بنك استثماري يحذر من أن انتخابات عام 2026 قد تعرقل تشريعات أمريكية رئيسية متعلقة بالعملات المشفرة
بحسب تحذير جديد من بنك الاستثمار TD Cowen، فإن الجهود التي تحظى بمتابعة دقيقة لإنشاء إطار تنظيمي موحد للأصول الرقمية في الولايات المتحدة قد تفقد زخمها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
النقاط الرئيسية:
- يحذر تي دي كوين من أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 قد تؤخر إقرار مشروع قانون رئيسي لهيكلة سوق العملات المشفرة حتى عام 2027
- قد يمتنع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن تقديم الدعم قبل الانتخابات.
- لا تزال بنود تضارب المصالح التي تستهدف كبار المسؤولين، بمن فيهم دونالد ترامب، نقطة محورية للنقاش.
في مذكرة نُشرت يوم الاثنين ، قالت مجموعة أبحاث واشنطن التابعة للبنك إن مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة الشامل الذي يجري حالياً مناقشته في الكونجرس يواجه مخاطر سياسية متزايدة مع بدء المشرعين في الاستعداد لدورة الانتخابات المقبلة.
تي دي كوين يحذر من احتمال تأجيل تشريع العملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى عام 2027
يُنظر الآن إلى التشريع، المعروف باسم قانون الوضوح بعد إقراره من قبل مجلس النواب في يوليو/تموز والذي يُشار إليه في مجلس الشيوخ باسم قانون الابتكار المالي المسؤول، على أنه من المرجح أن يُقرّه الكونغرس في عام 2027 بدلاً من العام المقبل.
قد يتم تأجيل التنفيذ الكامل حتى عام 2029.
تعتقد محللو شركة TD Cowen إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد يترددون في دعم مشروع القانون قبل الانتخابات التي قد تعيد تشكيل السيطرة على الكونغرس، والتي تميل حاليًا إلى الجمهوريين.
في ظل عدم اليقين بشأن النتائج، قد يختار المشرعون تأجيل القرارات الرئيسية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، عندما قد يصبح ميزان القوى أكثر وضوحاً.
وقال البنك: “نتائج الانتخابات غير مؤكدة دائماً، ولهذا السبب قد يتوصل الديمقراطيون إلى اتفاق”، مضيفاً أن التوقيت السياسي وليس جوهر السياسة هو ما قد يحدد في النهاية مصير مشروع القانون.
حاولت مسودة مشتركة بين الحزبين أصدرتها لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في نوفمبر معالجة إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل: تضارب المصالح.
يتضمن الاقتراح ضمانات من شأنها أن تمنع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم دونالد ترامب وأفراد عائلته، من امتلاك العملات المشفرة أو لعب دور مباشر في هذه الصناعة أثناء توليهم مناصبهم.
تعكس هذه الأحكام مخاوف طويلة الأمد بين المشرعين الديمقراطيين بشأن صلات ترامب بالمشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقد أشار النقاد إلى وجود صلات تتعلق بشركة World Liberty Financial، وهي شركة تعدين عملات مشفرة تُعرف باسم American Bitcoin، وإطلاق رموز تحمل علامة ترامب التجارية، والعفو رفيع المستوى عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو.
يقول TD Cowen إن تأجيل الجدول الزمني قد يخفف من حدة التوتر السياسي بشأن مشروع قانون العملات المشفرة
أشارTD Cowen إلى أن الوقت قد يصب في مصلحة التوصل إلى حل وسط. فإذا تم إقرار مشروع القانون في عام 2027 ودخل حيز التنفيذ في عام 2029، فقد تخف حدة بعض الضغوط السياسية المباشرة.
في ظل هذا السيناريو، سيتعين على صناعة العملات المشفرة أن تقبل بأن نتائج الانتخابات الرئاسية يمكن أن تشكل القواعد النهائية، بينما قد يضطر الديمقراطيون إلى الاعتراف بأن أحكام تضارب المصالح لن تنطبق بأثر رجعي على ترامب.
في غضون ذلك، تستمر العملية التشريعية. ينتظر قانون الابتكار المالي المسؤول مناقشاته في كل من لجنة الشؤون المصرفية ولجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، وتشير التقارير إلى أن أول مناقشة قد تتم في وقت لاحق من هذا الشهر.
صرح رئيس قسم الاستراتيجية المؤسسية في Coinbase الأسبوع الماضي بأن تشريع هيكل سوق العملات المشفرة الشامل سيستغرق وقتاً أطول لإنجازه مقارنة بقواعد العملات المستقرة، لكنه لا يزال واثقاً من أن الزخم الحزبي سيدفع مشروع القانون إلى خط النهاية في عام 2026.
صرح جون داغوستينو لشبكة سي إن بي سي بأن وضوح الأنظمة في الخارج وتسارع هجرة المواهب من الولايات المتحدة يخلقان ضغطاً عاجلاً لوضع أطر عمل اتحادية هذا العام.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
