لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدرس إمكانية إنشاء “تصنيف للعملات الرقمية” وفقاً لرئيسها بول أتكينز (Paul Atkins)
أعلن بول أتكينز رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس الأربعاء أنه يدرس إمكانية إطلاق “تصنيفٍ للعملات الرقمية” لدى الجهة التنظيمية الفيدرالية، ضمن جهوده الرامية إلى توضيح تصنيف أصولٍ رقمية محددة.
رئيس SEC بول أتكينز يدرس تصنيف العملات الرقمية
خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية للاحتياطي الفيدرالي بفيلادلفيا يوم أمس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، صرّح أتكينز بأنه يدرس إنشاء تصنيفٍ للعملات الرقمية “مُستنداً إلى التحليل المعتمد منذ زمن طويلٍ لعقود الاستثمار وفق اختبار هاوي (Howey)”، وذلك كمرحلةٍ تاليةٍ ضمن مبادرة “مشروع الكريبتو” (Project Crypto).
وفيما أكد بول أتكينز -رئيس SEC- بأن التصنيف المقترح يهدف إلى التكامل مع جهود الكونجرس المحورية وليس إلى استبدالها، مشيراً إلى أنه يرى أنّ غالبية العملات الرقمية لا تُمثل أوراقاً مالية، فالأصول الرقمية بما فيها السلع الرقمية والمقتنيات الرقمية والأدوات الرقمية -وفق ما أعلنه أتكينز- لا تفي بمتطلبات اعتبارها أوراقاً مالية؛ فيما تفي الأوراق المالية الممثلة رقمياً (Tokenized Securities) بهذه المتطلبات لأنها “تمثل ملكية أداة واردة في تعريف الأوراق المالية وتتم إدارتها على البلوكتشين”.
وأضاف أتكينز: “النهجُ المعقول للجنة تجاه العملات الرقمية لن يُحدّد بمفرده مصير السوق أو أي مشروع معيّن، بل السوق هيَ من يُقرر ذلك”. وأكمل: “لكنّ هذا النهج سيُسهم في ضمان بقاء الولايات المتحدة ساحة تتيح للعامة التجربة والتعلم، والفشل والنجاح، وفق قواعد واضحةٍ وعادلةٍ في ذات الوقت”.
مسودة مشروع هيكلية أسواق الكريبتو الجديد توضح تعاون SEC وCFTC
تأتي تصريحات أتكنز بعد أيامٍ قليلة من إعلان الرئيس الجمهوري للجنة الزراعة في مجلس الشيوخ -جون بوزمان (John Boozman)- والسيناتور الديموقراطي كوري بوكر (Cory Booker) عن مسودة مشروع القانون المشترك لمناقشة هيكلية أسواق الكريبتو، وتنصّ المسودة على وجوب تعاون لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن “إصدار القوانين التنظيمية الضرورية المشتركة”.
وأشار بوزمان إلى أنه “مع عمل الكونجرس على توسيع صلاحيات اللجنة لمراقبة تداول الأصول الرقمية المُصنّفة كسلع أساسية، يظل ضمان توافر الأدوات والكوادر والموارد اللازمة ضرورياً لتنفيذ المهام الجديدة مع مسؤولياتها الحالية”.