بنك جي بي مورغان (JPMorgan): آفاق العملات المستقرة أقل إشراقاً مما يعتقده المتفائلون

بنك جي بي مورغان يعطي تقديراً بأن نحو 6% فقط من الطلب على العملات المستقرة -أي حوالي 15 مليار دولار- يرتبط بعمليات دفع فعلية، رغمَ الاهتمام المتزايد من المؤسسات المالية.

ألقى بنك جي بي مورغان (JPMorgan) بظلالٍ من الشك على التوقعات المتفائلة المحيطة بالعملات المستقرة، متوقعاً نموَّ قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار فقط بحلول عام 2028، وحذر أن التوقعات التي تشير إلى تريليونات الدولارات “مُفرطة بالتفاؤل”.

وأشار إلى عقبتين أساسيتين أمام النمو هما ضعف التبني من قِبلِ العامة والاستخدام المحدود خارج نطاق تداول العملات الرقمية، حيث نقلت وكالة رويترز يوم الجمعة عن البنك بأن العملات المستقرة ما تزال محصورةً إلى حد كبير في دورها الأصلي كأداة للتداول والضمانات داخل أسواق الكريبتو، وأنه رغمَ الاهتمام المتزايد من قِبلِ المشرّعين والمؤسسات المالية، فإن 6% فقط من الطلب على العملات المستقرة -نحو 15 مليار دولار- يأتي من عمليات دفع فعلية؛ وصرَّح البنك: “فكرة أن العملات المستقرة ستستبدل العملات التقليدية في الاستخدام اليومي ما تزال بعيدة عن الواقع”.

سوق العملات المستقرة تنمو، وجي بي مورغان (JPMorgan) يشكّك في إمكانية نمو استخدامها

حققت العملات المستقرة -التي يرتبط معظمها بعملة الدولار الأمريكي- زخماً في السنوات الأخيرة مع بدء شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية باستكشاف حلول الدفع والتسوية على البلوكتشين، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 23% منذ بداية هذا العام لتصل إلى 254 مليار دولار، إلا أن بنك JPMorgan حذر من أن هذا النمو لا يعني بالضرورة زيادة استخدامها.

واشتدت موجة التفاؤل الشهر الماضي بعد أن مرّر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون GENIUS، الذي يُعتبر أكثر قوانين الكريبتو تفصيلاً حتى الآن، ويهدف إلى توفير وضوح تنظيمي حول إصدار العملات المستقرة.

وقبيل التصويت، توقع بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) أن تصل القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، بينما توقع بنك بيرنشتاين (Bernstein) وصولها إلى 4 تريليون دولار على المدى الطويل، إلا أن JPMorgan شكك في هذه التقديرات، مشيراً إلى أن التبني خارج أسواق التداول لا يزال ضئيلاً وضيق النطاق.

العملات المستقرة الخاصة لا تزال تواجه عراقيل بحسب جي بي مورغان (JPMorgan)

في الوقت الذي تتقدّم فيه دول مثل الصين بمشاريع العملات الرقمية المدعومة من الدولة، لا تزال معظم هذه المبادرات تركز على الجوانب الوطنية بدلاً من تبني العملات المستقرة الخاصة. ففي حزيران/يونيو، تعهّد البنك المركزي الصيني بتوسيع استخدام عملة اليوان الرقمي في المعاملات الدولية.

حتى في القطاع الخاص، ما تزال الإشارات متباينة. فقد أعلنت مجموعة آنت (Ant Group) التي تُشغّل منصة Alipay من خلال ذراعها الدولية، عن نيتها التقدّمَ بطلب للحصول على ترخيص لإصدار عملة مستقرة في هونج كونج؛ لكنّ جي بي مورغان رفض المقاربة مع اليوان الرقمي الصيني (e-CNY) أو هيمنة منصات الدفع مثل Alipay وWeChat Pay، مُؤكداً أنها لا تمثل خارطة طريق لنجاح العملات المستقرة على المستوى العالمي.

علاوةً على ذلك، غلبَ الحذر حتى على الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، فقد أقرَّ الرئيس التنفيذي لشركة باي بال (PayPal) -أليكس كريس (Alex Chriss)- مؤخراً بأن العملات المستقرة ليست جاهزة بعدُ للتبني الواسع في الولايات المتحدة نظراً لغياب حوافز قويةٍ للمستهلكين، وأكد أن باي بال بدأت بتقديم مكافآتٍ من أجل تشجيع الاستخدام، مقراً بعدم وجود “حافز حقيقي يدفع التبني حالياً”.

وبحسب توقّعات جي بي مورغان، يبدو أن العملات المستقرة قد تنمو بوتيرة أبطأ ممّا كان يأمله كثيرون، مع استمرار العقبات التنظيمية وثغرات البنية التحتية والطلب المحدود في تقويض الطموحات الأوسع لهذا القطاع.