مشروع قانون ولاية إنديانا يلزم برامج خطط التقاعد بتوفير عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ضمن الخيارات الاستثمارية، ويحمي حقوق الوصاية الذاتية
مشروع قانون جديد في ولاية إنديانا سيُلزم برامج التقاعد العامة بتوفير خياراتٍ استثماريةٍ مرتبطةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin)، إلى جانب الحدّ من قدرة الحكومات المحلية على تقييد استخدام الأصول الرقمية، وقد تم تقديم هذا المقترح يوم الخميس الماضي من قبل ممثل الولاية كايل بيرس (Kyle Pierce) العضو الجمهوري المُمثل لمدينة أندرسون، ويُعرَف مشروع القانون باسم House Bill 1042، وقد تم تقديمه خلال اجتماع لجنة المؤسسات المالية في مجلس النواب.
ويُركز مشروع القانون على منح العمال العموميين إمكانية الوصول إلى استثمارات الكريبتو مع وضع حدود قانونية واضحةٍ حول استخدام الأصول الرقمية والحفظ وعمليات الدفع والتعدين.
ولاية إنديانا تستهدف إنجاز أول إلزام محلي بإدراج عملة بيتكوين (Bitcoin) في خطط التقاعد العامة الاستثمارية
بموجب مشروع القانون، سيُطلب من مديري العديد من خطط التقاعد والادخار التي تديرها الولاية إدراج صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) ضمن الخيارات الاستثمارية التقليدية، ما قد يسمحُ أيضاً لبعض صناديق التقاعد العامة بالاستثمار مباشرةً في الـ ETFs المرتبطة بالعملات الرقمية، إلى جانب منح أمين خزانة الولاية سلطة وضع استثماراتٍ تابعةٍ لحساباتٍ مُحددة ضمن الـ ETFs المرتبطة بالعملات المستقرة.
من جهته، صرَّح بيرس بأن مشروع القانون مُصمم لمنح سكان ولاية إنديانا مرونة مالية أكبرَ مع تزايد دور الأصول الرقمية داخل الاقتصاد الأوسع.وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى الموازنة بين الخيارات الاستثمارية والحماية التنظيمية، مع السماح للولاية باستكشاف الاستخدام الحكومي المحتمل لتقنية البلوكتشين من خلال برامج تجريبية.
بالتالي، يتجاوز مشروع القانون هذا استثمارات برامج التقاعد ويستهدف التنظيم المحلي، حيث سيمنعُ المدن والمقاطعات من تمرير قوانين تفرض قيوداً “غير منطقية” على الأصول الرقمية إذا لم تنطبق قواعد مماثلةٌ على الأنشطة المالية التقليدية.
وستمتدُّ هذه الحماية لتشمل عمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية والملكية الخاصة للمحافظ الرقمية وأنشطة التعدين، ويضيف مشروع القانون ضماناتٍ واضحة حول الوصاية الذاتية، حيث ينص على أنه لا يُمكن المطالبة بمفاتيح الوصول الخاصة بأرصدة الكريبتو إلا من خلال أمر قضائي وفقط عندما لا تتوافر طرق قانونية أخرى للوصول إليها.
كما سيمنعُ مشروع القانون الحكومات المحلية من استبعاد منشآت التعدين من المناطق الصناعية، وسيَحمي أنشطة التعدين السكني المُصنفة بشكلٍ صحيح. بعبارة أخرى وفي حال إقرار هذا القانون، ستصبح إنديانا أول ولايةٍ في البلاد تُلزم برامج التقاعد المُدارة علناً بإتاحة عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن الخيارات الاستثمارية التقليدية، بينما تتيح بعض الولايات الأخرى مرونة محدودةً فيما يتعلق باستثمارات الكريبتو، دون أن توفر أيٌّ منها إلزاماً بتوفيرها.
الولايات الأمريكية توسع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية من خلال قوانين برامج التقاعد وأنشطة الدفع والممتلكات
اتخذت ولايات أخرى خطواتٍ مماثلة ولكن على نطاق أضيق، حيث أصدرت ولاية أوكلاهوما عام 2024 قانوناً يحمي حق المقيمين في الاحتفاظ بالعملات الرقمية ضمن محافظ ذاتية الوصاية ويَحظر الضرائب المفروضة على المعاملات المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin).
وفي عام 2025، لحقت ولاية كنتاكي بالركب واعترفت رسمياً بالوصاية الذاتية باعتبارها أحد أشكال حقوق الملكية المُصرّح بها، كما وافقت ولاية وايومنغ على قوانين تسمح لصناديق التقاعد العامة بالاستثمار في الأصول الرقمية.
كذلك، أصدرت ولاية أريزونا قانوناً يسمح بالاستثمار عبر صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETF) ضمن حسابات التقاعد، بينما حدّدت ولاية فلوريدا مساراتٍ قانونية لاحتفاظ بعض صناديق الولاية بأصول رقمية من خلال الـ ETFs.
غير أن مشروع قانون ولاية إنديانا يختلف عن جميع هذه القوانين كونه يجعل إتاحة الوصول إلى منتجات الـ Crypto ETFs الاستثمارية إلزامياً وليس اختيارياً، وسط ازدياد زخم تضمين الأصول الرقمية في خطط التقاعد على مستوى البلاد؛ ففي آب/أغسطس، ضاعف نظام التقاعد في ولاية ميشيجان ممتلكاته من أسهم Bitcoin ETF ثلاث مرات لتصل إلى 300,000 سهم، بقيمةٍ تصل إلى 11.4 مليون دولار وفقاً للإيداعات التنظيمية.
أيضاً، يحتفظ الصندوق بأرصدة تقارب قيمتها 13.6 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من خلال صندوق شركة جرايسكيل (Grayscale) الاستثماري، وقد كشف مجلس الاستثمار في ولاية ويسكونسن عن حيازاتٍ بقيمةٍ تفوق 387 مليون دولار في أسهم منتجات Bitcoin ETFs.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الولايات على توسيع استخدامها للأصول الرقمية كي يتجاوز نطاق الاستثمار؛ ففي أيلول/سبتمبر، أكملت ولاية أوهايو خططها لقبول عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية للولاية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حدّثت كاليفورنيا قانون الممتلكات غير المطالب بها (Unclaimed Property Law) لضمان عدم تحويل العملات الرقمية الخاملة تلقائياً إلى أرصدة نقدية عند نقلها إلى حيازة الولاية.
في الإطار ذاته، اتخذت مدينة نيويورك خطواتها الخاصة من خلال إنشاء مكتب بلديةٍ للأصول الرقمية والبلوكتشين، وذلك بعد إصدار رئيس البلدية إريك آدامز (Eric Adams) أمراً تنفيذياً يهدف إلى تنسيق سياسات العملات الرقمية وتشجيع تطوير البلوكتشين.
وعلى المستوى الفيدرالي، تجري أيضاً جهود تنظيمية أوسع، حيث يُواصل المشرعون إعداد تشريعاتٍ جديدة قد تعيد تشكيل ملامح كيفية تعامل الولايات مع السياسات المرتبطة بالأصول الرقمية، بما فيها توجيهات مُحدثة بشأن التعرّض الاستثماري للعملات الرقمية ضمن خطط المعاشات 401(k) المتوقع صدورها في عام 2026.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
