هيئة مراقبة المشتقات المالية تتجه نحو تمكين أسواق تداول العقود الآجلة من توفير خدمات التداول الفوري للأصول الرقمية
خطة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية قد تتيح للأسواق المسجلة لتداول العقود الآجلة -المعروفة بأسواق العقود المخصصة (DCMs)- توفير خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية كعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).
تخطط لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للسماح لأسواق المشتقات المالية الخاضعة للرقابة التنظيمية بتوفير خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية، ما يزيد من سبل الوصول إلى الأصول الرقمية عبر أسواق العقود الآجلة المسجلة على مستوى كافة الولايات الأمريكية.
فمن جهتها، كشفت رئيسة هيئة CFTC بالإنابة -كارولين فام (Caroline Pham)- عن هذه الخطة أمس الإثنين، ووصفتها بأنها الخطوة الأولى في توجهها المتسارع “لاستيعاب الأصول الرقمية”، وهو برنامجٌ يهدف إلى التنفيذ السريع لأبرز التوصيات السياسية الرئيسية المتأتية عن مجموعة العمل الرئاسية المختصة بأسواق الأصول الرقمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متزايدة بقيادة الرئيس ترامب لإدخال الأصول الرقمية في نطاق التنظيم الفيدرالي.كما أوضحت “فام” أن هذه المبادرة ستتيح التداول الفوري للأصول الرقمية على مستوى البلاد بالتنسيق مع مشروع الكريبتو (Project Crypto) الذي أعلنت عنه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً.
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تدعو لمناقشة الآراء بشأن إتاحة التداول الفوري للأصول الرقمية عبر أسواق العقود المخصصة (DCMs)
أوضحت “فام” أن “هناك حلاً واضحاً وبسيطاً يُمكن للجنة تنفيذه الآن”، وأضافت: “يشترط قانون تداول السلع حالياً (Commodity Exchange Act) على المتداولين الأفراد الذين يودون تداول السلع باستخدام الرافعة المالية أو الهامش أو طرق التمويل ممارسة هذه الأنشطة عبر أحد أسواق العقود المخصصة (DCMs) المسجلة”.
وأكملت: “ندعو جميع أصحاب المصلحة بدءاً من اليوم إلى التعاون معنا من أجل توفير الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بكيفية إدراج عقود التداول الفوري للأصول الرقمية في أسواق العقود المخصصة ضمن سلطتنا الحالية”.
من جهةٍ أخرى، ستتيح خطة اللجنة للمنصات المُسجَّلة بالفعل لتداول عقود الآجلة -المعروفة بأسواق العقود المخصصة (Designated Contract Markets)- إمكانية توفير خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).
فمن خلال أسواق التداول الفوري، يمكن للمشترين والبائعين مبادلة الأصول الرقمية مباشرةً وفورياً فيما بينهم، بعكس أسواق تداول العقود الآجلة التي تستند عقودها إلى التوقعات المستقبلية لأسعار هذه الأصول.
المنضمون يطالبون بتوفير الوضوح حول حدود تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية
يتعين على المهتمين بهذا الشأن تقديم ملاحظاتهم عبر موقع الهيئة حتى 18 آب/أغسطس 2025، حيث تسعى الهيئة إلى تلقي آراء المشاركين المتعلقة بكيفية تنظيم أسواق التداول الفوري للأصول الرقمية، وبخاصةٍ تلك القوانين التي تحكم معاملات المستثمرين الأفراد المتعلقة بالسلع الآجلة، كما تقوم بمراجعة متطلبات الامتثال الخاصة بالمنصات المسجلة.
كما تسعى هيئة CFTC لجمع الآراء حول كيفية تفاعل إطارها التنظيمي مع نظيره الخاص بالأوراق المالية، وبخاصةٍ في الحالات التي قد لا تستوفي فيها الأصول الرقمية شروط التصنيف القانوني كأوراق مالية، على أن تُنشرَ كافة التعليقات المقدمة على موقع الهيئة مباشرةً.
إطار عمل الكريبتو الموحد قد يجمع بين الرقابة على العقود الآجلة والأوراق المالية
تعكس هذه التطورات تزايد مساعي التنسيق بين CFTC ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والذي يأتي ضمن المساعي المشتركة لإكساب ساحة الكريبتو التنظيمية الوضوح اللازم؛ ففي الأسبوع الماضي قدّم رئيس SEC بول أتكينز (Paul Atkins) مشروع الكريبتو الخاص باللجنة، ويأتي كمبادرة شاملةٍ تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية المتعلقة بالأصول القائمة على تقنية البلوكتشين بغرض توضيح كيفية تصنيف هذه الأصول وتوزيعها وتداولها في محاولةٍ لحل الإرباك المستمر الذي يسببه اختبار هاوي (Howey test).
ويتم استخدام هذا الاختبار لتحديد ما إذا يمكن اعتبار أصلٍ ما ورقةً مالية، ليُصبحَ هذا الاختبار بمرور الوقت أحد المعوقات الرئيسية أمام شركات الكريبتو، ما دفع العديد منها إلى تصنيف بعض أصولها كأوراق مالية افتراضياً، وذلك بسبب توخيها الحذر بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمةٍ للقوانين ضدّها.
ومن المتوقع أن يُوفر مشروع الكريبتو نهجاً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع متطلبات القطاع؛ فمع المبادرة الأخيرة للهيئة قد تقترب الولايات المتحدة من التوصل إلى إطار قانوني مزدوج الجهات الرقابية لتنظيم الأصول الرقمية، بحيث يشمل SEC وCFTC. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يزداد فيه الطلب من قبلِ المستثمرين المؤسساتيين والأفراد الساعين إلى الاستثمار في الأصول الرقمية من خلال أطر قانونية واضحةٍ وجهاتٍ خاضعةٍ للرقابة التنظيمية.
وعند اكتمالها، يُمكن لخطة اللجنة تمهيد الطريق لإتاحة التداول الفوري للعملات الرقمية بموجب القوانين الحالية للسلع الآجلة، ما يمنح الأسواق مزيداً من اليقين القانوني دون الحاجة إلى انتظار تشريع جديد من الكونجرس.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
