متداولو العملات الرقمية في حالة تأهب بعد تشديد السويد لقوانين مصادرة الأصول الرقمية
دعا وزير العدل السويدي غونار سترومر (Gunnar Strömmer) الشرطة والسلطات الضريبية وهيئة إنفاذ القانون إلى إعطاء الأولوية للحالات التي قد تفضي إلى مصادراتٍ كبيرة.
أوعز وزير العدل السويدي غونار سترومر (Gunnar Strömmer) إلى السلطات المحلية كي تقوم بتكثيف جهودها لمصادرة الأصول -مثل العملات الرقمية والسلع الفارهة والعقارات- بموجب قانون جديد شاملٍ يستهدف الثروات مجهولة المصدر، حتى لو لم يكن أصحابها متهمين بجرائم.
أبرز النقاط:
- يتيح القانون الجديد للسلطات السويدية مصادرة الأصول -بما في ذلك العملات الرقمية- من أي شخص لا يُمكنه إثبات شرعية ثروته.
- تمت مصادرة أصولٍ بقيمةٍ تتجاوز 8.3 مليون دولار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024.
- خبراء قانونيون يبدون قلقهم من انتهاكاتٍ محتملةٍ للحقوق المدنية.
وفي مقابلةٍ مع صحيفة Dagens industri يومَ الخميس الماضي، حث وزير العدل السويدي غونار سترومر (Gunnar Strömmer) الشرطة والسلطات الضريبية وهيئة إنفاذ القانون على إعطاء الأولوية للحالات التي قد تفضي إلى مصادراتٍ كبيرة، وكشف عن مصادرة أصول بقيمة 8.3 مليون دولار تقريباً منذ دخول القانون حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024. وقال سترومر: “لقد حان الوقت لزيادة الضغوط أكثر فأكثر”.
القانون السويدي الجديد يتيح للسلطات مصادرة الأصول دون إثبات ارتكاب جريمة
يتيح هذا القانون المثير للجدل للسلطات مصادرة النقد والأصول البنكية والسلع الفارهة من أي شخص يعجز عن إثبات أن دخله يتناسب مع ممتلكاته، أو عن تقديم تفسير مشروع لمَصدرها. وأعلنت حكومة السويد لدى تمرير القانون أنه يهدف إلى قمع جرائم العنف من خلال تعطيل تمويل الأنشطة الإجرامية.
وقالت الحكومة حينها: “يترتب على هذا القانون خسارة المبالغ النقدية والأصول البنكية الكبيرة والسلع الفارهة التي لا يمتلك أصحابها دخلاً يتناسب معها، أو لا يُمكنهم توضيح مصدرها”.
ورغم عدم وضوح حجم العملات الرقمية ضمن الأصول التي تمت مصادرتها حتى الآن والبالغة قيمتها 8.3 مليون دولار، فقد أثار القانون مخاوف لدى الخبراء القانونيين وأنصار الحريات المدنية. وأشارت صحيفة The Economist في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى مصادرة 137,000$ وساعة روليكس (Rolex) من سيدةٍ في مطار جوتنبرج-لاندفيتر، بالإضافة إلى مصادرة أصولٍ بقيمةٍ تقارب مليون دولار خلال الأسبوع الأول من تطبيق القانون.
وكان عضو البرلمان السويدي ريكارد نوردين (Rickard Nordin) قد دعا في نيسان/أبريل الماضي وزيرة المالية إلى التفكير بتبني عملة بيتكوين (Bitcoin) كأحد الأصول الاحتياطية، مقترحاً أن تقوم السلطات بالاحتفاظ بالعملات المُصادَرَة بدلاً من بيعها، في إطار ما وصفه بـ “النهج المحايد مالياً”، والمشابه لما تتبعه الولايات المتحدة حالياً. ويأتي هذا الدفع نحو إنشاء احتياطي أصول رقميةٍ بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/مارس الماضي بتوقيع أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي وطنيّ من العملات الرقمية، ما دفع المشرعين في الدول الأخرى إلى استكشاف إستراتيجياتٍ مُشابهةٍ.
أعضاء البرلمان السويدي يدفعون نحو إضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الاحتياطيات الوطنية
في نيسان/أبريل الماضي، حثَّ عُضوان في البرلمان السويدي وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson) على التفكير بإضافة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، مشيرين إلى أوجه التشابه بين هذه العملة والذهب، وإمكانات استخدامها للتحوط ضد حالات عدم الاستقرار الاقتصادي. ويشمل هذا المقترح شراء عملات بيتكوين بشكلٍ مباشر أو تبني إستراتيجية “النهج المحايد مالياً” عبرَ الاحتفاظ بالعملات المصادرة في قضايا جنائية، بدلاً من بيعها في المزادات العلنية.ويُركز هذا المقترح على فكرة أن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تمثل الذهب الرقمي في يوم ما، أي أنها توفر إمكانية الاحتفاظ بالقيمة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. جدير بالذكر أن هذا النهج أتاح للحكومة الأمريكية امتلاك كم كبير من عملة BTC دون إصدار ضجةٍ كبيرة، واكتسبت هذه الخطوة طابعاً رسمياً لدى قيام ترامب في آذار/مارس بتوقيع أمر تنفيذي ينص على إضافة عملة بيتكوين إلى احتياطيات البلاد.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
