كوريا الجنوبية قد ترسل القائمين على منصات التداول إلى السجن

يبني المنظمون والبرلمانيون الكوريون الجنوبيون بسرعة إطارًا قانونيًا من شأنه أن يساعدهم في مراقبة عمليات تداول العملات الرقمية، مع احتمال أن يواجه مشغلو البورصات غير الممتثلون عقوبة السجن.

بحسب الوكالة الإخبارية Ilgan Today، تسعى وحدة الاستخبارات المالية الكورية التنظيمية إلى تعديل التشريع الأساسي في البلاد لمكافحة غسل الأموال، قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المحددة واستخدامها.

سوف يجبر التعديل “مشغلي العملات الرقمية” على الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال، وإيقاف الودائع والسحوبات مجهولة المصدر، والحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وإثبات أنها متوافقة مع متطلبات الشرطة الأخرى.

وسيجبر التعديل الجديد منصات التداول على إصدار تقارير تثبت امتثالها، حيث ينص التعديل على أنه يمكن سجن الجناة لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو دفع غرامات باهظة.

بمجرد إقرار التعديل للجلسة العامة في الجمعية الوطنية، سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من أواخر عام 2020، وتذك الوكالة الإخبارية أنه من المتوقع أن تبدأ منصات التداول تقديم التقارير إلى الجهة المنظمة خلال ستة أشهر.

ينص التعديل أيضًا على أنه إذا شعرت البورصات أن العميل ربما يستخدم المنصة لأغراض غسل الأموال، فيجب عليها أن تتوقف على الفور عن التعامل مع العميل المذكور.

ادعى المنظم، بحسب Hanguk Kyungjae،

“إذا وافقت الجمعية الوطنية على التعديل، فسنكون قادرين على تطبيق المعايير الدولية وتعزيز شفافية المعاملات [بالعملات الرقمية].”

يشعر المنظمون بالارتياح لأن التعديل – بالإضافة إلى التعديل المنفصل الذي تم إجراؤه على قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة في الأسبوع الماضي – سيقرب البلد من تلبية إرشادات AML الخاصة بفريق العمل المالي (FATF)، وسيخلق مجموعة شاملة من تدابير الشرطة من أجل تنظيم عمل منصات التداول المحلية.