هونج كونج تتجه نحو السماح لمنصات تداول العملات الرقمية المُرخصة بالاتصال بالأسواق العالمية
تستعد هونج كونج لتيسير إطارها التنظيمي المتعلق بأنشطة تداول العملات الرقمية من أجل مساعدة المنصات المحلية على الاستفادة من السيولة العالمية وفقاً لما أعلنته أعلى جهة تنظيميةٍ ماليةٍ في المدينة أمس الإثنين خلال أسبوع هونج كونج للتكنولوجيا المالية (Hong Kong Fintech Week).
أبرز النقاط:
- هونج كونج ستسمح لمنصات تداول العملات الرقمية المُرخصة بالاتصال بسجلات الأوامر العالمية، منهية بذلك نموذج التداول المعزول الحالي.
- هذه الخطوة تأتي ضمن خطةٍ أوسع لاجتذاب شركات الكريبتو وضمان اتساق قوانين الأصول الرقمية مع نظيرتها لأسواق المال التقليدية.
- المنظمون يستعدون أيضاً لإصدار تراخيص جديدة لشركات الوساطة ومُوفري خدمات الحفظ الوصائي وجهات إصدار العملات المستقرة لتحسين نظام التمويل الرقمي في المدينة.
صرّحت جوليا ليونج (Julia Leung) -المدير التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونج كونج- بأن منصات تداول العملات الرقمية المُرخصة سيُسمح لها قريباً بربط أنشطتها في هونج كونج بسجلات الأوامر العالمية، ما سينهي النظام الحالي الذي يقيد التداولات داخل المدينة فقط.
فتبعاً لتقرير وكالة بلومبيرج (Bloomberg) الصادر أمس الإثنين، يهدف التغيير -الذي سيتم شرحه بالتفصيل في منشور يُنتظر أن تُصدره الجهة التنظيمية لاحقاً- إلى جعل قوانين الأصول الرقمية أكثر اتساقاً مع نظيرتها الخاصة بالمنتجات المالية التقليدية.
هونج كونج تحسّن جهودها في قطاع الكريبتو، لكنها ما تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في أنشطة التداول
يُمثل هذا التحرك خطوةً مهمة ضمن مساعي هونج كونج المستمرة بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأصول الرقمية؛ فمنذ عام 2022 أطلقت المدينة نظام ترخيص شاملٍ لمنصات التداول، وطرحت منتجاتٍ استثمارية متداولة في البورصة مرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ووافقت على إطلاق صناديق استثمارية للأصول الرقمية.
غير أن أنشطة التداول بقيت دون مستويات نظيرتها للدول الرائدة عالمياً مثل الولايات المتحدة، حيث اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفاً أكثر ترحيباً بقطاع الكريبتو.
عن ذلك قالت ليونج: “يُمكننا القول إننا نتبع نهجاً أكثرَ تشدداً، ولكن بمجرد أن نتأكد من قدرتنا على حماية المستثمرين، سنخفف القيود كما فعلنا مع السيولة العالمية.”
من جانب آخر، تعمل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) على وضع اللمسات النهائية على أطر تنظيميةٍ جديدة بمنح التراخيص إلى وسطاء تداول الأصول الرقمية ومُوفري خدمات الحفظ الوصائي، في حين تخطط سلطة النقد في هونج كونج (Hong Kong Monetary Authority) للسماح بأول تراخيص إصدار العملات المستقرة العام القادم.
كذلك، قد يسمَحُ المنظمون في المستقبل لشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطتها محلياً في قطاع الكريبتو -وليس فقط منصات التداول- بالوصول إلى مجمّعات السيولة الدولية.
وفي حال تمت الموافقة، قد تفتحُ هذه الخطوة الباب أمام شركاتٍ رائدة كمنصتي بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) لممارسة أنشطتها في هونج كونج بسهولةٍ أكبر من خلال تراخيص الوساطة بدلاً من طلبات الترخيص كمنصات تداولٍ كاملة، والتي قد تستغرق سنواتٍ لمعالجتها.
حالياً، تحتفظ 11 منصة كريبتو بتراخيص كاملةٍ من جانب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، بينما تعمل 49 شركة وساطةٍ بموجب ترتيبات الحساب الشامل، كما أعلنت اللجنة عن تخفيف قواعد إدراج العملات الجديدة والعملات المستقرة المعتمدة من قبل هيئة هونج كونج النقدية (HKMA)، حيث تم إلغاء شرط سجل الأداء لمدة 12 شهراً للمُستثمرين المحترفين.
هونج كونج تعلن عن سياسة جديدة تتعلق بالأصول الرقمية
أعلنت هونج كونج عن ثاني بيان رئيسي لسياساتها بشأن الأصول الرقمية، حيث وضعت تنظيم العملات المستقرة والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) في صميم إستراتيجيتها لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية.
ويُركز إطار العمل الجديد “LEAP” على الوضوح القانوني وتنامي النظام التقني والتبني العملي وتطوير المواهب، مع نظام منح تراخيص إصدار العملات المستقرة المقرر إطلاقه في 1 آب/أغسطس.
كما تخطط الحكومة لتنظيم السندات الحكومية المُمثلة رقمياً والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، ما يُمهد الطريق لتداول هذه المنتجات في السوق الثانوية عبر منصات الأصول الرقمية المرخصة.
وتهدف هذه السياسة إلى توسيع جهود التمثيل الرقمي كي تشمل قطاعاتٍ مثل المعادن والطاقة المتجددة، مع إبراز استخداماتٍ عمليةٍ متعلقةٍ بالذهب والألواح الشمسية.
ووفقاً للتقارير، ستواصل مؤسسات قطاع الكريبتو وصناديق التحوّط لعب دور رئيسي في دعم سوق الإيجارات السكنية في هونج كونج، وسَط معاناته من ضعف مصادر الطلب التقليدية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
