تركيا تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 200 مليار دولار من تداولات الكريبتو، لكنّ شركة Chainalysis تحذر: “كلها مضاربات”
برزت تركيا كأكبر سوق للعملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُسجّلةً ما يقارب 200 مليار دولار من المعاملات السنوية وفقاً لبياناتٍ جديدة من شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis.
ويتجاوز حجم المعاملات في تركيا جميعَ دول المنطقة، ويُمثل ما يقرب من أربعة أضعاف حجم نظيرتها في الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية بـ 53 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يُحذّر المحللون من أن جزءاً كبيراً من أنشطة الكريبتو في تركيا يبدو مدفوعاً بالمضاربات ولا يمثل حالةً من التبنّي المستدام.
من الأفراد إلى المؤسسات: Chainalysis ترسم خريطةً لتطور قطاع العملات الرقمية في تركيا
يُظهر تقرير Chainalysis حول تبنّي العملات الرقمية لعام 2025 تنامي نفوذ تركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن تجاوز إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية 60 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2024، قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025.
وفي حين لا يزال النمو السنوي للمنطقة -والبالغ 33%- أقل من الأسواق النامية الأخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ (69%) وأمريكا اللاتينية (63%)، إلا أن التقرير يكشف عن اتجاهٍ واضح، يتمثل باستمرار تنامي سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي والغموض السياسي.
هنا، تبرز حالة تركيا كمثالٍ على ذلك. فمنذ أوائل عام 2021 وحتى منتصف عام 2025، تجاوز إجمالي حجم حركة العملات الرقمية إلى تركيا 878 مليار دولار، حتى في ظلّ معاناتها من انخفاضٍ حاد في قيمة العملة المحلية واستمرار التضخم بنسب مرتفعة.
كما يشير تقرير Chainalysis إلى أن العملات الرقمية أصبحت ملاذاً مالياً للعديد من الأتراك الساعين إلى الحفاظ على ثرواتهم، أو تجنّب حالة عدم الاستقرار المالي الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة. مع ذلك، يُحذر التقرير أيضاً من أن نمط التداول يُشير إلى سوق مضاربةٍ متزايدة، لا سيّما مع انخفاض مشاركة الأفراد، بينما يبقى نشاط المؤسسات قوياً.
وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية، حافظت أنشطة العملات الرقمية في السوق التركية على زخمٍ ثابت، ما يُشير إلى أنها أصبحت حلاً فعالاً للحفاظ على الثروة والتداول بغرض المضاربة، إلا أن التقرير يشير إلى تحوّلٍ في أنماط المشاركة. فقد تراجَع نشاط تداول الأفراد بشكلٍ حاد، إذ انخفض حجم المعاملات الفردية الصغيرة والكبيرة بنسبة 1.6% و2.3% على التوالي.
كذلك، فقد شهدت أنشطة المتداولين المحترفين أيضاً انخفاضاً حاداً في النمو من أكثر من 40% إلى 4% فقط على أساسٍ سنوي. في المقابل، أثبت نشاط التداول المؤسساتي مرونةً أكبر، حيث سعى كبار المشاركين في السوق إلى التحوّط من التضخم والاستفادة من الأصول الرقمية.
ويعزو تقرير Chainalysis هذا التراجع إلى صعوبة تحمل التكاليف، وتشديد القوانين، وتراجع ثقة صغار المستثمرين بعد استمرار التقلبات في سوق الكريبتو.
تشديد معايير “سياسة التعريف بالعملاء” وسقوف التحويلات تحدّ من أنشطة صغار متداولي الكريبتو في تركيا
يعزو المحللون انخفاض مشاركة صغار متداولي الكريبتو إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف وتشديد السلطات التركية للقوانين الناظمة للقطاع، فقد شدّدت تركيا ضوابطها الخاصة بالعملات الرقمية في عامي 2024 و2025 لتتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال العالمية (AML) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي خطوةٌ يرى المحللون أنها ساهمت في انخفاض مشاركة صغار المتداولين.
ويفرض الإطار القانوني الجديد قواعدَ أكثر صرامةً فيما يتعلق بسياسة التعريف بالعملاء (KYC)، وحدوداً للسحب، ومتطلبات الإفصاح لمنصات تداول العملات الرقمية، كما يُوجب على المعاملات التي تزيد عن 15,000 ليرة تركية (حوالي 360$) أن تتضمّن تفاصيل تعريفية ووصفاً مكوّناً من 20 حرفاً للمعاملة.
