باكستان تجذب منصات التداول الخارجية عبر تراخيص الأصول الافتراضية
فتحت باكستان أبوابها لمنصات تداول العملات الرقمية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الدولي، داعيةً إياهم إلى التقدم بطلباتٍ للحصول على تراخيص تسمح لهم بالعمل تحت مظلةِ هيئتها التنظيمية الجديدة.
ووجّهت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان (PVARA) -التي تم إنشاؤها وفق مرسوم الأصول الافتراضية لعام 2025- يوم السبت الفائت دعوةً للشركات العاملة في أسواق دولية كبرى، بهدف تقديم طلبات “إبداء الاهتمام”.
وبوجود أكثر من 40 مليون مستخدم وحجم تداول سنوي يُقدّر بـ 300 مليار دولار، يُظهر سوق الأصول الافتراضية في باكستان نمواً سريعاً، لكنه ظلَّ حتى الآن دون تنظيم فعلي.
وتُوضح السلطات أن طرح التراخيص يستهدف مكافحة التمويل غير المشروع، وفي الوقت نفسه توفير إطار مستقر يتيح الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
باكستان تستهدف الشركات الدولية الموثوقة ضمن نظامها الجديد للعملات الرقمية
تسعى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) إلى جذب شركاتٍ حاصلةٍ مُسبقاً على تراخيص من هيئاتٍ مرموقة بينها: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US SEC)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (UK FCA)، ومزوّد خدمات الأصول الافتراضية في الاتحاد الأوروبي (EU VASP)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات (UAE VARA)، أو السلطة النقدية في سنغافورة (Monetary Authority of Singapore).
وفي مقابلةٍ سابقةٍ مع Cryptonews، قال بلال بن سقيب الرئيس التنفيذي لمجلس العملات الرقمية الباكستاني إن كلفة ممارسة الأعمال في البلاد منخفضةٌ مقارنةً بمناطق أخرى؛ وأضاف: “لدينا موقع إستراتيجيٌّ وقوى عاملة موهوبة، وما يحتاجه قطاع البلوكتشين والعملات الرقمية بالدرجة الأولى هو المورد البشري ذو الكفاءة”.
من جهةٍ أخرى، يجب أن تحتوي الطلبات على ملفاتٍ تعريفية وافيةٍ للشركات، إلى جانب بيانات التراخيص في ولاياتٍ قضائية أخرى، وسِجلّ الامتثال للقوانين خاصةً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير “التعريف بالعملاء” (KYC)؛ كما يُلزم المتقدمون بتوضيح نموذج العمل الذي يُخططون لتطبيقه داخل باكستان.
إتاحة التقديم بشكل دوري يمنح مرونة أوسع
تُقبل طلبات ترخيص الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية على أساس متجدد، ما يُوفر مزيداً من المرونة. ويتضمّن إطار الترخيص أيضاً بيئاتٍ تنظيمية تجريبية تهدف إلى تحفيز الابتكار، بما في ذلك المنتجات التي تلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية.
وذكرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) أن هذه التدابير في قطاع الأصول الافتراضية الباكستاني ستتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مؤسساتٍ مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وصندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (World Bank).
وستُقبل طلبات الشركات المؤهلة دورياً عبر البريد الإلكتروني، ما يتيح لها تقديمها في أيّ وقتٍ تكون جاهزةً فيه. وبدأ سريان مرسوم الأصول الافتراضية في الثامن من تموز/يوليو 2025، والذي منح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (PVARA) سلطة الترخيص والتنظيم والإشراف على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء باكستان.
ويشمل مجلس إدارة PVARA رؤساء مؤسساتٍ حكوميةٍ بارزة مثل بنك دولة باكستان، لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومجلس الإيرادات الاتحادي. ويُلزم المرسوم الهيئة بضمان أطر قويةٍ للأمن السيبراني وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
زخم متزايد في دعم السياسات وتطوير البنية التحتية
يصف مسؤولون هذه الخطوة بأنها مفصلية نحو دمج اقتصاد الأصول الرقمية في باكستان مع الممارسات المالية العالمية، ما يوفر وضوحاً قانونياً للمستثمرين والمستهلكين.
وفي مطلع هذا العام، خطت باكستان خطوةً متقدمة في مجال تنظيم العملات الرقمية بإطلاق مجلس العملات الرقمية الباكستاني (Pakistan Crypto Council)، وتعيين مؤسس بينانس (Binance) تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) مستشاراً إستراتيجياً، إضافة إلى جهودها في تعزيز البنية التحتية والدعم السياسي.
ومع استقرار الإطار التنظيمي، تأمل الحكومة أن يُشير نظام الترخيص هذا إلى توفر الاستقرار للمستثمرين الأجانب، مع تزويد المستخدمين الباكستانيين بخياراتٍ أكثرَ أماناً وخضوعاً للضوابط.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
