الاتحاد الأوروبي (EU) يطلب من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) الإشراف على العملات الرقمية تماماً كما تشرف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عليها في الولايات المتحدة
اقترحَت المفوضية الأوروبية رسمياً نقل الإشراف المباشر على جميع مزوّدي خدمات الأصول الرقمية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، وظل هذا الإشراف في السابق مُوكلاً إلى إطار لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، حيث تعمل سلطة الترخيص بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الوطنية.
وتهدف الحزمة التشريعية إلى منع التفاوت التنظيمي عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة من خلال منح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) صلاحياتٍ مُماثلة لتلك التي تتمتع بها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الأسواق الأمريكية.
يأتي هذا المقترح بعد 9 أشهر فقط من الإعلان عنه ضمن إستراتيجية “الاتحاد للادخار والاستثمار” (Savings and Investments Union strategy)، وقد سلطت الإستراتيجية الضوء على الضرورة السياسية الملحة لدمج الأسواق المالية تحت مظلةٍ واحدة، في ظل مواجهة أوروبا ضغوطاً تنافسية متزايدةً من نظيرتها الأمريكية.
الجهات المركزية تستهدف تحسين الكفاءة الدولية
ستحصل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) على صلاحيةٍ مباشرة لمنح تراخيص لشركات العملات الرقمية الساعية إلى مزاولة أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من نظام “جواز السفر” الذي يسمَحُ بالحصول على موافقةٍ من دولةٍ واحدة قبل التوسّع إلى بقية الدول.
كما ستتولى هيئة ESMA الإشراف على منصات التداول البارزة وشركات الوساطة ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، مع توسيع دورها كي يشمل قطاع العملات الرقمية.
من ناحيته، يُوفر إطار عمل المفوضية وضع “مشغل السوق الأوروبي الموحد” بهدف تبسيط الهياكل المؤسساتية إلى صيغةٍ موحدة لمنح التراخيص، مع تحسين دور التنسيق المنوطة به هيئة ESMA في إدارة الأصول، وقد اعتبرَ المسؤولون هذه التغييرات ضرورية للاستجابة للمخاطر الطارئة ومعالجة التناقضات الناتجة عن تفاوت المعايير التنظيمية محلياً.
وتعالج الحزمة في الوقت ذاته العقبات التي تواجه تقنية سجلات المحافظ الموزّعة من خلال تعديل القوانين التجريبية لنظم السجلات الموزّعة بهدف المواءمة وتوفير اليقين القانوني المُسهّل لتبني تقنية البلوكتشين. وستشهد الدول الأعضاء تحويل التوجيهات إلى تشريعاتٍ تنظيميةٍ للحدّ من الصلاحيات الوطنية التي تسمَح بتطبيق معاييرَ تنظيمية تفوق الحد الأدنى المطلوب.
انقسام الدول الأعضاء بشأن المخاوف السيادية
دعمت فرنسا توجّه المركزية بعد أن حذر فرانسوا فيليروي دي جالو (François Villeroy de Galhau) -مُحافظ بنك فرنسا المركزي (Bank of France)- من أنّ نموذج جواز السفر الحالي يَخلق ثغراتٍ تنظيمية نتيجة تفاوت المعايير التنظيمية.
وسبق للمحافظ أن صرّح في تشرين الأول/أكتوبر قائلاً: “سيستفيد هذا الإطار من تنظيم أكثرَ صرامة لإصدار نفس العملة المستقرة عدة مراتٍ داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وذلك للحد من مخاطر النقل العاجل للأصول في أوقات الضغوط.“
وفيما أشارت ألمانيا مؤخراً إلى انفتاحها على إكساب هيئة ESMA صلاحياتٍ إضافية بعد سنواتٍ من التحفظ، أيدت كريستين لاغارد (Christine Lagarde) -رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB)- على دور الإشراف المركزي باعتباره ضرورياً لتحسين تنافسية أوروبا أمام الولايات المتحدة.
وخلال الشهر الماضي فقط، سلطت رئيس هيئة ESMA -فيرينا روس (Verena Chair)- الضوء على عدم قدرة الجهات التنظيمية الوطنية بناء 27 إطاراً منفصلاً للعملات الرقمية، في حين أنّ الموارد المركزية يُمكنها تحقيق توافق أفضل.
وبينما يبدو أن آخرين يميلون إلى تقبل المقترح، رفض وزير المالية في لوكسمبورغ -جيلس روث (Gilles Roth)- هذا التوجه، مشيراً إلى أن بلاده تفضل “التقارب الإشرافي بدلاً من إنشاء نموذج مركزي مكلف وغير فعال.”
كما حذرت هيئة الخدمات المالية في مالطا من أن طابع المركزية سيضيف طبقات بيروقراطية تعيق القدرات التنافسية، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحسين مكانته العالمي،. وأعربت مجموعات القطاع عن مخاوفها بشأن تعطيل تنفيذ لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) قبل تطبيقه بالكامل.
من جانبه، صرّح روبرت كوبيتش (Robert Kopitsch) -الأمين العام لمنظمة Blockchain for Europe- بأن “إعادة مناقشة قانون MiCA في هذه المرحلة ستؤدي إلى بروز حالةٍ من انعدام اليقين القانوني، كما ستزيد من خطر تأخير أنشطة منح التراخيص، وصرف الانتباه والموارد عن المهمة العملية المتمثلة بالتنفيذ المتسق”.
الجدول الزمني للتنفيذ يواجه معوقات سياسية
يجب أن يوافق كلٌّ من البرلمان الأوروبي والمجلس على المقترحات من خلال المفاوضات، ويبقى الحفاظ على وحدة الحزمة أمراً بالغ الأهمية لإنشاء سوق موحدة حقيقيةٍ عبر سلسلة الاستثمار.
ويتوقع المسؤولون أن يعتمد البرلمان موقفاً قانونياً بشأن الإطار بحلول أيار/مايو 2026، بينما تهدف الدول الأعضاء إلى التوصل إلى اتفاق إجمالي بحلول نهاية العام.
وتبعاً للمقترح، ستبدأ هيئة ESMA بالإشراف على توحيد أسعار الأسهم والسندات، بالإضافة إلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG) اعتباراً من عام 2026، مع توسيع نطاق الإشراف ليشمل العملات الرقمية، ما سيكسب الجهة التنظيمية صلاحياتٍ إضافية ضمن مساعي أوروبا بتحقيق تكاملٍ أكبر للأسواق.
وأكدت المفوضية أن الإصلاحات تعالج حالة التباين التنظيمي التي تزيد من تكاليف أنشطة التداول الدولية، وهي عقبةٌ كبيرة أمام الشركات الناشئة الساعية إلى التوسع أوروبياً بدلاً من الولايات المتحدة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لاستكمال اتحاد الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد صدور قواعد تبادل البيانات في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي وضعت متطلباتٍ صارمة حول كيفية جمع شركات الكريبتو لمعلومات المستخدمين وحفظها والإبلاغ عنها للسلطات الضريبية بدءاً من كانون الثاني/يناير 2026.
أخيراً، ستدخل المعايير التنظيمية لتحويل الأموال -والتي تُمدد قاعدة “قانون جواز السفر” إلى العملات الرقمية- حيز النفاذ في 30 كانون الأول/ديسمبر، ما سيلزم منصات التداول بتحديد المشاركين في المعاملات، بما فيها معاملات محافظ الحفظ الذاتي للأصول.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
