روسيا تقترب من تنظيم العملات الرقمية حيث تسلم المالية مسودة قانون للحكومة

قالت وزارة المالية الروسية إنها قدمت رسميًا مشروع قانونها بشأن تنظيم العملات الرقمية إلى الحكومة – وهي خطوة يمكن أن تضع حدًا للقتال السياسي الداخلي الذي أعاق السياسيين في محاولتهم للسيطرة على الصناعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحكومة “تلقت أيضا مقترحات من البنك المركزي”، مشيرة إلى رغبة الأخير في “فرض حظر على تنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، فضلا عن استحداث المسؤولية القانونية للجرائم ذات الصلة “.

واضافت الوزارة بشكل واضح:

“مقترحات البنك المركزي ستؤخذ في الاعتبار في مزيد من العمل على مشروع القانون من حيث انها لا تتعارض مع نهج وزارة المالية”.

وأضافت الوزارة أن التغييرات المقترحة كانت “تهدف إلى خلق سوق قانوني للعملات الرقمية مع وضع قواعد تداولها والمشاركين فيها”.

وفقًا للوزارة، فإن مشروع القانون الجديد، في حالة اعتماده من قبل البرلمان، سيلزم القضاء بالنظر في العملات الرقمية “كأداة استثمار فقط”.

سيتطلب مشروع القانون من البورصات المحلية في روسيا الالتزام بحوكمة الشركات، وإعداد التقارير، وتخزين المعلومات، والرقابة الداخلية والتدقيق، ونظام إدارة المخاطر، وبروتوكولات إدارة الأموال، في حين يتعين على بورصات العملات الأجنبية التسجيل في روسيا للحصول على ترخيص.

يجب أيضًا تنفيذ جميع معاملات الكريبتو من خلال الحسابات المصرفية، مع أوامر البنوك “بإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا في حالة تحديد المعاملات المشبوهة.”

يقترح مشروع القانون أيضًا أن يخضع المواطنون لاختبارات عبر الإنترنت “قبل شراء العملة الرقمية، والتي ستحدد مستوى معرفتهم حول الاستثمار في العملات الرقمية والوعي بالمخاطر المحتملة”.

ستسمح النتيجة العالية في هذا الاختبار عبر الإنترنت للمواطنين باستثمار حوالي 7,800 دولار سنويًا في العملات الرقمية، في حين أن النتيجة المنخفضة ستجعلها محدودة عند 650 دولار أمريكي فقط.

ومع ذلك، أضافت الوزارة أنه “سيُسمح للمستثمرين المؤهلين والكيانات القانونية بإجراء معاملات [كريبتو] دون أي قيود”.

علاوة على ذلك، سيضع مشروع القانون تعريفًا قانونيًا لـ البيتكوين (BTC) وتعدين العملات الرقمية – بالإضافة إلى الالتزامات القانونية بـ “إبلاغ السلطات الضريبية” عن أنشطتها.

في حين سعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم العملات الرقمية، وإجبار البورصات على التسجيل لدى المنظمين، وإلزام المتداولين بدفع ضرائب على أرباحهم ومطالبة المواطنين بالإعلان عن ممتلكاتهم، كانت روسيا عالقة في مأزق بين القوى المؤيدة للأعمال التجارية والبنك المركزي، التي تريد حظر جميع أشكال الكريبتو، بما في ذلك التعدين – وتمهيد الطريق لروبلها الرقمي القادم.

لكن الوزارة، التي تحظى بدعم العديد من الوزارات الأخرى، وكذلك كبار المشرعين، خلقت ما وصفته بحل وسط تدعي أنه يعكس المخاوف التي أثارها البنك المركزي.

كما ورد في أواخر الأسبوع الماضي، ألقى البنك المركزي بالعملية في حالة من الفوضى عندما كشف النقاب عن مشروع قانون خاص به – يدعو مرة أخرى إلى فرض حظر شامل على العملات الرقمية.

وبينما قد يبدو أن الزخم قد تأرجح لصالح الوزارة، إلا أن البنك المركزي، مع ذلك، ليس لديه أي نية على ما يبدو للتراجع دون قتال. ذكرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن البنك “لا ينوي التراجع عن موقفه الصارم في مسألة تنظيم العملات الرقمية”، على الرغم من أن التقرير أقر بأن اقتراح الوزارة يقدم المزيد في طريق “التسوية”.

يقترح مشروع قانون البنك إجبار البنوك التجارية على حظر جميع المعاملات المرتبطة بالعملاء من خلال “الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في روسيا أو في الخارج”.