المنظمون الصينيون يحذرون أن الحملة ضد الكريبتو ما تزال فعالة

يبدو أن هناك بعض الإحباط لأي شخص يحمل آمالاً في أن تخفف بكين من موقفها المتشدد بشأن العملات الرقمية بعد أحدث حملة لها في مجال البلوكتشين – مع وجود مجموعة من المنظمين في البلاد تستبعد تغييرات السياسة.

كانت الحملة ضد الكريبتو لعام 2017 شاملة، حيث تم حظر العروض الأولية للعملة (ICOs)، وتم نفي منصات التداول أو إغلاقها والتداول فيها مقيد بشدة. ومع ذلك، في أعقاب حملة الرئيس شي جين بينغ المؤيدة للبلوكتشين، يبدو أن العديد من الشركات في البلاد كانت تختبر العملات الرقمية مرة أخرى – وهذا ما أثار غضب بكين.

انضم بنك الشعب المركزي الصيني (PBoC) إلى المنظمين، ومكتب الرقابة المالية والإدارية المحلي في بكين، ومكتب تنظيم البنوك والتأمين في بكين، ومكتب بكين لتداول الأوراق المالية، وذلك لتحذير الشركات في البلاد من متابعة الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية.

وفقًا لإعلانهم، يعتقد المنظمون أن الشركات في البر الرئيسي للصين قد ارتكبت “انتهاكات جسيمة [متعلقة بعروض العملات الأولية]”.

وأكدت السلطات أيضًا أن القوانين الحالية تمنع الشركات من الترويج للمشاريع المرتبطة بالعملات الرقمية ومنصات التداول. وأضافوا أنهم سيسعون لمعاقبة الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالكريبتو.

كما دعا المنظمون أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفين والبقاء متيقظين للأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في مجتمعاتهم.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تحذيرات مماثلة حول عروض العملات الأولية وتداول العملات الرقمية من الجهات التنظيمية الصينية الأخرى، بما في ذلك تحذيرات حول “المضاربة على العملة المشبوهة غير القانونية” الصادرة عن الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، وفقًا لما أوردته Xinhua.

وفي الشهر الماضي، نقلت Xinhua عن “مصدر قريب من” المكتب الحكومي للمجموعة الرائدة للحملة الخاصة ضد المخاطر المالية على الإنترنت قوله،

“ما تزال الحملة [السياسات] على العملات الرقمية وعروض العملات الرقمية دون تغيير.”

ومع ذلك، أكد ماثيو جراهام، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية الصينية Sino Global Capital التي تتخذ من الصين مقراً لها، أن هذا البلد “بلد التناقضات”.