إطار عمل SEC الجديد للأسهم المرمزة: ثورة في الأسواق المالية

بعد تمرير قانون الوضوح (Clarity Act) من قبل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، يتوقع المراقبون أن يطرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بول أتكينز، إطار عمل تحت مسمى “استثناء الابتكار” لتداول الأسهم المرمزة (Tokenized Stocks). تهدف هذه الخطوة إلى فتح الباب أمام أسواق الأسهم على السلسلة (On-chain) لتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر أنظمة التداول البديلة المنظمة.

BREAKING: The SEC is set to release its so-called "innovation exemption" for tokenized stocks which will pave the path for trading digital versions of securities, per Bloomberg.

Details include:

1. In a "surprise move," the SEC is leaning toward allowing the trading of…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 18, 2026

سوق الأسهم المرمزة لا ينتظر المشرعين للحاق بالركب؛ إذ تظهر البيانات أن القيمة الموزعة وصلت إلى 33.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% خلال الثلاثين يوماً الماضية، مع بلوغ حجم التحويلات الشهرية 3.03 مليار دولار. يمنح هذا الزخم القوي الدفعة التنظيمية سياقاً سوقياً ملموساً يتجاوز مجرد التجريد في السياسات، مما يعد إشارة صعودية للبنية التحتية لترميز الأصول الحقيقية (RWA) ومنصات الأسهم المتوافقة على السلسلة.

آلية عمل إطار الأسهم المرمزة وبنية ATS التحتية: دور تجربة DTC المحوري

من الضروري فهم الآلية بدقة؛ فإعادة صياغة “استثناء الابتكار” المقترح من SEC ليس إعادة كتابة شاملة لقوانين الأوراق المالية. أوضح بيان مشترك صدر في يناير 2026 عن ثلاثة أقسام في الهيئة أن الترميز لا يغير الخصائص الأساسية للورقة المالية، مما يعني استمرار تطبيق التزامات الإفصاح، متطلبات الحفظ، وحماية المستثمرين، بغض النظر عما إذا كان السهم يتم تداوله عبر سجل البلوكشين أم لا.

تعتمد البنية التحتية العملية على “تجربة DTC”، وهي إعفاء تنظيمي مؤقت (No-action relief) لمدة ثلاث سنوات مُنح لشركة DTC التابعة لـ DTCC في ديسمبر 2025. تقتصر هذه التجربة على الأوراق المالية عالية السيولة والمؤهلة لدى DTC، وتتطلب مراقبة تنظيمية فورية وتقارير تفصيلية من المشاركين. وفي مارس 2026، وافقت SEC على تغيير قواعد بورصة ناسداك للسماح بتداول نسخ مرمزة من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETPs) المؤهلة لدى DTC، باستخدام نفس الرموز وقواعد السوق والحقوق الاقتصادية للأسهم الأصلية.

إطار أتكينز يذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث تشير تقارير بلومبرغ إلى أن الخطة تغطي كلاً من الأسهم المرمزة الصادرة مباشرة عن الجهات المصدرة، وتلك الصادرة عن أطراف ثالثة دون ارتباط مباشر بالمصدر. هذا التمييز جوهري لسيولة السوق الثانوية وتصميم أنظمة التداول البديلة (ATS)، إذ يحمل كل نوع التزامات إفصاح وهياكل حفظ مختلفة.

حالياً، تهيمن منصة Ondo، المبنية على إيثيريوم، على 60% من سوق الأسهم على السلسلة. وتمثل أسهم مجموعة Circle المرمزة حوالي 212 مليون دولار من القيمة، تليها شركة NVIDIA بـ 89.3 مليون دولار، وTesla بـ 85.4 مليون دولار. هذه الأسماء الثلاثة وحدها تشكل أكثر من 25% من إجمالي قيمة الأسهم المرمزة، موزعة على أكثر من 266,000 حامل و83,257 محفظة نشطة شهرياً.

قانون Clarity وعقبة الـ 60 صوتاً: ماذا ينتظر تنظيم البلوكشين؟

يعد مسار قانون CLARITY نحو اعتماده كقانون نافذ المتغير الأهم حالياً. ورغم تجاوزه تصويت اللجنة المصرفية، إلا أنه يحتاج إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ. يمتلك الجمهوريون 43 مقعداً، مما يعني حاجة مؤيدي الكريبتو إلى 17 صوتاً على الأقل من الديمقراطيين لكسر التعطيل. وتسعر منصة Polymarket حالياً احتمال إجراء تصويت في المجلس خلال عام 2026 بنسبة 64%.

في حال إقراره، سينقل القانون الرقابة التنظيمية الأساسية لتداول الكريبتو من SEC إلى CFTC، مع استثناء صريح يبقي الرقابة على الأوراق المالية الرقمية لدى SEC. هذا الترسيم للحدود القضائية سيحدد القواعد التي تحكم منصات ATS للأسهم المرمزة، وكيفية تطبيق قواعد الهامش والرافعة المالية، والجهة التي تملك سلطة الإنفاذ على منصات مثل Ondo.

إذا دعم 17 سيناتوراً ديمقراطياً أو أكثر المشروع، فقد يمر قانون CLARITY في يوليو 2026، ليتزامن إطلاق إطار استثناء الابتكار مع تراخيص ATS الجديدة. ومن المتوقع أن تتسارع القيمة الموزعة للأسهم المرمزة، التي تبلغ حالياً 1.43 مليار دولار، لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام مع حصول المنصات المؤسسية على غطاء تنظيمي.

بدأت بورصة نيويورك (NYSE) بالفعل بالتعاون مع Securitize لتطوير أسواق أوراق مالية مرمزة، كما خططت بورصة أمريكية أخرى لتداول مرمزة 24/7 مع تسوية عبر العملات المستقرة. يظهر هذا أن نموذج ناسداك التجريبي لن يظل وحيداً، وأن الموقف التنظيمي العام لـ SEC تحت قيادة أتكينز يتحول بوضوح نحو المشاركة المنظمة بدلاً من الصدام عبر الإنفاذ القضائي أولاً.