في خطاب مشترك، صندوق تعلم قطاع التمويل اللامركزي (DEF) يحث مجلس الشيوخ على التعامل بحذر مع تشريعات القطاع

بالتعاون مع تحالفٍ يضم كبريات الشركات العاملة في قطاع الكريبتو، حدّد صندوق تعلم نظم التمويل اللامركزي (DEF) إطارَ عملٍ يهدف إلى حماية الابتكار دون المساس بالأمن القومي.

دعا صندوق تعلم نظم التمويل اللامركزي (DEF) -ويُعتبر إحدى المجموعات المتحدثة بشأن القطاع والمهتمة بالسياسات والمدعومة بمساهمةٍ مبكرة من مؤسسة يونيسواب (Uniswap)- اللجنةَ المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتباع نهجٍ أكثرَ تحفظاً في تنظيم قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

في ردّ رسمي على مسودة قانون الابتكار المالي المسؤول لعام 2025 (RFIA)، حدّد صندوق التثقيف بشأن نظم التمويل اللامركزي (DEF) إلى جانب لفيفٍ من كبريات شركات الكريبتو إطارَ عملٍ يهدف إلى حماية نهج الابتكار دون المساس بالأمن القومي أو حماية المستهلكين.

ووقّعت على الردّ كلٌّ من مؤسسات a16z Crypto، Jito Labs، Jump Crypto، Paradigm، Multicoin Capital، Solana Policy Institute، يونيسواب (Uniswap)، Uniswap Labs، وVariant Fund.

صندوق تعلم نظم التمويل اللامركزي (DeFi) يدعو إلى إقرار تشريعات واضحة للقطاع وحماية المطورين في رده على مجلس الشيوخ

يقوم ردّ صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DEF) على أربعة ركائز أساسية، وهي التمييز بين مطوري تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والوسطاء، وتحديد الجهات التي يتعين عليها التسجيل لدى السلطات الفيدرالية، ووضع معاييرَ للامركزية، وضمان إرساء قوانينَ محايدة تكنولوجياً.

تأتي هذه الاقتراحات في إطار دعوة مجلس الشيوخ إلى إبداء الرأي العام بشأن مسودة قانون الابتكار المالي المسؤول (RFIA) المستند إلى قانون CLARITY السابق إقراره، حيث يقول المشرّعون إنهم يهدفون إلى الموازنة بين تنامي القطاع والرقابة المالية، لكنّ صندوق تعلم نظم التمويل اللامركزي (DEF) يرى أن الفهم الدقيق للأنظمة اللامركزية يُعَد أمراً جوهرياً بهذا الصدد.

ولعلَّ إحدى أكثر القضايا التي تطرَّق إليها الخطاب إلحاحاً هي تلك المرتبطة بالنزاع القضائي الفيدرالي الدائر مع رومان ستورم (Roman Storm) مطوّر بروتوكول تورنيدو كاش (Tornado Cash)، إذ ينتقد صندوق (DEF) التوجيهات الحالية لهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المُستخدَمة في تلك القضية، مُحذّراً من أن التعامل مع الكود البرمجي في التطبيقات المُوفرة لخدمات الحفظ الذاتي (غير الوصائي) للأصول الرقمية كخدماتٍ ماليةٍ يمثل سابقةً خطيرة. حول ذلك، أوضح الصندوق أنّ “البرمجيات التي لا تتولى الحفظ غير الوصائي أو التحكم في الأصول لا ينبغي معاملة مُوفريها قانونياً كموفري جهات وساطة مالية”، مُطالباً بوضع إيضاح تشريعي لهذه المسألة.

Today, the DeFi Education fund team submitted a response to DeFi-related questions posed by @BankingGOP’s Digital Asset Market Structure RFI & recently published discussion draft of market structure legislation.

We are honored to have leading DeFi builders, investors &… pic.twitter.com/ZXWleD9S7I

— DeFi Education Fund (@fund_defi) August 1, 2025

من جانبه، أكد تحالف شركات الكريبتو على ضرورة ترجيح القوانين الفيدرالية عند حدوث تضاربٍ مع قوانين الولايات، إذ يرى صندوق DEF أنه بدون تعميم القوانين الفيدرالية، يمكن لعمالقة نظم التمويل التقليدية استغلال الثغرات على مستوى قوانين الولايات لاستهداف مطوري تطبيقات التمويل اللامركزي لقمع المنافسين الناشئين.

شركة أندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz) تحذر بشأن ثغرات في مسودة قانون الكريبتو

حثّت شركة أندريسن هورويتز (a16z) المشرعين الأمريكيين الخميس الماضي على إعادة النظر في مسودة قانون تنظيم قطاع الكريبتو، محذرةً من أن المُقترَح الحالي قد يتيح ثغراتٍ قانونيةً ويضعف حماية المستثمرين.

فرغم سعي مسودة التشريع إلى إضفاء طابع الوضوح على الساحة التنظيمية في قطاع الكريبتو، إلا أن شركة a16z ترى أن الإطار التشريعي بصيغته الحالية ينطوي على مخاطرَ قانونيةٍ وهيكلية، وبخاصةٍ فيما يتعلق بمعاملة “الأصول الفرعية”، والتي تشير إلى العملات الرقمية التي تُباع بصحبة العقود الاستثمارية، والتي عادةً لا تمنح المشترين حقوقَ ملكية أو توزيعاتٍ ربحية أو حقوق حوكمة.

وأشارت شركة a16z إلى أن الإشكالية تكمن في استخدام هذه الفئة كأساسٍ لتشريع جديد “دون تعديلاتٍ جوهرية”، حيث تعتقد الشركة أن هذه الهيكلية تتعارض مع اختبار “هاوي” (Howey)، وهو المعيار القانوني المعمول به منذ زمن طويل لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار أصلٍ ما أوراقاً مالية بموجب القانون الأمريكي؛ كما أشار الخطاب إلى أن محاولة “إعادة صياغة اختبار هاوي (Howey) ستُعد تحولاً عن قانون راسخ وتُعرّض مصالح المستثمرين للمخاطر”.

بدلاً من ذلك، تدعم شركة a16z التعريف الأضيق نطاقاً “للسلع الرقمية” وفقاً لقانون الوضوح (CLARITY)، وتوصي باتباع كود موحد للامركزية تبعاً لمدى القدرة على التحكم كنموذج مرجعي، على أن يُعاد تقييم هذا النموذج في حال تمتع أي طرفٍ بسيطرة أحادية، سواء كانت تشغيلية أو مالية أو متعلقة بالحوكمة على أي من نظم البلوكتشين.

فتبعاً للشركة، ينبغي أن تكون اللامركزية المعيار الرئيسي لتحوّل أصلٍ ما من ورقةٍ مالية إلى سلعةٍ أساسية.