شراكة بين ريبل وHashKey DX لتوفير حلولٍ قائمةٍ على بلوكتشين XRPL في اليابان من خلال مجموعة SBI

أعلنت شركة ريبل للحلول المؤسساتية القائمة على بلوكتشين XRPL اليوم عن شراكةٍ إستراتيجيةٍ ستؤثر بشكل كبير على اليابان بعد تعاونها الإستراتيجيّ مع شركة HashKey DX الاستشارية ومقرها طوكيو.

تهدف هذه الشراكة لرفد السوق اليابانية بحلولٍ متطوّرة قائمةٍ على البلوكتشين لتمويل سلسلة التوريد باستخدام الإمكانيات القوية لبلوكتشين XRP Ledger (LXRP)، وتتمتع مجموعة HashKey بخبرة كبيرة في هذا المجال بعد نجاحها الكبير بتقديم حلولٍ قائمةٍ على البلوكتشين لتمويل سلسلة التوريد في برّ الصين الرئيسي.

شراكة بين ريبل وHashKey لدخول السوق اليابانية من خلال مجموعة SBI

We’re excited to announce a partnership between @Ripple, @HashKeyGroup, and SBI Group ushering in #XRPL-powered solutions, starting with supply chain finance, to Japan's enterprise landscape. 🇯🇵

Learn more about this innovative partnership: https://t.co/GFUNdu1ci2

— Ripple (@Ripple) April 30, 2024

 

تتمتع شركة HashKey DX بقاعدة عملاء كبيرة، حيث تقدم منصتها خدماتٍ لأكثر من 4,000 شركةٍ مسجّلةٍ تشمل 23 بنكاً و4,300 مزوّد، ما يؤهلها لتوسيع نطاق عملها نحو الشركات اليابانية، حيث تقوم حلولها بتسهيل معاملاتٍ تجاريةٍ تتجاوز قيمتها 7 مليار دولار، ومعاملات تمويلٍ تقارب 3 مليار دولار.

وأعرب أندي دان (Andy Dan) -المدير التنفيذي لشركة HashKey DX- عن ثقته بقدرة بلوكتشين XRPL على إحداث تغيير هادفٍ في السوق اليابانية، وقال:

“وجدنا أن بلوكتشين XRPL هي البنية التحتية الأمثل لإنشاء حلولنا التي أثبتت كفاءتها لتمويل سلسلة التوريد، وذلك بالنظر إلى السجل المؤسساتي الحافل لهذه البلوكتشين ومعايير أدائها التي لا يمكن مضاهاتها بما في ذلك سرعة تسوية المعاملات وتكلفتها المنخفضة وقابلية توسعها، ونثق تمام الثقة بقدرتنا على إحداث تغيير هادفٍ وتقديم حلول مبتكرة ومتطوّرة للشركات في اليابان”.

ويشمل هذا التعاون أيضاً مجموعة SBI -أحد أبرز اللاعبين في القطاع الماليّ في اليابان- والتي تُعتبر شركاتها أوّل من يستفيد من حلول بلوكتشين XRPL لتمويل سلسلة التوريد؛ ويُعَد هذا التعاون خطوةً بارزةً في مسار توسّع شركة ريبل إلى اليابان.

وتهدف ريبل من خلال تعاونها مع شركة HashKey DX ومجموعة SBI إلى استكشاف استخداماتٍ مؤسساتيةٍ جديدة للبلوكتشين، وتسخير إمكانات بلوكتشين XRPL لدفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر مختلف القطاعات.

كذلك يشتهر السوق المالي الياباني بتقبله للأصول والعملات الرقمية، وتشمل تطوّراته الأخيرة إعلان صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي (GPIF) عن خطط لاستكشاف فرص استثماريةٍ متنوّعةٍ تشمل بيتكوين والذهب والغابات والأراضي الزراعية، ما قد يُعَد بيئةً مواتيةً لنموّ وقبول حلول LXRP.

وتجدر الإشارة إلى زيادة اعتماد كبار اللاعبين الماليين التقليديين لشبكات البلوكتشين مثل LXRP وStellar وإيثيريوم بهدف جلب الأصول المالية إلى البلوكتشين ومعالجة نقاط الضعف في العديد من سلاسل القيمة. من جانب آخر، تستمرّ المناقشات الجدية مع المؤسسات المالية لاستكشاف مشاريع تمثيل الأصول الحقيقية مالياً وإطلاقها على بلوكتشين LXRP.

توقعاتٌ بالنجاح الكبير لعملة ريبل المستقرّة

من المقرّر أن تدخل شركة ريبل سوق العملات المستقرة من خلال إصدار عملتها المستقرّة المقوّمة بالدولار في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، وسيتمّ ضمان هذه العملة المستقرّة بإيداعاتٍ بالدولار الأمريكي وسندات خزينة الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، وتهدف إلى تزويد المستخدمين بالاستقرار والموثوقية. وتخطط شركة ريبل لضمان الشفافية والمساءلة من خلال إخضاع أصولها الاحتياطية لعمليات تدقيقٍ منتظمةٍ من قبل شركة محاسبةٍ خارجية، مع نشر شهاداتٍ شهريةٍ للتدقيق العام.

كما أعربَ المدير التنفيذيّ لشركة ريبل -براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse)- في مقابلةٍ له مؤخراً مع CNBC عن تفاؤله بنموّ سوق الكريبتو متوقعاً أن تتجاوز قيمته السوقية 5 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وذلك بفضل عدّة عوامل تتبع للاقتصاد الكليّ بما في ذلك إطلاق صناديق تداول بيتكوين الفوريّ في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) داخل الولايات المتحدة وحَدَث تنصيف بيتكوين.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو حالياً 2.7 تريليون دولار، ويحوم سعر بيتكوين حول مستوى 70,000$، ويتوقع جارلينجهاوس تضاعُف هذه القيمة السوقية لتصل إلى 5.2 تريليون دولار.

والجدير بالذكر أن شركة ريبل اتخذت مؤخراً موقفاً حاسماً ضد إصرار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على فرض غراماتٍ بقيمة ملياري دولار، وقدمت الشركة مقترحَ مُعارَضةٍ يطعن في الغرامات الباهظة التي اقترحتها هذه الهيئة التنظيمية. ويدحض المقترح التفصيليّ الذي نشرَه محامي الدفاع عن شركة ريبل -جيمس فيلان (James Filan)- عقوبات اللجنة باعتبارها مبالغاً بها، ويُطالب بفرض عقوبةٍ أقلّ تبلغ 10 مليون دولار.

تابعونا عبر Google News من هنا