تكساس تشتري أسهم صندوق متداول في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETF) بقيمة 5 مليون دولار وتخطط لاستثمار 5 مليون دولار إضافية في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والاحتفاظ بها ذاتياً

اتخذت ولاية تكساس خطوةً هامة نحو الاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال الاستثمار في صندوق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) بمبلغ 5 مليون دولار، مع الاستعداد لشراء أرصدة منها بقيمة 5 مليون دولار والاحتفاظ بها تحت الوصاية المباشرة للولاية الأمريكية.

أعلن لي براتشر (Lee Bratcher) -رئيس مجلس ولاية تكساس للبلوكتشين- عن التحويل الذي تم بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر هذا الأسبوع، مُوضحاً أنّ التعرّض الأولي تم عبر صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock بينما تعمل الولاية على استكمال متطلبات الحفظ الذاتي المُستدام للولاية.

ولاية تكساس تستعد لشراء عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 5 مليون دولار بعد الاستثمار الأولي في الصندوق المتداول في البورصة (ETF)

أشارَ براتشر إلى أن ولاية تكساس خصصت مبلغ 10 مليون دولار للاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin)، لكنّها استثمرت نصفه فقط حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الدفع بالاستثمارات المتبقية مباشرةً في عملة بيتكوين (Bitcoin) بمجرّد أن تصبح أنظمة الحفظ الذاتي للولاية جاهزةً.

وكتب براتشر قائلاً: “ستحتفظ تكساس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) المشتراة ذاتياً”، مشدداً على أن الاستثمار في الصندوق المتداول في البورصة (ETF) يُعد مجرَّد نقطة انطلاق مؤقتة، ليثير تحركها ردود أفعال سريعةٍ من شخصياتٍ بارزة في القطاع، حيث صرّح بيير روشارد (Pierre Rochard) -الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond Company- بأنّ الخطوة تعكس مدى سرعة تبدل التوجهات الحكومية.

وقال: “لقد انتقلنا خلال 5 سنواتٍ من الخوف من حظر الحكومات التعاملَ مع عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استثمارها في العملة بكمياتٍ محدودة، ما يشير إلى سرعة اكتساب عملة بيتكوين (Bitcoin) لثقة الجهات الحكومية”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة مرتبطة باحتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin) الإستراتيجي الذي تُخطط له تكساس.

CORRECTION: Texas purchased $5M on Nov. 20th. $10M is allocated from general revenue but not all $10M has been allocated.@BitcoinMagazine

— Lee ₿ratcher (@lee_bratcher) November 25, 2025

ففي حزيران/يونيو، وافق حاكم الولاية جريج أبوت (Greg Apot) على قانون يسمح للولاية بالاحتفاظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) كجزء من أصول احتياطياتها المالية بشكلٍ مستدام، ويُحدد الإطارُ التنظيمي سقف الاحتياطي بالأصول التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو حدٌّ تتجاوزه عملة بيتكوين (Bitcoin) بسهولة.

لكنّ استثمارات أسهم صندوق IBIT من BlackRock لا تفي بهذه المعايير، ما يوحي بأنها إجراء مؤقت وليست جزءاً من الاحتياطيات الرسمية.

يُشار هنا إلى أن تكساس ليست الولاية الأولى التي تستثمر في عملة بيتكوين (Bitcoin) عبر صندوق IBIT، حيث أظهر الإفصاح المالي أن مجلس استثمار ولاية ويسكونسن (Wisconsin’s investment board) استثمر حوالي 100 مليون دولار في أسهم صندوق IBIT خلال أيار/مايو 2024.

هارفارد تكشف عن استثمار بقيمة 443 مليون دولار في رهان على أسهم منتجات Bitcoin ETFs

كشف صندوق الوقف التابع لجامعة هارفارد مؤخراً عن استثمار بقيمة 443 مليون دولار في صندوق IBIT، ما يُمثل نحو 20% من إجمالي تعرّضه المُعلن لأسهم البورصات الأمريكية.

تشكل هذه الخطوة إحدى أبرز خطوات الإشادة المؤسساتية بالتعرض الاستثماري لعملة بيتكوين (Bitcoin) بين صناديق الوقف الجامعية المرموقة، حيث تحتل جامعة هارفارد المرتبة رقم 16 بين أكبر مُستثمري الصندوق الخاضع لإدارة شركة BlackRock.

وتُظهر أحدث الإفصاحات وفق نموذج F13 أن جامعة هارفارد رفعت حصتها من 1.9 مليون سهم -تم الإبلاغ عنها في حزيران/يونيو- مع زيادة ما بحوزتها من أسهم صناديق الذهب المتداولة في البورصة (Gold ETFs) بنسبة 99% لتصل إلى 661,391 سهم بقيمة 235 مليون دولار.

كما أفادت تقارير بأن شركة الوردة للاستثمارات (Al Warda Investments) -الذراع الاستثماري لمجلس إمارة أبو ظبي للاستثمار (ADIC)- رفعت قيمة استثماراتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) في الربع الثالث، حيث ضاعفت مركزها في أسهم صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock بأكثر من 3 أضعافٍ، كما أفصحت الشركة عن ازدياد حيازتها بنسبة 230% لتصل إلى ما يقارب 8 مليون سهم بقيمةٍ تبلغ 517.6 مليون دولار.

يُذكر أخيراً أن مجلس أبو ظبي للاستثمار (ADIC) -وهو جزء من شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala Investment Co.)- يُعد أحد أبرز مجموعات إدارة الثروة السيادية في الإمارة، ونادراً ما يقوم باستثماراتٍ علنية في منتجات كريبتو استثمارية مُدرَجةٍ في البورصة، ويميل عادةً إلى إستراتيجيات الأسواق الخاصة مثل الاستحواذات والبنية التحتية والعقارات.