هيئة الأوراق المالية والبورصات تسمح بالدفع العيني إلى الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية
يرى المحللون أن تطبيق نموذج الاسترداد العيني على المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) للعملات الرقمية يُذلّل العقبات ويمنح المُصدِرين وصنّاع السوق قدراً أوسع من المرونة.
أزالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العقبات أمام الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية (Crypto ETFs) عبر السماح باستخدام آليات الإنشاء والدفع العيني، في خطوةٍ يراها خبراء القطاع بمثابة دفعةٍ لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف في هذا السوق النامي بسرعة. فقد صوتت الهيئة في 29 تموز/يوليو بالموافقة على أوامر تسمح للمشاركين المُعتمدين بإنشاء واسترداد أسهم المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عينيّاً، أي من خلال تسلّم العملات الرقمية الأساسية مباشرةً بدلاً من الاقتصار على التعاملات النقدية.
جدير بالذكر أن منتجات التداول الفوري في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 كانت تقتصر حتى الآن على المعاملات النقدية فقط. بدوره، علّق رئيس الهيئة بول إس. أتكينز (Paul S. Atkins) بعد التصويت قائلاً: “من أولويات رئاستي تطوير إطار تنظيمي ملائم لسوق الأصول الرقمية، وستُسهم هذه الموافقات في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة المنتجات المقدمة للمستثمرين”.
خيار استرداد جديد يزيد المرونة ويقلّص التكاليف
يعتمد نموذج الاسترداد العيني -السائد في الصناديق المتداولة التقليدية في البورصة للأسهم والسلع- على مبدأ المبادلة بين المشاركين المعتمدين والأسهم مقابل الأصول الأساسية بدلاً من النقد.
ويشير خبراء القطاع إلى أن اعتماد النموذج ذاته في المنتجات المتداولة في البورصة للعملات الرقمية يخفف من التعقيدات ويوفر مرونة أكبر للمُصدِرين وصنّاع السوق في إدارة المحافظ.
خطوة تسمح للمستثمرين بإرجاء تسجيل أرباح رأس المال إلى حين بيع الأصول الرقمية
عبر السماح بعمليات النقل العيني، توفر الهيئة للمستثمرين المؤسساتيين مزايا ضريبية أكثر فاعلية. ففي حال الاسترداد النقدي، ستضطر الجهة المصدرة إلى بيع الأصل الرقمي، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية يتم تحميلها على مالكي الأسهم. أما الاسترداد العيني، فيتيح نقل الأصل الرقمي نفسه إلى المستثمرين، مع تأجيل المسؤولية الضريبية حتى بيعِهِ فعلياً.
وقد ساهم تصويت هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعم عدد من المبادرات الرامية إلى توحيد أسلوب التعامل مع المنتجات القائمة على العملات الرقمية، إذ وافقت الهيئة على إدراج وتداول منتج مشتركٍ للتداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة، إلى جانب خياراتٍ تقليدية وخياراتٍ مرنة (FLEX) على بعض منتجات التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة، وتعديل حدود المراكز المفتوحة لعقود الخيارات على منتجات بيتكوين لتتوافق مع الحد العام البالغ 250,000 من العقود.
مُصدرو المنتجات المتداولة في البورصة أصبحوا مؤهلين للاستفادة من الوضع الجديد مع قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتخفيف القيود التشغيلية
أصدرت الهيئة كذلك أمرين لفتح باب التعليق العام بشأن السماح لبورصات الأوراق المالية الوطنية بإدراج وتداول اثنين من منتجات التداول في البورصة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية العالية؛ وكانت هذه المنتجات قد حظيت بموافقةٍ سابقةٍ من قبلِ قسم التداول والأسواق بموجب الصلاحيات المفوّضة إليه.
ويُمثل هذا التحول خروجاً واضحاً عن سياسة الحذر تجاه صناديق ETFs للعملات الرقمية العام الماضي. ويقر المحللون بأن هذا الاتجاه يقرّب السوق من معايير الصناديق التقليدية، مع ما يترتب على ذلك من تضييق الفروقات السعرية، وتحسين السيولة، واستقطاب مستثمرين مؤسساتيين جدد كانوا يتجنّبون قيود الاسترداد النقدي.
وقد شهدت أصول الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية نموّاً سريعاً منذ إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (BTC spot ETFs) أوائل عام 2024 لتصل إلى عشرات المليارات في الأصول الخاضعة للإدارة. وقد تُسهم الأوامر الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في تسريع وتيرة ذلك النمو مع تكيُّف جهات الإصدار مع الإطار التنظيمي الجديد.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