وتواجه عمليات السحب التي لا تتضمّن معلوماتٍ كاملة عن المرسل والمستلم تأخيراتٍ تصل إلى 48 ساعة، أو إلى 72 ساعة بالنسبة للمستخدمين الجدد.
كما وضعت السلطات حداً أقصى لا يتجاوز 3,000$ يومياً و50,000$ شهرياً لتحويلات العملات المستقرة، مع السماح بحدودٍ أعلى فقط لمُقدِّمي الخدمات الملتزمين تماماً بقانون تتبع التحويلات (Travel Rule).
وحذّر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك (Mehmet Şimşek) من أن الشركات غير الملتزمة ستواجه غراماتٍ، أو إلغاء تراخيصها، أو الحظر التام.
وفي إطار التشديدات الجديدة، حصلت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) على صلاحياتٍ جديدة لتجميد الحسابات المرتبطة بالأنشطة المشبوهة. ففي آذار/مارس 2025، وسّعت تركيا نطاق رقابتها من خلال تعديلات على قانون أسواق رأس المال رقم 6362، لتشمل خضوع جميع منصات تداول العملات الرقمية، وشركات الوصاية، ومقدِّمي مَحافظ الكريبتو، إلى هيئة أسواق رأس المال (CMB).
ويُلزم البيانان III-35/B.1 وIII-35/B.2 المنصات بالعمل كشركاتٍ مساهمةٍ، والاحتفاظ باحتياطياتٍ لا تقل عن 4.1 مليون دولار للمنصات و13.7 مليون دولار لشركات الوصاية، والخضوع لعمليات تدقيق لإثبات الاحتياطي.
كما وضعت الإصلاحات معاييرَ للحوكمة والشفافية، ومنعت تضارب المصالح، وألزمت الكيانات بآلياتٍ لحماية المستخدمين، مثل أنظمة حلّ النزاعات، والإفصاح الواضح عن المخاطر، وفصل أموال العملاء.
وتتمثّل الأسباب الأخرى التي ربما أدّت إلى انخفاض أنشطة صغار متداولي ومستثمري الكريبتو في خروج اللاعبين الكبار من البلاد. على سبيل المثال، سحبت منصة تداول العملات الرقمية كوينبيس (Coinbase) طلبها المسبق لدخول سوق الكريبتو التركي، كما أعلنت منصة بينانس (Binance) المنافِسَة عزمها إنهاء برنامج إحالة العملاء الأفراد في تركيا امتثالاً للقوانين المحلية.
ازدهار مستمر في قطاع العملات الرقمية في تركيا رغم التشريعات الصارمة وعمليات السحب من المنصات
على الرغم من تشديد القوانين والقيود التنظيمية، ما تزال تركيا واحدةً من أنشط أسواق العملات الرقمية على مستوى العالم. فقد جاءت في المرتبة 14 عالمياً ضمن المؤشر العالمي لتبنّي العملات الرقمية لعام 2025 الصادر عن Chainalysis.
وطرحت الحكومة سابقاً فكرة فرض ضريبة رمزية بنسبة 0.03% على المعاملات بهدف زيادة الإيرادات العامة، لكنّ وزير المالية محمد شيمشك (Mehmet Şimşek) أوضح أن أرباح الأصول الرقمية لا تخضع حالياً لأي ضرائب.
في المقابل، تُظهر تحليلات Chainalysis لسلوك التداول أن جزءاً كبيراً من نشاط السوق التركي انتقل نحو التداول المضاربيّ للعملات البديلة. من جهةٍ أخرى، كشفت بيانات CCData عن ارتفاع أحجام التداول من 50 مليون دولار تقريباً في أواخر 2024 إلى أكثر من 240 مليون دولار منتصف 2025، مع تفوّق للعملات البديلة على العملات المستقرة كأكثر الأصول تداولاً.
ويرى الخبراء في هذا الاتجاه مؤشراً على رغبة المستثمرين الأتراك بالمخاطرة بحثاً عن أرباح أكبرَ وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وتشديد والقيود التنظيمية على القطاع.
أما على صعيد المنطقة، فتُظهر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أنماطاً متباينة. ففي الإمارات العربية المتحدة، يواصل قطاع العملات الرقمية نموَّه بثباتٍ ضمن إطار تنظيمي واضح، بينما شهدت إسرائيل ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث لجأ مواطنوها إلى العملات الرقمية كملاذٍ مالي آمن، في حين حافظت إيران على وتيرة نموٍ ثابتٍ رغم العقوبات، معتمدةً على نظام تقني داخلي شبه معزول عن المنصات العالمية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
