البرلمان الروسي قد يقرّ مشروع قانون الأصول المالية الشهر المقبل

قد يصدر البرلمان الروسي، مجلس الدوما، قوانين العملات الرقمية التي طال انتظارها منذ مارس – ويبدو أن المأزق بين الشركات المؤيدة للعملات الرقمية والبنك المركزي المشتبه بالكريبتو قد انتهى أخيرًا.

ادعى أناتولي أكساكوف، رئيس اللجنة المالية في مجلس الدوما، وهو عضو في حزب روسيا العادلة والرجل المكلف بإصدار التشريع من خلال البرلمان، أنه يأمل في أن يتمكن مجلس الدوما من تمرير القوانين في جلسة الربيع القادمة.

صرح أكساكوف، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية RIA Novosti، أنه على الرغم من أن بنك روسيا المركزي والهيئات الأخرى لديها “آراء متضاربة” بشأن العملات الرقمية، فقد وجدت الأطراف الآن أرضية مشتركة.
صرح رئيس اللجنة،

“الخلافات لم تحل حتى الآن. لكن في الأسبوع الماضي تم عقد اجتماع آخر، ويبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق. يتم الآن إعداد نص، وسيتم تقديمه إلى المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك [البنك المركزي].”

وقال إن هذا يمكن أن يؤدي إلى قراءة ثانية وربما ثالثة للقوانين التي مرت قراءاتها الأولى بمجلس الدوما قبل نحو عامين.

ظل البنك المركزي الروسي لفترة طويلة حذراً من العملات الرقمية. وفي الآونة الأخيرة حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، أشار كبار مسؤولي البنوك إلى أنهم سوف يدعمون الحظر الوطني المقترح على مدفوعات الكريبتو، مدعين أنهم “يتحملون مخاطر كبيرة، بما في ذلك غسل الأموال الإجرامي وتمويل الأنشطة الإرهابية.”

في وقت سابق من هذا الشهر، قال أكساكوف إن الشركات الروسية الكبيرة “مستعدة لاستخدام تكنولوجيا البلوكشين في العمليات الاقتصادية” واعترفت بأن الوقت قد حان الآن “لإنشاء إطار قانوني” للشركات الروسية للعملات الرقمية.

تم اقتراح الفواتير مبدئيًا كحزمة من ثلاثة مشاريع قوانين ذات صلة بتقنية التكنولوجيا المالية في أوائل عام 2018، وتم إصدار واحد منها فقط منذ ذلك الحين. منعت الخلافات المستمرة بين مؤيدي العملات الرقمية ومؤسسات الدولة المشككة بالكريبتو أكاسكوف وفريقه الذي طالت معاناته من الانتهاء من عملهم التشريعي.