مجموعات مصرفية أمريكية تدعو لسد “ثغرة” في عوائد العملات المستقرة
تواصل العديد من الجمعيات المصرفية الأمريكية الكبرى حث الكونجرس على تشديد التشريعات الجديدة للعملات المستقرة (Stablecoins)، محذرةً من وجود ثغرة في قانون GENIUS قد تتيح لمُصدريها تخطي القيود المفروضة على دفع الفوائد لمالكيها.
النقاط المحورية:
- مجموعات مصرفية أمريكية تطالب الكونجرس بسد ثغرة في قانون GENIUS تسمح بتوفير مصدري العملات المستقرة عوائد عبر جهاتٍ مرتبطةٍ بها.
- هذه المجموعات تُحذر من أن العملات المستقرة الموفرة للعائد قد تؤدي إلى سحب ودائع مصرفية تصل قيمتها إلى 6.6 تريليون دولار.
- خروج استثماراتٍ كهذه قد يتسبّب برفع معدلات الفائدة، وتقليص توافر القروض، ورفع تكاليف الاقتراض.
وفي خطاب تم إرساله أمس الثلاثاء، أوضح معهد السياسات المصرفية (BPI) أن الصياغة الحالية لقانون GENIUS تسمح لمصدري العملات المستقرة بمنح عائد بشكلٍ غير مباشر عبر المنصات التابعة أو شركاء آخرين، وجاء الخطاب بمشاركة جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA)، وجمعية العملاء المصرفيين (CBA)، واتحاد المصرفيين المجتمعيين المستقلين في الولايات المتحدة (ICBA)، ومنتدى الخدمات المالية.
قانون GENIUS يحظر على الجهات المصدرة للعملات المستقرة توفير عوائد مُخلفاً ثغرة قانونية للجهات التابعة لها
يحظر مشروع قانون GENIUS -الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 18 تموز/يوليو الماضي- على الجهات المُصدرة للعملات المستقرة دفعُ عوائد أو فوائد مباشرةً، لكنه لا يتضمن نصاً صريحاً يمنع الكيانات المرتبطة بها من القيام بذلك. وتدّعي هذه المجموعات أن هذه الصياغة يمكنها الإخلال بموازين النظام المالي الأمريكي، مستشهدةً بتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية التي تُحذر من أن العملات المستقرة الموفرة للعائد قد تُؤدي إلى سحب ودائع مصرفية بقيمةٍ تصل إلى 6.6 تريليون دولار من البنوك التقليدية.
ونظراً لاعتماد البنوك على الودائع لتمويل القروض، تُحذر هذه المجموعات من أنّ التحوّل المتسارع إلى العملات المستقرة قد يتسبب برفع تكلفة الاقتراض على المشاريع التجارية والأسَر، فقد نص الخطاب على أنه:
“لا ينبغي السماح لمُصدري العملات المستقرة المستخدمة للدفع بتوفير فوائد على الودائع كما تفعل البنوك الخاضعة لرقابةٍ صارمة، أو توفير عوائدَ كما تفعل صناديق الأسواق النقدية”، مؤكداً على أن موفّري العملات المستقرة لا ينشطون في قطاع الإقراض أو استثمارات الأوراق المالية لمنح عوائد.
وفيما يظل توفير العائد عاملَ جذبٍ رئيسي لتبني العملات المستقرة، تجنّبت بعض جهات إصدار العملات المستقرة -كشركة تيثر مُصدِرة عملة تيثر(Tether-USDT) – في السابق تقديم الفوائد مباشرةً، فيما اتجه آخرون للاستفادة من مكافآت الرهن التي تُوفرها منصات التداول.
فمثلاً، يُمكن لمالكي عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) التي تُصدرها شركة سيركل (Circle) على منصتي كوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken) الحصولُ على عوائد، ما يوفر بديلاً منافساً لحسابات التوفير التقليدية، وهو ما دفع المجموعات المصرفية للتحذير من إمكانية تسبب العملات المستقرة الموفرة للعائد برفع “مخاطر هروب الودائع” خاصة خلال الأزمات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تشديد الشروط الائتمانية. وأضافت المجموعات المصرفية أنّ “تبعات انخفاض أحجام الإيداعات المصرفية ستشمل رفع معدلات الفائدة، وتقليل القروض، وزيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر في البلاد”.
عملتا تيثر (Tether) ويو إس دي سي (USD Coin) تهيمنان على 80% من سوق العملات المستقرة البالغة قيمته 280 مليار دولار
وفقاً لموقع CoinGecko، تبلغ القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة حالياً 280.2 مليار دولار تهيمن عملتا تيثر (Tether) ويو إس دي سي (USD Coin) على أكثر من 80% منه بواقع 165 و66.4 مليار دولار تباعاً، بينما تظل القيمة الإجمالية لهذه السوق متواضعةً مقارنةً بالمعروض النقدي للولايات المتحدة البالغ 22 تريليون دولار، فيما تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية تناميها إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
وتبعاً لتقارير، تُواصل اثنتان من كبريات الشركات العاملة في قطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة -وهما كوينبيس (Coinbase) وباي بال (PayPal)- توفيرُ برامج العملات المستقرة الموفرة للعوائد، وذلك برغم التشريع الأمريكي الجديد الذي يحظر صراحةً توفير مُصدري العملات المستقرة حوافز ادخار كهذه.
ففي تقرير الأرباح الأخير، أكد المسؤولون التنفيذيون لدى الشركتين عزمهم مُواصلة مكافأة المستخدمين ممّن يحتفظون بممتلكاتهم من العملات المستقرة على منصاتهم بحجة أن القانون لا ينطبق عليهم، حيث أجاب برايان أرمسترونج (Brian Armstrong) -الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس- رداً على سؤالٍ أحد المساهمين بقوله: “لسنا الجهة المُصدرة (للعملات المستقرة)”، وأضاف: “نحن لا ندفع فوائد أو عوائد، وإنّما نمنح مكافآت”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
