الولايات المتحدة تتجه لنشر إحصاءات رسمية على البلوكتشين؛ فما أهمية ذلك الآن؟
تستعد الحكومة الأمريكية لنشر إحصاءاتٍ اقتصادية رسمية تشمل بيانات إجمالي الناتج المحلي (GDP) على البلوكتشين، في خطوة قد تُصبح إحدى أقوى خطوات تبني التقنيات اللامركزية من قبل وكالةٍ اتحادية.
من جهته، أعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك (Howard Lutnick) عن هذه الخطة خلال اجتماع لإدارة البيت الأبيض أمس الثلاثاء، حيث أخبر الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) بأن “وزارة التجارة ستبدأ إصدارَ إحصاءاتها على البلوكتشين باعتبارك رئيس الكريبتو، حيث سنقوم بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي على البلوكتشين حتى يتمكن الجميع من استخدامها في تناقل البيانات”.
نشرُ تقارير الناتج المحلي الإجمالي على البلوكتشين قد يُعيد تشكيل ملامح شفافية الأسواق العالمية
وفقاً للوتنيك، تعمل وزارة التجارة الأمريكية على “تسوية كافة التفاصيل”، لكنّها تتوقع توسيع قاعدة النشر على البلوكتشين لتشمل وكالاتٍ حكومية أخرى فور جاهزية النظام، وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالبيانات وتحديث كيفية مشاركة الإحصاءات الرسمية مع الجمهور والمستثمرين والمحللين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور قانون التطبيقات الأمريكية المتعلقة بنظم البلوكتشين لعام 2025، والذي أقره مجلس النواب في تموز/يونيو بتوافق الحزبين ويخضع حالياً إلى مراجعة مجلس الشيوخ.
يُذكر أن مشروع القانون يخص وزارة التجارة بكونها الوكالة الحكومية الرائدة فيما يتعلق بسياسات البلوكتشين، وبأن تقدم المشورة للرئيس، وتُحدد المعايير التقنية، وتشكل إستراتيجية وطنية لنشر تقنيات البلوكتشين وتقنية السجل الموزّع (DLT).
فيما يُمثل قرار وزارة التجارة بوضع بيانات الناتج المحلي الإجمالي على البلوكتشين أولى الخطوات الملموسة تجاه القيام بالمهام المُوكلة إليها؛ فللمرة الأولى، لن تقتصرَ مهام الوكالات الأمريكية على وضع أطر تنظيمية لتقنية البلوكتشين، وإنما ستستخدمُها أيضاً بشكلٍ فعالٍ لتناقل البيانات العامة، وسط ادعاء مُؤيدين أن هذه الآلية يُمكنها الحد من التلاعب، وتحسين كفاءة التقارير الحكومية، ووضع سابقةٍ قد تتبعها دول أخرى.
ويعكسُ هذا التوقيت جهداً موسعاً ضمن إدارة الرئيس ترامب لاستخدام تقنية البلوكتشين في المهام الحكومية، فقد وجّه أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير 2025 للوكالات الفيدرالية من أجل تسريع ابتكارات الكريبتو وتطوير أطر تنظيميةٍ ملائمة.
يُذكر أن إعلان لوتنيك يرتكز على الجهود السابقة -غير المكتملة- لوزارة الكفاءة الحكومية (D.O.G.E.) بقيادة إيلون ماسك، والذي قام بتجربة نشر بيانات الإنفاق الحكومي على البلوكتشين قبل أن يتم التخلي عن هذا النهج لاحقاً.
كما تشير التقارير إلى سعي وكالاتٍ حكومية -تشمل وزارتي الخزانة والدفاع ومكتب الخدمات المالية التابع للأولى- لاستكشاف تطبيقاتٍ مشابهةٍ قد تشمل تتبع الإنفاق الحكومي ومُراقبة سلاسل التوريد والقطع المتعلقة بأنظمة الدفاع.
