سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يرتفع بأكثر من 13% بعد إسقاط شركة ريبل (Ripple) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبات الاستئناف النهائية في القضية التاريخية الشهيرة
أسقطت كلٌّ من شركة ريبل (Ripple Labs) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبات الاستئناف، ربّما بداعي عدم جدوى مواصلة القضية في ظل حكم قضائي متوازن، وكبح اللجنة جماحَ حملتها لإنفاذ القانون ضمن قطاع الكريبتو.
أنهت شركة ريبل (Ripple Labs) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسمياً نزاعهما القضائي الممتد لنحو 4 سنواتٍ في إحدى أكثر القضايا متابعة في تاريخ قطاع الكريبتو، ما دفع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) للارتفاع بأكثر من 13% عقب الإعلان.
فيوم أمس الخميس، قدّم الطرفان إشعاراً مشتركاً إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، أعلنا فيه سحبهما الطوعي لطلبات الاستئناف، حيث أسقطت اللجنة طعنها على الحكم القضائي الصادر في عام 2023، والذي يقضي بأنْ تُعَد تداولات عملة ريبل (Ripple) عبر منصات التداول العامة تعاملاتٍ غيرَ مُصرح بها في أوراق مالية، كما سحبت شركة ريبل (Ripple Labs) طلب استئنافها المضاد مع اتفاق الطرفين على تغطية كلٍّ منهما تكاليف قضيته القانونية.
قضية ريبل تشعل اختباراً محورياً حول كيفية تعامل المحاكم الأمريكية مع الأصول الرقمية
بدأت القضية عام 2020 عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) -برئاسة جاي كلايتون (Jay Clayton) آنذاك- دعوى قضائية اتهمت فيها شركة ريبل بجمع أموالٍ عبر طرح أوراق مالية غير مسجلة عن طريق بيعها عملة ريبل (Ripple)، لتتحوّل الدعوى التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك سريعاً إلى اختبار جدي لكيفية تعامل القانون الأمريكي مع الأصول الرقمية.
وفي تموز/يوليو عام 2023، أصدرت القاضية أناليسا توريس (Analisa Torres) حكماً مختلط التوجّه؛ إذ وجدت أن شركة ريبل (Ripple Labs) انتهكت قوانين الأوراق المالية عند بيعها عملة ريبل (Ripple) مباشرةً للمستثمرين المؤسساتيين، لكنّها رأت أن مبيعاتها للمستثمرين الأفراد عبر منصات التداول العامة لا تنطبق عليها معايير طرح الأوراق المالية، ما تم اعتباره حينها انتصاراً جزئياً لصالح قطاع الكريبتو بأكمله.
لاحقاً في ذات العام، استأنفت اللجنة جزئية الحكم المتعلقة بمبيعات العملة لعامة المستثمرين، فيما تقدمت شركة ريبل بطلب استئنافٍ مضاد من أجل الدفاع عن موقفها بالكامل.
تسوية نهائية مع تخفيف SEC نهجها العدائي تجاه قطاع الكريبتو
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتعيين قيادة جديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بدأت اللجنة بالتراجع عن عدة إجراءاتٍ لإنفاذ القانون، وأسقطت أكثرَ من 12 قضية وتحقيقاً مرتبطاً بالقطاع.
وكان الطرفان (اللجنة وشركة ريبل) قد اتفقا في حزيران/يونيو من العام الماضي على تسوية الغرامات المتبقية من القضية، حيث فرضت القاضية توريس على شركة ريبل غرامة قدرُها 125 مليون دولار، إلى جانب أمر قضائي يمنع الشركة لاحقاً من انتهاك قوانين الأوراق المالية في أي مبيعاتٍ مؤسساتيةٍ مستقبليةٍ لعملة ريبل (Ripple)، وتتواجد هذه الغرامة حالياً في حساب ضمان، على أن يتم تحويلها إلى وزارة الخزانة الأمريكية بعد انتهاء الاستئنافات.
من جانب آخر، فشلت المفاوضات التي جرت مطلع العام الجاري لتخفيض الغرامة، بعدَ أن رفضت القاضية توريس عدة مقترحات لأسباب إجرائية، ويؤدي إسقاط الاستئنافات الآن إلى تثبيت شروط التسوية وإنهاء النزاع القضائي الممتد نهائياً.
ونظراً لبقاء حكم عام 2023 ساري المفعول، يرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تُصبح مرجعاً رئيسياً لكيفية تقييم المحاكم الأمريكية تصنيفَ أصول رقمية كأوراق مالية. أما بالنسبة لشركة ريبل، فيُمكن لهذه الخطوة تمهيد الطريق لتوسع أنشطتها، بخاصةٍ في المناطق التي تعتمد أطراً تنظيمية أكثرَ وضوحاً.