البنوك المعنية “بالحفظ الآمن” للأصول الرقمية مطالبة بتحسين ضوابط إدارة المخاطر وفقاً لوكالات فيدرالية أمريكية
أوضحت الوكالات أن هذا البيان لا يتضمّن أي توقعاتٍ بإرشاداتٍ رقابيةٍ جديدة.
أصدرت ثلاث جهات تنظيمية فيدرالية مصرفية بياناً مشتركاً يوم الإثنين الماضي تذكر فيه البنوك الموفرة لخدمات الحفظ الوصائي للأصول الرقمية بضرورة الالتزام بمعايير إدارة المخاطر، وشارك في البيان كلٌّ من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ومكتب مراقبة العملة (OCC) وناقشوا سبل تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية وبروتوكولات إدارة المخاطر الحالية على “الحفظ الآمن” للأصول الرقمية.
وأوضحت الوكالات أن البيان لا يتضمّن أي إجراءاتٍ رقابية جديدة، بل يهدف إلى التأكيد على أهمية اتباع أعلى معايير إدارة المخاطر، وأفادَت بأنّ “[هذا البيان] يُذكّر البنوك التي تُوفر أو تعتزم توفير خدمات الحفظ الآمن لهذه الأصول بوجوب اتباع طرق آمنة وسليمةٍ تتسق مع القوانين واللوائح السارية”.
الوكالات الفيدرالية: يمكن للبنوك توفير نوعين من خدمات الحفظ الوصائي للأصول الرقمية
أكدت الوكالات الفيدرالية الثلاث في مذكرة مفصلة من 7 صفحات أن الطريقة الأنسب لحفظ هذه الأصول تتضمّن “حفظ المفاتيح الخاصة المرتبطة بالأصل الرقمي بطريقةٍ متوافقةٍ مع القوانين واللوائح السارية”، وأضافت أن المؤسسات المصرفية يمكنها توفير نوعين من خدمات حفظ الأصول الرقمية وهما الحفظ الائتماني وغير الائتماني.
فمن خلال اتفاق الحفظ الائتماني، يَحق للبنوك -وفقاً للصلاحيات القانونية- التصرف نيابة عن العملاء كجهة حفظ وصائي، ما يُلزمها باتباع لوائح فيدرالية محددة (CFR 9 12 أو 150)، وأشار البيان أيضاً إلى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بكل ولاية، إلى جانب أي أحكام قانونيةٍ أخرى ذات صلة.
أما خدمات الحفظ غير الائتماني، فتُلزم البنوك بتطبيق إجراءاتٍ حمائية صارمةٍ لحماية الأصول الرقمية الخاصة بالعملاء، بما فيها الحماية من التهديدات السيبرانية، وفقدان البيانات، وسوء إدارة المفاتيح الخاصة.
تحول الوكالات الفيدرالية عن إرشادات الكريبتو السابقة
سبق للوكالات الفيدرالية الأمريكية فرض قيود على تعامل المصارف بسهولةٍ مع الشركات العاملة في قطاع الكريبتو تحت إدارة بايدن، لكنّ الرئيس الحالي دونالد ترامب -الداعم لقطاع الكريبتو- وقّع في آذار/مارس الماضي أمراً رئاسياً طال انتظاره بشأن العملات الرقمية، وأسس عبرَه لنهج فيدرالي يُخضع شركات الكريبتو الأمريكية لرقابة تنظيمية ودية.
دفع ذلك هيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) لإزالة “المخاطر المتعلقة بالسمعة” رسمياً كأحد العوامل المُستخدَمة في تقييم البنوك، ما مثّل انتصاراً مؤزراً لقطاع الكريبتو، كما أصدرت الوكالة إرشاداتٍ جديدةً مَهّدت الطريق للبنوك الخاضعة لإشراف الجهات التنظيمية الأمريكية من أجل ممارسة أنشطتها المتعلقة بالكريبتو دون اشتراط تلقّي موافقةٍ مسبقة.
من جهةٍ أخرى، تزامن آخر بيان لهذه الوكالات مع اليوم الأول لما أسماه مجلس النواب الأمريكي بـ “أسبوع الكريبتو” (Crypto Week) الذي انطلق يوم أمس الموافق 14 تموز/يوليو. ومن خلاله، يهدف الحزب الجمهوري (GOP) إلى إقرار 3 مشاريع قوانين رئيسية متعلقةٍ بقطاع الكريبتو، وهي قانون الوضوح (CLARITY)، وقانون مراقبة مكافحة الرقابة على العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act)، وقانون GENIUS المقدم لمجلس الشيوخ.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
