سينثيا لوميس تُحذر: مطورو البرمجيات في خطر دون قانون CLARITY

أطلقت السيناتور سينثيا لوميس تحذيراً شديد اللهجة عبر منصة X هذا الأسبوع، مؤكدة أنه في حال فشل الكونجرس في تمرير قانون CLARITY خلال الدورة الحالية، فإن مطوري البرمجيات الأمريكيين سيواجهون ملاحقات قضائية لمجرد نشرهم للأكواد البرمجية.

وصفت لوميس هذا السيناريو بأنه انحدار نحو “عصور مظلمة تنظيمة”، في اتهام مباشر لنهج “التنظيم عبر الإنفاذ” الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي هيمن على السياسة الأمريكية تجاه الكريبتو طوال السنوات الثلاث الماضية. ووفقاً لرؤية لوميس، فإن الرهانات ليست مجرد احتمالات نظرية، بل إن هذه الدورة تمثل آخر نافذة تشريعية واقعية حتى عام 2030 على الأقل.

If the Clarity Act doesn't pass this Congress, American software developers will be targeted again for prosecution in the near future just for publishing code. These are the stakes.

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 27, 2026

وعلى الرغم من موافقة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على قانون CLARITY الأسبوع الماضي، إلا أن تمريره في الجلسة العامة للمجلس يخضع لحسابات مختلفة تماماً. وفي هذا السياق، تقود مجموعات الضغط والمدافعة عن الكريبتو حملة مكثفة للحفاظ على الزخم الحالي، بحجة أن هذا المشروع يمثل المسار الوحيد المتاح في المدى القريب لوضع إطار محدد لهيكل السوق. وبدون هذا القانون، سيستمر تطبيق “اختبار هوي” من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأصول الرقمية حالة بحالة دون أي رادع.

تغييرات قانون CLARITY الجوهرية ومخاطر نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات

تتمثل الوظيفة الأساسية لقانون CLARITY في توضيح الاختصاصات القضائية؛ حيث سيعمل على تعريف “الأصول المساعدة” (ancillary assets) رسمياً، وهي الفئة التي تشمل معظم العملات البديلة. كما سيحدد الرموز الرقمية المرتبطة بعقود الاستثمار التي لا تُصنف كأوراق مالية، مما ينهي حالة الغموض التي استغلتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لرفع دعاوى قضائية دون وضع قواعد تنظيمية رسمية.

بموجب القانون، ستكون الهيئة ملزمة بإنشاء “اللائحة DA”، التي تعفي عروض أصول مساعدة معينة من التسجيل الكامل إذا كانت تجمع 75 مليون دولار أو أقل على مدار 4 سنوات.

وإلى جانب عتبات التسجيل، يوجه التشريع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحديث تعريفات “عقود الاستثمار” ووضع معايير فحص تستهدف التمويل غير المشروع، مستبدلة بذلك الضغوط الرقابية غير الرسمية ورسائل التوجيه بقواعد ملزمة قانوناً.

تكمن أهمية هذا التحول في أن الإطار الحالي يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة تقديرية للتهديد بإجراءات إنفاذ دون تفعيل الحماية الإجرائية التي تتطلبها القواعد الرسمية. كما يتطرق القانون إلى العملات المستقرة عبر فرض تفويضات احتياطية بنسبة 1:1، وهي خطوة تراها لوميس حاسمة للحفاظ على مصداقية الدولار الرقمي دولياً.

أما فيما يخص هيكل السوق، فإن قانون CLARITY سيقسم الرقابة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بناءً على تصنيف الأصول، وهو نفس الهيكل المعمول به في التمويل التقليدي. وترى لوميس أن غياب هذا الإطار يسرع بشكل مباشر من هروب رؤوس الأموال إلى مراكز خارجية مثل الإمارات وهونج كونج، حيث يمكن للمؤسسات العمل ضمن قوانين واضحة. إن استمرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في الاعتماد على الإنفاذ كبديل للسياسة ليس موقفاً محايداً، بل هو عامل يعيد تشكيل خارطة بناء البنية التحتية للكريبتو بعيداً عن الولايات المتحدة.