بول أتكينز يرى أن بيان لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الرهن المرن “يمثل خطوة مستقبلية”
صرّح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز (Paul Atkins) يوم الثلاثاء بأن البيان الصادر عن قسم تمويل الشركات التابع للجنة بشأن بروتوكولات الرهن المرن يمثل “خطوةً فارقة نحو المستقبل”.
بول أتكينز يشيد ببيان SEC بشأن المراهنة على السيولة
في بيانٍ بتاريخ 5 آب/أغسطس، أعرب أتكينز عن ترحيبه بالتوجيهات المُحدّثة التي أصدرتها اللجنة، والتي توضح أن أنشطة الرهن المرن لا تُعتبر أوراقاً مالية ضمن شروط وظروفٍ معينة.
وقال أتكينز: “تلتزم اللجنة، تحت قيادتي، بتوفير توجيهاتٍ واضحةٍ بشأن كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على التقنيات والأنشطة المالية الحديثة”، وتابع قائلاً: “يشكل البيان الصادر اليوم عن موظفي اللجنة حول بروتوكولات التخزين المرن خطوةً متقدمة نحو توضيح موقف الهيئة من الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية والتي لا تندرج ضمن اختصاصها التنظيمي. ويسعدني أن أرى أن مبادرة اللجنة المعروفة باسم (مشروع الكريبتو) بدأت بالفعل تُحقق نتائج ملموسة لصالح المواطنين الأمريكيين”.
انطلاق “مشروع الكريبتو” داخل لجنة الأوراق المالية والبورصات
تأتي تعليقات أتكينز بعد أيام من إعلان اللجنة الفيدرالية عن مبادرتها الجديدة المسماة “مشروع الكريبتو”، وذلك خلال فعاليةٍ أقيمت في معهد “أمريكا أولاً للسياسات” في العاصمة واشنطن، يوم الخميس الماضي.
ووفقاً لتصريحات أتكينز، فإن هذه المبادرة التي تُركز على تقنية البلوكتشين تهدف إلى “تحديث القوانين الخاصة بالأوراق المالية لتمكين الأسواق المالية الأمريكية من التحوّل إلى بيئةٍ قائمةٍ على البلوكتشين”.
وأضاف أتكينز: “لن تقف الهيئة مكتوفة الأيدي أمام تطورات الابتكار في الخارج، بينما تظل أسواقنا المالية في حالة جمود؛ فنحن أمام منعطفٍ تاريخي جديد في مسيرة الأسواق الأمريكية”.
ويمثل هذا البرنامج الذي يركز على البلوكتشين تحوّلاً جوهرياً مقارنة بنهج الهيئة السابق القائم على فرض التنظيم من خلال الإجراءات القانونية، ويعكس تقارباً مع توجه سياسي أكثر دعماً للعملات الرقمية من جانب البيت الأبيض.
في سياقٍ متصل، أصدر فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية تقريراً محورياً الأسبوع الماضي قدّم من خلاله توصياتٍ واضحة للوكالات الفيدرالية بشأن إنشاء أطر تنظيمية داعمة للأصول الرقمية. وتعكس تصريحات أتكينز -في مجملها- تحولاً في نهج الهيئة نحو تعزيز الوضوح التنظيمي ودعم الابتكار، ويتماشى ذلك مع الموقف المتغيّر للحكومة الفيدرالية تجاه العملات الرقمية.