روسيا تُعدّ مشروع قانون يسمح للمستثمرين غير المؤهلين بالدخول إلى سوق العملات الرقمية
تتخذ روسيا خطوة أخرى نحو فتح سوق العملات المشفرة أمام المشاركين الأفراد، حيث يقوم المشرعون بإعداد تشريع يسمح للمستثمرين غير المؤهلين بالوصول المحدود إلى الأصول الرقمية.
أهم النقاط الرئيسية:
- تستعد روسيا لتشريع يسمح للمستثمرين غير المؤهلين بالوصول إلى العملات المشفرة، مع تحديد سقف للمشتريات بالتجزئة عند 300 ألف روبل.
- من شأن مشروع القانون إزالة العملات المشفرة من التنظيم الخاص، مما يشير إلى توجه لجعل الأصول الرقمية جزءًا من التمويل اليومي.
- تهدف السلطات إلى توسيع استخدام العملات المشفرة في التسويات عبر الحدود مع الحفاظ على حدود صارمة لإدارة المخاطر المالية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية تاس يوم الثلاثاء ، قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، إنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون ومن المتوقع النظر فيه خلال الدورة البرلمانية الربيعية.
سيؤدي هذا الاقتراح إلى إزالة العملات المشفرة من نظام تنظيمي خاص، مما يجعلها في الواقع أداة مالية أكثر تقليدية.
مشرّع روسي يقول إن العملات المشفرة ستدخل حيز الاستخدام اليومي بموجب مشروع قانون جديد
قال أكساكوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، كما نقلت عنه وكالة تاس: “لقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون يزيل العملات المشفرة من التنظيم المالي الخاص، مما يعني أنها ستصبح شائعة في حياتنا”.
بموجب الإطار المقترح، سيظل الوصول للمستثمرين غير المؤهلين محدوداً.
سيُسمح للأفراد الذين لا يستوفون شروط المستثمر المؤهل في روسيا بشراء العملات المشفرة بقيمة تصل إلى 300 ألف روبل، أو ما يقرب من 3800 دولار.
وقال أكساكوف إن المشاركين المحترفين في السوق لن يخضعوا لقيود مماثلة.
إلى جانب التجارة المحلية، من المتوقع أيضاً أن يدعم القانون استخدام العملات المشفرة في الأنشطة العابرة للحدود.
وقال أكساكوف إن التغييرات يمكن أن تسهل التسويات الدولية وتمكين طرح الرموز الصادرة عن كيانات روسية في الخارج، وهو مجال يحظى باهتمام متزايد حيث تسعى البلاد إلى إيجاد بدائل للقنوات المالية التقليدية.
وتأتي هذه التعليقات في أعقاب إشارات سابقة من السلطات الروسية تشير إلى نهج أكثر تساهلاً، ولكنه يخضع لمراقبة دقيقة، فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة في قطاع التجزئة.
في ديسمبر، اقترح بنك روسيا السماح للمستثمرين غير المؤهلين بتداول الأصول الرقمية بعد اجتياز اختبار الوعي بالمخاطر، مع الإبقاء على حظر العملات المشفرة المجهولة على الخصوصية
وفي نفس الوقت تقريباً، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان على وضع إطار عمل منسق يسمح بمشاركة الأفراد ضمن حدود محددة.
وقد أكد المسؤولون مراراً وتكراراً أن تحديد سقف للمعاملات وعتبات الاستثمار سيكون أمراً بالغ الأهمية لاحتواء المخاطر المالية والنظامية مع توسع تبني العملات المشفرة.
أسئلة حول العملات المشفرة تغمر الصندوق الاجتماعي الروسي
بحسب ما ورد، تلقى الصندوق الاجتماعي الروسي حوالي 37 مليون مكالمة في عام 2025، حيث برزت الأسئلة المتعلقة بالعملات المشفرة كواحدة من أكثر المواضيع شيوعاً إلى جانب الاستفسارات القياسية عن المزايا الاجتماعية.
كثيراً ما تساءل المواطنون عما إذا كان من الممكن دفع المعاشات التقاعدية بالأصول الرقمية وما إذا كان الدخل الناتج عن تعدين العملات المشفرة سيحتسب ضمن حسابات الاستحقاقات، مما دفع المسؤولين إلى التأكيد على أن جميع المدفوعات الحكومية تتم حصرياً بالروبل وأن الضرائب على العملات المشفرة تقع ضمن اختصاص دائرة الضرائب الفيدرالية.
يأتي هذا الاهتمام في ظل تزايد أهمية تعدين العملات الرقمية سياسياً واقتصادياً. وقد جادل مسؤولون كبار بضرورة الاعتراف بالتعدين كنشاط تصديري، مشيرين إلى تأثيره على تدفقات النقد الأجنبي على الرغم من عدم وجود حركة فعلية عبر الحدود.
في أواخر الشهر الماضي، أكدت بورصة موسكو وبورصة سانت بطرسبرغ استعدادهما لإطلاق تداول العملات المشفرة بمجرد دخول الإطار التشريعي الروسي حيز التنفيذ بحلول 1 يوليو 2026، وذلك عقب إصدار بنك روسيا للمفهوم التنظيمي في 23 ديسمبر.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
