايدًا بفكرة العملات الرقمية للبنك المركزي. على غرار النقد، العملات الرقمية للبنك المركزي هي شكل من أشكال النقود التي تصدرها البنوك المركزية.

في كل بلد، يدير البنك المركزي العملة المحلية والسياسة النقدية لضمان الاستقرار المالي. على عكس النقد، من المتوقع أن تعمل العملات الرقمية للبنك المركزي على تحديث البنى التحتية المالية الوطنية للاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والتكنولوجيا.

بقيادة المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي، تقوم البنوك المركزية بفحص التقنيات وإجراء التجارب وإعداد السيناريوهات الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، لا تستطيع البنوك المركزية – ولا ينبغي لها – تحديد العواقب الاجتماعية لتطبيق هذه التكنولوجيا.

يمنح التحول إلى العملات الرقمية الوطنية الحكومات القدرة على أتمتة المعاملات وخلق الظروف التي يمكن في ظلها إنفاقها. يثير هذا تداعيات حاسمة حول الديمقراطية يجب تحديدها وأخذها في الاعتبار قبل أن تصبح العملات الرقمية للبنك المركزي حقيقة واقعة.

أسئلة مهمة يجب النظر فيها

من المتوقع أن تمنح العملات الرقمية للبنك المركزي السلطات القدرة على التحكم الكامل في الشؤون المالية لمواطنيها. ستكون الدول قادرة على تقييد المواطنين من شراء أي خدمات وسلع، وستكتسب الحكومات تأثيرًا وسيطرة أكبر على حياة الناس.

على سبيل المثال، ستكون المجتمعات قادرة على تحديد ما إذا كان منع شخص مدمن على القمار من شراء تذكرة يانصيب هو ميزة إيجابية للمال. وبالمثل، قد يتمكنون أيضًا من تحديد ما إذا كان يمكن استخدام المساعدة الاجتماعية للأغذية والأدوية والإيجار فقط.

يثير تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي عددًا من الأسئلة المهمة. الأول هو ما إذا كان الناس سيستفيدون أم لا من الميزات الجديدة لهذه العملات الرقمية. والثاني هو ما إذا كان بإمكاننا التأكد من أن هذه الميزات، في أيدي الحكومات، لن تقوض أسس الديمقراطيات المهتزة بالفعل. يثير كلا السؤالين مناقشات مهمة حول المستقبل وقيمنا كمجتمع.

هناك أيضًا الكثير من الأسئلة المفتوحة التي يجب على المواطنين، بدلاً من البنوك المركزية، مناقشتها. هل نريد ربط المعلومات المالية الشخصية بأنظمة الائتمان؟ ماذا عن تقاسم النفقات الصحية أو التبرعات السياسية مع الحكومات والشركات؟ ما رأيك في إصدار نقود مختلفة، بخصائص مالية مختلفة، لأشخاص مختلفين؟ ما هي الأهمية الاجتماعية للاحتفاظ بالنقد إلى جانب العملات الرقمية للبنك المركزي؟ هل نحتاج حتى إلى عملة رقمية للبنك المركزي؟

لا نريد ترك هذه الأسئلة فقط لأولئك الذين يطورون وينفذون أنظمة النقد الرقمي، أو يطرحونها بعد فوات الأوان. في الوقت الحالي، تتخلف المخاوف بشأن الديمقراطية عن السباق نحو تطبيق العملات الرقمية للبنك المركزي. يجب أن نجري هذه المناقشات قبل فوات الأوان.

الحفاظ على الديمقراطية

عندما يتعلق الأمر بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي، يجب على كل دولة فحص ما إذا كانت التغييرات الهيكلية مطلوبة للحفاظ على الإشراف الديمقراطي والضوابط والتوازنات المناسبة.

لا ينطبق هذا فقط على البنوك المركزية، ولكن أيضًا على الأجهزة الأمنية والسلطات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وجمع الضرائب، والتي من المرجح أن يكون لديها إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدم وتكون قادرة على تجميد الحسابات ومصادرة الأموال.

يعود الأمر إلى المؤسسات الديمقراطية لضمان ألا تصبح إجراءات مثل تجميد الحسابات المصرفية للمعارضين السياسيين ممارسة شائعة.

سيكون هناك من يجادل بأن البنوك المركزية تقوم فقط بفحص وإعداد البنية التحتية، وعندما يأتي اليوم، ستكون الحكومات هي التي تملأ التفاصيل. لكن هذا النوع من الإجابة غير مقبول. إنه يفصل مصممي النظام عن المسؤولين عن تشغيله، والأهم من ذلك، عن أولئك الذين سيتأثرون به.

الحاجة إلى نقاش موسّع

تتطلب المداولة مزيجًا متنوعًا من ممثلي الجمهور، بما في ذلك المهمشين وكبار السن والفقراء وأولئك الذين يعيشون في أماكن نائية والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على المنظمات الاجتماعية والأوساط الأكاديمية والمواطنين والصحافة إبراز وجهات نظر مختلفة.

خلاصة القول هي أن العملات الرقمية للبنك المركزي ليست مجرد مسألة تقنية، ولكنها أيضًا مسألة قوة سياسية وعدالة اجتماعية. لديهم القدرة على إطلاق العنان لعواقب مجتمعية غير مقصودة وغير مرغوب فيها وغير متوقعة – فقط الوقت هو الذي سيحدد ماهية هذه العواقب.

على الرغم من أن البنوك المركزية مسؤولة عن عرض القضايا الاجتماعية على المسرح العام، يجب على المؤسسات الديمقراطية أن تأخذ زمام المبادرة في هذه القضية. يجب على الدول تطبيق العملات الرقمية فقط إذا تمكنت من ضمان عدم تجاوز حكوماتها وسلطاتها الخطوط الحمراء. يجب أن ترسم هذه القواعد واللوائح فوراً من قبل المؤسسات الديمقراطية، بدلاً من البنوك المركزية حصرياً.

في النهاية، ما ينتظرنا ليس مجرد تقدم تقني في الدفع، ولكن تغيير أساسي في البنية التحتية المالية في العالم. من المتوقع أن يتسبب هذا التغيير في تحولات في النسيج الاجتماعي والسياسي للمجتمعات، ويجب أن نستعد له بطريقة ديمقراطية.

تم إعادة نشر هذه المقالة من The Conversation بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. اقرأ المقال الأصلي هنا.