سيعقد البيت الأبيض اجتماعاً يضم مسؤولين تنفيذيين من شركة Coinbase والبنوك وجماعات الضغط المتعلقة بالعملات المشفرة في 2 فبراير 2026، لحل النزاعات حول قانون CLARITY المتعثر، وهو مشروع قانون رئيسي لهيكلة سوق العملات المشفرة.
بحسب ما ذكرته رويترز لأول مرة ، وستُعقد القمة برعاية مجلس العملات المشفرة التابع للإدارة، ومن المتوقع أن تجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من عدة مجموعات تجارية.
علاوة على ذلك، صرحت مصادر مطلعة على الأمر للمنشور بأن الاجتماع سيركز على كيفية تعامل مشروع القانون مع الفوائد والمكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار والتي يحتفظ بها العملاء.
ولم يتم التوصل إلى تسوية حتى الآن، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين، فمن المرجح تأجيل الاجتماع.
Exclusive: The White House will meet with executives from the banking and cryptocurrency industries on Monday to discuss a path forward for landmark crypto legislation that stalled due to a clash between the two powerful sectors, sources told Reuters https://t.co/VYSlQUGN5i
ذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس أن ممثلاً عن شركة كوين بيس سيكون حاضراً أيضاً في هذا التجمع.
يأتي هذا الاجتماع بعد توقف العمل على مشروع قانون العملات المشفرة – المسمى قانون الوضوح – بسبب الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونج ، الذي سحب دعمه لمشروع القانون علنًا في منتصف يناير.
بعد ساعات من انسحاب شركة Coinbase، قال رئيس اللجنة تيم سكوت إنه سيتم تأجيل مناقشة التشريع إلى موعد جديد.
ذكر موقع Cryptonews الأسبوع الماضي أن مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة الذي طال انتظاره سيتأخر حتى أواخر فبراير أو مارس .
مع ذلك، يضغط أبرز الفاعلين في صناعة العملات الرقمية من أجل إقرار التشريع بشكل عاجل. وقد دعا باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس الرئيس للعملات الرقمية في البيت الأبيض، إلى التنفيذ الفوري لمشروع القانون .
بالإضافة إلى ذلك، شكرت مجموعة مناصرة الأصول الرقمية، جمعية بلوك تشين، البيت الأبيض مؤخراً على “جمع أصحاب المصلحة من كلا الجانبين للعمل على التوصل إلى حل وسط بشأن مكافآت العملات المستقرة”.
“يجب أن يعكس أي تشريع دائم وفعال لهيكلة السوق مشاركة وتعاونًا من الحزبين”، هذا ما صرحت به الرئيسة التنفيذية، سمر ميرسينجر، في بيان صدر الأسبوع الماضي . “نحن ندعم بقوة عمل المشرعين معًا للتوصل إلى حل يوفر وضوحًا تنظيميًا، ويحمي المستهلكين، ويدعم الابتكار المسؤول”.
in numbers
