وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تدرس قواعد تسجيل جديدة لمقدمي خدمات حفظ وتداول العملات الرقمية
تتحرك وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتشديد الرقابة على البنية التحتية للأصول الرقمية في البلاد، وقد أتى ذلك عبر اقتراح قواعد تسجيلٍ جديدة لمقدمي خدمات حفظ العملات الرقمية وتداولها.
نقاط رئيسية:
- تخطط وكالة FSA اليابانية لتطبيق قواعد تسجيل جديدة تُلزم شركات الكريبتو التسجيل لدى الجهات التنظيمية قبل العمل مع منصات التداول.
- يأتي هذا الاقتراح بعد اختراق منصة العملات الرقمية DMM Bitcoin في عام 2024، الأمر الذي كشف عن ثغراتٍ في أنظمة إدارة التداول المُعتمدة على أطرافٍ خارجية.
- تزامنت هذه المبادرة مع جهود اليابان لتعزيز أمان الأصول الرقمية.
اجتمعت مجموعة العمل تحت إشراف مجلس النظام المالي -وهو الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء الياباني- في 7 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة الاقتراح، وفقاً لتقرير صدر عن صحيفة نيكاي (Nikkei).
اليابان تقترح تسجيلاً إلزامياً لمقدمي خدمات حفظ وتداول العملات الرقمية
ستتطلب الخطة من جميع شركات الحفظ وإدارة التداول الخارجية التسجيل لدى الجهات التنظيمية قبل إتاحة خدماتها لمنصات تداول العملات الرقمية، على أن تلتزم المنصات باستخدام أنظمةٍ تمَّ تطويرها فقط بواسطة الكيانات المسجلة.
وبموجب إطار العمل الحالي في اليابان، يجبُ على منصات تداول العملات الرقمية تلبية متطلباتٍ صارمةٍ لحماية الودائع، مثل تخزين أصول العملاء في محافظ باردة، فيما لا تنطبق قواعدُ مماثلة على مقدمي الخدمات الخارجيين؛ ويرى المنظمون أن هذا قد خلق فجوةً أمنية وترك المنصات مُعرَّضة للسرقة ومخاطر تعطل النظام.
اكتسبت هذه القضية أهمية قصوى بعد تعرّض منصة DMM Bitcoin لاختراق كبير خلال 2024، في حادثةٍ تُعد من أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية في اليابان، حيث تمت سرقة 48.2 مليار ين (أي ما يعادل 312 مليون دولار) من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وقد أظهرت التحقيقات أن الاختراق جاء نتيجة ثغراتٍ في أنظمة التداول التي تديرها شركة البرمجيات جينكو (Ginco) في طوكيو، ما أبرز ضعف الرقابة على الخدمات المُعتمدة على جهاتٍ خارجية.
على صعيد متصلٍ، تواردت تقارير مفادها أن معظم أعضاء مجموعة العمل في المجلس يدعمون النظام الجديد للتسجيل، مُشددين على الحاجة إلى تدابير تنظيمية أكثر وضوحاً حول نظام العملات الرقمية التقني المتنامي.
من جانبها، تعتزمُ وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إعداد تقرير رسمي وتقديم التعديلات المقترحة على قانون الأدوات المالية والبورصات اليابانية (Financial Instruments and Exchange Act) خلال دورة البرلمان المعتادة لعام 2026.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود اليابان لتحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين؛ ففي الشهر الماضي، وافقت الـ FSA على أول عملة مستقرة مدعومةٍ بالين الياباني، وهي عملة جي بي واي كوين (JPY Coin-JPYC)، إلى جانب تأكيدها مؤخراً خططها لدعم مشروع تجريبي للعملات المستقرة مع أكبر ثلاثة بنوك في اليابان هُم Mizuho وMUFG وSMBC، كجزء من جدول أعمالها الأوسع للتمويل الرقمي.
وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) توافق على اختبار عملة مستقرة مشتركة بين 3 بنوك كبرى
بيّنت التقارير موافقة وكالة FSA على مشروع تجربيبي لعملة مستقرة مشتركةٍ بين شركات Mitsubishi UFJ Financial Group وSumitomo Mitsui Financial Group وMizuho Financial Group، ليُمثل المشروع أول مبادرة في ابتكار عمليات الدفع (PIP). وصرّحت الجهة التنظيمية أنها ستدعم المبادرة الهادفة إلى تحسين كفاءة عمليات الدفع وإنتاجية الشركات في القطاع المالي الياباني.
وسيقوم عمالقة القطاع المصرفي الثلاثة بتطوير إطار عمل مشترك لإصدار العملات المستقرة المدعومة بالين الياباني (Yen)، ما يتيح إجراء التحويلات بسلاسةٍ بين المؤسسات وفق معيار موحد، وقد ينتج عن هذا الاتحاد لاحقاً نسخةٌ مقوّمةٌ بالدولار الأمريكي لمنافسة عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC).
وسيشمل المشروع Mitsubishi Corporation كشريكٍ تجاري وProgmat لتوفير البنية التحتية التقنية وMitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation لتولي وظائف الخزينة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
تتزامن هذه الخطوة مع تسريع إستراتيجية تبني العملات المستقرة في اليابان، حيث قام اتحاد بورصات العملات الافتراضية في اليابان (JVCEA) بوضع إطار عمل رسمي للتنظيم الذاتي للعملات المستقرة، وذلك بعد موافقة وكالة الخدمات المالية (FSA) -الشهر الماضي- على إطلاق عملة جي بي واي كوين (JPY Coin) التي تمثل أول عملة مستقرة مدعومةٍ بالين في البلاد.
أخيراً، تحدّثت وكالة الخدمات المالية عن هذه المبادرة متعددة المصارف، ووصفتها “بالمجهود المبتكر” الذي يُعبّر عن سعي اليابان المتزايد إلى إحداث تطوير في النظام التقني لعمليات الدفع.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
