تركيا تشدد قوانين مكافحة غسيل الأموال في مجال الكريبتو، وتفرض تقديم معلومات المستخدم لإنجاز المعاملات في عام 2025
تركيا تشدد قوانين مكافحة غسيل الأموال في مجال الكريبتو مع إلزام المستخدمين بالكشف عن هوياتهم عند القيام بمعاملاتٍ تزيد قيمتُها على 15,000 ليرة تركية اعتباراً من 2025.
تعتزم تركيا تطبيق قوانينَ صارمةٍ في مجال الكريبتو اعتباراً من شباط/فبراير 2025 في إطار جهودها لتشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) كي تتماشى مع المعايير العالمية، وذلك في خطوة تشريعيةٍ –تم الإعلان عنها في الأسبوع الأخير من عام 2024– مستوحاةٍ من مبادراتٍ تنظيمية مماثلة في مناطق تنظيميةٍ كبرى، خاصة في إطار أسواق الأصول الرقمية (MiCA) داخل الاتحاد الأوروبي.
ويفرض القانون الجديد على مقدمي خدمات الكريبتو الأتراك الحصول على معلومات هوية أصحاب المعاملات التي تزيد قيمتها على 15,000 ليرة تركية (حوالي 425$)، في إجراءٍ يهدف إلى الحدّ من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول الرقمية.
وتأتي هذه القوانين في وقتٍ يتزايد فيه التدقيق على قطاع الكريبتو، مدفوعاً بالدور المهم الذي باتت تشغله تركيا في أسواق الكريبتو العالمية، إذ تحتل حالياً المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث تبنّي الكريبتو هذا العام بحسب موقع التحليلات Chainalysis.
ويرى المنظمون الأتراك ضرورة فرض هذه الرقابة الشاملة لمنع إساءة استخدام هذا القطاع.
قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد في تركيا يشترط الكشف عن هوية المستخدم؛ فماذا يعني ذلك لمعاملات الكريبتو؟
اعتباراً من 25 شباط/فبراير 2025، ستتطلب جميع معاملات الكريبتو التي تتجاوز قيمتُها 15,000 ليرة من مقدمي خدمات الكريبتو الأتراك التحقق من هوياتهم، كما سيحتاج أي عميلٍ يستخدم عنوان محفظةٍ غيرَ مُسجّل مُسبقاً لدى المزوّد الخضوع لتدقيق معلومات الهوية، ويُسمَح لمقدمي الخدمة بتصنيف المعاملة على أنها “خطرة” وإيقافها في حال عدم الحصول على معلوماتٍ كافية من المرسل.
كذلك، يسمح مشروع القانون لمقدمي الخدمة بالحدّ من المعاملات أو إنهاء العلاقات التجارية مع المستخدمين غير الملتزمين، ويُحمّل هذا التحول التنظيمي منصات الكريبتو ومقدمي الخدمة مسؤوليةً كبيرة من خلال إلزامهم بتطبيق إجراءاتٍ متقدمة للتحقق من العملاء؛ كما يُلزم الشركات بالحصول على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال (CMB) الذي تلقّى 47 طلباً منذ منتصف عام 2024 بموجب الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية.
ولن يتوقف الأمر عند التحقق من هوية المستخدم، بل ستشرف هيئة التحقيق في الجرائم المالية على العمليات الجارية أيضاً، كما سيقوم المجلس العلمي والتكنولوجي للأبحاث في تركيا (TÜBİTAK) بمراجعة البنية التحتية التقنية التي تستخدمها شركات الكريبتو.
ومن المؤكد أن هذه القوانين يُمكنها تحسين حماية المستهلك وتحصين النظام المالي التركي ضد الأنشطة غير المشروعة، إلا أن خبراء القطاع يُحذّرون -في الوقت نفسه- من سلبياتها المحتملة؛ فقد تؤدي الشروط الصارمة إلى كبت الإبداع وإعاقة المشاريع الصغيرة الناشئة عن تلبية تكاليف الامتثال لهذه القوانين. في المقابل، قد تنظر شركات الكريبتو العالمية إلى هذه القوانين باعتبارها فرصةً لدخول السوق التركية.
نظرة عامة على قوانين تنظيم الكريبتو عالمياً خلال عام 2025
يتناغم التوجه التركي الحالي مع الإطار القانوني لأسواق الأصول الرقمية (MiCA) في الاتحاد الأوروبي، ما يقدم مثالاً يُحتذى به للوصول إلى إطار تنظيمي شامل لقطاع الكريبتو في الدول الأعضاء، غير أن التدابير التركية تفرض شروطاً أكثرَ صرامةً على الترخيص والضوابط الداخلية.
وتتناقض حالة التنظيم الشاملة هذه مع المشهد التنظيمي المُجزّأ في الولايات المتحدة، حيث تختلف الرقابة على العملات الرقمية باختلاف الجهات الحكومية، ما يؤدي إلى التباين في تطبيق القوانين.
مع ذلك، يظلّ حظر الدفع بالكريبتو -الساري منذ عام 2021- من أهم القيود المفروضة. ففي حين يُسمح بتداول العملات الرقمية والاحتفاظ بها والاستثمار فيها، فإن عدم القدرة على استخدام هذه الأصول للدفع المباشر يحدّ من فائدتها داخل الاقتصاد المحلي.
ولمعالجة التحديات المالية، تسعى السلطات التركية أيضاً إلى فرض ضريبة مُعاملاتٍ بنسبة 0.03% على تداول العملات الرقمية، ما يمكنه تعزيز الإيرادات الوطنية دون إعاقةٍ تُذكر لنمو السوق.
يُشار إلى أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تستعدّ لتطبيق قوانين صارمةٍ في سوق الكريبتو عام 2025، فقد أشار تقريرٌ حديثٌ إلى سعي البنك المركزي الروسي لتطوير منصة رقابة مركزية للحدّ من الأنشطة المالية غير القانونية.
وستعمل هذه المنصة على اكتشاف وحظر “المهرّبين” -أي من يستخدمون حساباتهم لإتمام معاملاتٍ غير مشروعةٍ بما في ذلك تداول العملات الرقمية خارج منصات التداول. وتتزامن هذه المبادرة مع الحظر الذي فرضته روسيا مؤخراً على التعدين في 10 مناطق بدءاً من كانون الثاني/يناير 2025.
تابعونا على Google News من هنا
لا تفوّت الفرصة
in numbers
