شراكة بين Tether وإحدى شركات التدقيق الأربع الرائدة لتأكيد تغطية معروض عملة USDT المستقرة المالية
تأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد الضغوط المُطالبة بالشفافية داخل القطاع، خاصةً في ضوء الإشكالات السابقة حول مزاعم الشركة.
تتعاون شركة تيثر -المُصدِرةُ لأكبر عملة مستقرة في العالم USDT- مع إحدى شركات التدقيق الأربع الرائدة لتدقيق احتياطياتها والتأكد من أن كل عملةٍ هي مدعومة بنسبة 1:1 بأصولٍ مقابلة، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لضغوطٍ متزايدة داخل القطاع تطالب بالشفافية، في ظل الجدل الذي أثارته المزاعم السابقة للشركة. وفي تصريحٍ لوكالة رويترز في 21 آذار/مارس، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو (Paolo Ardoino) أن إجراء تدقيق شاملٍ يُمثّل أولويةً قصوى للشركة.
الرئيس التنفيذي لـ Tether يرى أن موقف ترامب الداعم للكريبتو قد يُسهّل إجراءات التدقيق
ألمح أردوينو إلى أن عملية التدقيق قد تسير بسلاسةٍ أكبر في ظل دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات الرقمية، والذي عبّر عن رغبته بتوسيع نطاق دمج هذه الأصول. وأضاف قائلاً: “إذا ما اعتبر الرئيس الأمريكي هذا الأمرَ أولويةً قصوى للولايات المتحدة، فإن شركات التدقيق الأربع الكبرى ستكون مُلزمة بالاستجابة”. وفيما أكّد أردوينو وجود مفاوضاتٍ جاريةٍ مع إحدى هذه الشركات الأربع الكبرى، وهي: PwC أو EY أو Deloitte أو KPMG، إلا أنه امتنع عن تحديد اسم الشركة المعنية.
وتكتفي تيثر بنشر شهاداتٍ ربع سنوية، وهي لا ترتقي إلى مستوى التدقيق السنوي المستقل الكامل الذي يوفر ضماناً أكبرَ للجهات التنظيمية والمستثمرين، إذ تم تصميم عملة USDT التابعة للشركة من أجل الحفاظ على قيمة مستقرة مرتبطةٍ بالدولار الأمريكي، وتزعم الشركة أن كل عملة مغطّاةٌ باحتياطي من النقد وما يعادله وأصول أخرى، غيرَ أن النقّاد عبّروا باستمرار عن شكوكهم حول دقة هذه المزاعم.
من جهةٍ أخرى، قامت شركة تيثر مؤخراً بتعيين سايمون ماكويليامز (Simon McWilliams) في منصب المدير المالي بهدف دعم عملياتها المالية، في إشارةٍ إلى تبنيها نهجاً أكثر جديّة لإجراء تدقيق شامل. وفي أيلول/سبتمبر 2024، وصف منتقدون -مثل جاستن بونس (Justin Bons) مؤسس Cyber Capital- شركة تيثر بأنها تشكل تهديداً كبيراً لعالم الكريبتو، مُشيرين إلى عدم وجود تدقيق مستقلٍ لاحتياطياتها.
وتتوافق مخاوفه مع ما توصّلت إليه مؤسسة أبحاث المستهلكين، وهي هيئة رقابية عبّرت أيضاً عن شكوكها حيال شفافية تيثر. وكانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد فرَضت غرامة على شركة Tether بقيمة 41 مليون دولار عام 2021 بتهمة تحريف الحقائق المتعلقة باحتياطياتها. كذلك، اعترضت الشركة مؤخراً على القوانين الأوروبية المنصوص عليها في قانون MiCA، ما دفع منصاتٍ مثل Crypto.com إلى إلغاء إدراج عملة USDT وبعض العملات الأخرى.
تيثر تتعاون مع المشرّعين الأمريكيين لصياغة قوانين فيدرالية للعملات المستقرة
تحدثت تقارير الشهر الماضي عن تعاون شركة تيثر مع المشرّعين الأمريكيين للمساهمة في صياغة القوانين الفيدرالية المنظّمة لقطاع العملات المستقرة. ووفقاً للتقارير، أجرت الشركة مباحثاتٍ مع النائِبَين برايان ستيل (Bryan Steil) وفرينش هيل (French Hill)، وهما من الشخصيات الرئيسية التي تقف وراء قانون STABLE الذي تم طرحه في السادس من شباط/فبراير.
وأفادت التقارير أن أردوينو أكَّد سعي الشركة إلى المساهمة في صياغة مشروعي قانون آخرَين خَاصّين بالعملات المستقرة تم اقتراحهما من قبل مُشرّعين آخرين. في تطورٍ لاحق، أكّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دعم البنك المركزي لوضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، وذلك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بتاريخ 11 شباط/فبراير. وأوضح باول أن المجلس يؤيد وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، مُشدداً على أهميّة حماية المستهلكين والمُدّخرين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