ومن خلال توسيع نطاق استخدامات نظم البلوكتشين ذات البيانات غير القابلة للتغيير لتشمل الإحصاءات الرسمية، تهدف الحكومة إلى ضمان ثقة الجمهور في البيانات التي تُؤثر على كل شيء، بدءاً من توقعات السوق إلى السياسات المالية.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة ستأتي بتداعياتٍ قوية على الأسواق المالية، فبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الرسمية تُعد أحد أكثر المؤشرات التي يُراقبها عن كثب مختلف المستثمرين عالمياً، خاصةً وأن نشرَها على البلوكتشين سيسمح بوصول فوريّ وغير قابل للتلاعب، ما قد يؤثر على تدفقات رؤوس المال العالمية وتوقعات معدلات الفائدة والقرارات السياسية.
من جهتهم، يرى مراقبو القطاع أن آلية كهذه يمكنها الحد من تباين الأرقام ومخاطر التسريبات، وستوفر مصدراً موحداً قابلاً للتحقق من البيانات الاقتصادية. وفيما لم يُحدّد جدول زمنيٌّ للتطبيق، أكد لوتنيك أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ستمثل نقطة البداية، مع إمكانية التوسع لتشمل إحصاءاتٍ حكومية أوسع نطاقاً.
وفي ضوء انتقال تبني البلوكتشين من القطاع الخاص إلى قلب البنية التحتية للبيانات الفيدرالية، تضع الولايات المتحدة معايير جديدةً للشفافية والريادة التكنولوجية.
الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه منح الأصول الرقمية وضوحاً تنظيمياً
تكثف إدارة البيت الأبيض جهودها لتشكيل ملامح سياسات الكريبتو الأمريكية، وأبرزُها نشاط مجموعة العمل الخاصة بأسواق الكريبتو التي شكلها الرئيس ترامب، إذ تحث المنظمين على توضيح القواعد الفيدرالية بشأن تداول الأصول الرقمية.
يُذكر أن المجموعة -التي يقودها ديفيد ساكس (David Sacks) وتم إنشاؤها بموجب أمر تنفيذي في كانون الثاني/يناير- دعَت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى توفير وضوح فوري بشأن متطلبات الحفظ الوصائي والتداول والتسجيل وحفظ السجلات، ودفعت المجموعة باتجاه إزالة المعوقات البيروقراطية التي تعيق الابتكار المالي، واقترَحت معاملة العملات الرقمية كفئة أصولٍ جديدة بموجب نسخ معدلةٍ من قوانين الضرائب الحالية.
وفيما لا تُعتبر المجموعة معنية بصياغة التشريعات، فإن توصياتها أثرت على التدابير الحديثة، بما فيها قانون GENIUS، وقانون CLARITY، وقانون مكافحة الرقابة على العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act). من ناحيته، فقد وقّع ترامب قانون GENIUS في 18 تموز/يوليو، فيما تنتظر البقيةُ مُراجَعتها في مجلس الشيوخ.
وفقاً لذلك، يبدو أن الإدارة الحالية تعمل على تغيير الموقف التنظيمي، حيث أوقفت SEC تحقيقاتها بشأن جهاتٍ عاملةٍ في القطاع مثل كوينبيس (Coinbase) ويونيسواب (Uniswap)، وأكدت على ضرورة إزالة القيود التي تحُول دون تمتعها بالخدمات المصرفية.
على صعيد متصل، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يسمَحُ للأمريكيين بإدراج العملات الرقمية والأصول البديلة الأخرى في حسابات المعاشات (k)401 والتقاعد، مُوجهاً وزارة العمل نحو إعادة تقييم القيود الحالية، وقد بلغت أصولُ التقاعد الأمريكية 43.4 تريليون دولار مطلع عام 2025، بما فيها 8.7 تريليون دولار ضمن حسابات (k)401.
أما مؤخراً، فقد أعلن بول أتكينز (Paul Atkins) -رئيس SEC- عن مبادرة “مشروع الكريبتو” الهادفة إلى تحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأوراق المالية ونقل الأسواق المالية للعمل على البلوكتشين، بالتوازي مع توضيح القواعد المتعلقة بتصنيفات الأصول الرقمية، وإتاحة ملاذاتٍ آمنةٍ لإصدار العملات الرقمية، والاستجابة للطلب المتزايد من مؤسسات وول ستريت ووادي السيليكون على الأوراق المالية المُمثلة رقمياً، حيث يرى أتكينز أن هذه الجهود تعكس توجهاً موسّعاً لإعادة ابتكارات الكريبتو إلى الولايات المتحدة بعد سنواتٍ من انعدام اليقين التنظيمي.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
