هيئة الضرائب في المملكة المتحدة ترسل 65,000 “رسالة تنبيه” إلى مشتبه بتهربهم من ضرائب الكريبتو
كثّفت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) رقابتها على قطاع العملات الرقمية مؤخراً، وقد أرسلت 65,000 “رسالة تنبيه” إلى مستثمرين يُشتبه بعدم إبلاغهم عن ضرائب على الأصول الرقمية أو تهرُّبهم منها، وهو رقمٌ يزيد عن ضعف الرقم المُسجّل العام الماضي، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
وتُظهر البيانات -التي تم الحصول عليها بطلبٍ من شركة المحاسبة UHY Hacker Young بموجب قانون حرية المعلومات- زيادةً بنسبة 134% في إشعارات التحذير. وعادةً ما تُرسل السلطات هذه الرسائل قبل بدء التحقيقات الرسمية، وذلك لحثّ المستلمين على مراجعة بياناتهم المالية وتسوية الالتزامات المُستحقة.
سلطات الضرائب في المملكة المتحدة والهند تستخدم بيانات المنصات لتتبّع المتهربين من ضرائب الكريبتو
صرّحت نيلا تشوهان (Neela Chauhan) -الشريكة في شركة UHY- بأن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) تستخدم البيانات التي تقدّمها منصات الكريبتو لتحديد حالات التهرُّب الضريبي المُحتملة.
حالياً، تتوازى حملة المملكة المتحدة الحالية مع إجراءاتٍ مشابهةٍ حول العالم. ففي الهند، أفادت التقارير أن سلطات الضرائب تلاحق أكثر من 400 شخص يُشتبه بتهرُّبهم من ضرائب الكريبتو باستخدام بياناتٍ قدمتها منصة بينانس (Binance).
ويُسلّط كلا المثالين الضوءَ على تكثيف الحكومات رَصدَها أنشطة الكريبتو من خلال اتفاقياتٍ دوليةٍ لتبادل البيانات.
وابتداءً من كانون الثاني/يناير 2026، ستتمتع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) بإمكانية وصولٍ أكبرَ للمعلومات من خلال إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF)، وهي مبادرةٌ عالميةٌ اعتمدتها حوالي 70 دولة، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
فبموجب إطار CARF، تُلزم المنصات بالإبلاغ عن بيانات المستخدمين والمعاملات المالية للسلطات الضريبية الوطنية، على أن تُقدّم أولى الإقرارات بحلول 31 أيار/مايو 2027.
يُشار أيضاً إلى أن قوانين الضرائب في المملكة المتحدة تُصنّف معظم الأصول الرقمية كاستثمارات، ويُعَدّ أي بيعٍ أو مبادلةٍ أو شراء بالعملات الرقمية نشاطاً يخضع لضريبة أرباح رأس المال (CGT).
كما يتم التعامل مع المكاسب الناتجة عن التعدين أو الرهن أو التوزيعات المجانية أو الأجور المدفوعة بالعملات الرقمية كدخلٍ خاضع للضرائب، يُذكر أن التعديلات الأخيرة أدت إلى رفع معدلات ضريبة مكاسب رأس المال إلى 18% لدافعي الضرائب ضمن الشريحة الأساسية، و24% لدافعي الضرائب ذوي الدخل الأعلى، وذلك على الأنشطة التي تتم بعد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
بموازاة ذلك، رفعت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة (FCA) حظرَها الذي استمر لأربع سنواتٍ على السندات المتداوَلة في البورصة (ETNs) القائمة على العملات الرقمية، ما يسمح لشركات إدارة الأصول بإدراج المنتجات في بورصة لندن.
ويتوقع محللو مجموعة IG أن تُعزز هذه الخطوة أنشطة الكريبتو المحلية بنسبةٍ تصل إلى 20%، ما يعكس تزايد التبنّي العام على الرغم من تشديد تطبيق الضرائب.
المملكة المتحدة تعتزم تعيين “مشرف على الأسواق الرقمية” لقيادة التحوّل نحو البلوكتشين في القطاع المالي
تُخطط حكومة المملكة المتحدة لتعيين “مُشرفٍ على الأسواق الرقمية” من أجل تسريع تحوّل البلاد نحو البنية التحتية المالية القائمة على البلوكتشين، وفقاً لتصريحات وزيرة الاقتصاد لوسي ريغبي (Lucy Rigby).
وسيتولى المسؤول الجديد مهمة تنسيق جهود القطاع الخاص في مجال التمثيل الرقمي للأدوات المالية في أسواق الجملة، إضافةً إلى ضمان توافق الابتكارات التقنية مع القوانين التنظيمية للبلاد.
وفي كلمتها خلال مؤتمر “أسبوع الأصول الرقمية” في لندن، أعلنت ريغبي أيضاً عن إنشاء فريق عمل التحوّل الرقمي للأسواق، وهو هيئة جديدة تُركّز على استبدال شهادات الأسهم الورقية بسجلاتٍ رقمية لتحسين كفاءة السوق.
تُعَد هذه المبادرة جزءاً من الإستراتيجية الرقمية الخاصة بأسواق الجملة المالية في المملكة المتحدة، والتي تُحدّد خُططاً لإصدار سندات ديون حكومية قائمةٍ على تقنية البلوكتشين، تُعرَف باسم “السندات الحكومية الرقمية” ضمن إطار DIGIT، وهو برنامج حكوميٌّ يهدف إلى تحديث البنية التحتية للأسواق المالية عبر التحول إلى نظام رقمي شامل.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
