الديمقراطيون يطالبون وزارة الخزانة بسجلات مشاريع الكريبتو المرتبطة بترامب
يشمل ذلك مشروعي World Liberty Financial (WLF) وOfficial Trump (TRUMP)، وكلاهما محوريٌّ في اعتراك ترامب الأخير لقطاع الكريبتو.
بدأ مُشرّعون ديمقراطيون تحقيقاً جديداً بشأن الانخراط المتزايد للرئيس الأمريكي -دونالد ترامب- في قطاع الأصول الرقمية، مطالبين بتقارير مالية مفصلةٍ من وزارة الخزانة الأمريكية متعلقةٍ بمشاريعه الرقمية.
ففي رسالةٍ مؤرخة بتاريخ 14 أيار/مايو، طلب النواب الديمقراطيون جيرالد كونولي (Gerald Connolly) وجوزيف موريل (Joseph Morelle) وجيمي راسكين (Jamie Raskin) من وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) الكشف عن كافة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المتعلقة بكياناتٍ عديدة مرتبطةٍ بترامب منذ عام 2023، بما فيها مؤسسة World Liberty Financial (WLF) وعملةOfficial Trump (TRUMP)، وكلاهما محوريٌّ في مغامرة ترامب الاستثمارية الأخيرة داخل قطاع الكريبتو.
تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الداخلية وكيفية تعقّب هيئة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) للجرائم المالية
يتم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى هيئة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) عند اكتشاف ارتباط مؤسسات مالية بأنشطةٍ غير مشروعةٍ مُحتملة كغسيل الأموال أو الاحتيال، وطلب المُشرعون تقارير SARs متعلقةٍ بأسماء تضمّنت WinRed (مؤسسة جمع التمويل للحزب الجمهوري)، ولجنة العمل السياسي الأمريكية (America PAC)، وإيلون ماسك (Elon Musk)، ولجان العمل السياسي (PACs) بشكلٍ عام، إضافةً إلى ميلانيا ترامب (Melania Trump)، وجاستن صن (Justin Sun)، وشخصياتٍ ومنظماتٍ عديدة أخرى، وحدّدوا موعداً نهائياً لرد وزارة الخزانة بتاريخ 30 أيار/مايو.
وأوضحَ المشرّعون أن الهدف هو تقييم مدى الحاجة إلى تشريع جديد لمنع الانتهاكات المُحتملة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية والأوراق المالية والرشوة ومكافحة الفساد، وجاء في الرسالة: “يجبُ أن نحتاط من السلوكيات المالية المسيئة المرتبطة بمسؤولين فيدراليين حاليين أو مُحتملين”، ولعلَّ أحد أبرز دواعي القلق فيما يخص مؤسسة World Liberty Financial هو أن تتسبب أعمالها بتعريض البلاد لنفوذ أجنبي.
فقد ورد أن عملية بيع العملة تضمنت عروضاً لمستثمرين أجانب يزعم الديمقراطيون أنهم كانوا تحت رقابة تنظيمية أقلَّ صرامة مقارنةً بنظرائهم الأمريكيين، كما أثار تورط جاستن صن -رائد قطاع الكريبتو الشهير وأحد كبار مستثمري WLF- شكوكاً إضافية نظراً لتعليق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعواها القضائية ضده مؤخراً.
فوق ذلك، سيتم تدقيق عملة TRUMP أيضاً، حيث أشار المُشرّعون إلى أن هويات المشترين غير معلنة، ما يُتيح مجالاً محتملاً لنفوذ خفي أو لمحاباة الرئيس عبر شراء العملة، ليمثل ذلك أحدث حلقات سلسلة الجهود الديمقراطية لتدقيق علاقات ترامب بقطاع الكريبتو.
وآنفاً هذا الشهر، دعا أعضاء مجلس الشيوخ وزارتي العدل والخزانة للتحقيق في الروابط التي تجمع بين ترامب ومنصة بينانس (Binance)، إذ قدم نواب كونجرس ديموقراطيون بتاريخ 6 أيار/مايو زوجاً من مشاريع القوانين وفتحوا تحقيقاً عبر لجنة فرعية حول مدى استفادة ترامب الشخصية المحتملة من مشاريع الكريبتو هذه أثناء حملته الرئاسية لإعادة انتخابه.
نواب ديموقراطيون يستهدفون عائلة ترامب بمشروع قانون جديد يحظر إصدار المسؤولين الحكوميين للأصول الرقمية
تقدم نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بتشريع جديد يهدف للحد من قدرة المسؤولين الفيدراليين على التربّح من خلال مشاريع الكريبتو بمن فيهم الرئيس ترامب وعائلته، وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد بشأن مشاريع الكريبتو المرتبطة بترامب، بما فيها عملة الميم الخاصة به، والتي تمتعت باهتمام عام واسع.
أخيراً، كشف السيناتور كريس ميرفي (Chris Murphy) بتاريخ 6 أيار/مايو عن التشريع المقترح المسمّى “الامتيازات المالية الحديثة وتطبيق قوانين مكافحة الفساد الإداري (اختصاراً (MEME”، والساعي إلى منع الرئيس ونائبه وأعضاء الكونجرس وكبار المسؤولين التنفيذيين -إضافة إلى أزواجهم وأبنائهم- من إصدار أو رعاية الأصول الرقمية أو الترويج لها، بما في ذلك الأوراق المالية والسلع الأساسية والعقود الآجلة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
