إيطاليا تلزم مزوّدي خدمات الكريبتو بالحصول على ترخيص بموجب القانون الأوروبي لتنظيم أصول الكريبتو (MiCAR) قبل 30 كانون الأول/ديسمبر أو مغادرة السوق

أعلنت هيئة مراقبة السوق الإيطالية أن مقدمي خدمات الأصول الرقمية يجب أن يحصلوا على ترخيص بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لتنظيم أصول الكريبتو (MiCAR) بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر أو إغلاق أعمالهم محلياً، في خطوة لزيادة الضغط على المنصات والوسطاء الذين يقدمون خدماتهم للمُستخدمين الإيطاليين.

وحثت Consob -الهيئة المنظمة للأوراق المالية في البلاد- كلاً من المستثمرين ومقدمي الخدمات على “إيلاء أقصى اهتمام” مع اقتراب نهاية فترة الانتقال الخاصة بقوانين أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والتي ستعيد تشكيل كيفية عمل مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية في أوروبا وكيفية تسويقهم لعمليات التداول والحفظ والخدمات الأخرى للعملاء الأفراد.

وبموجب القوانين الإيطالية، يُمكن للشركات المُسجّلة حالياً -كمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)- مواصلة أعمالهم حتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بينما يتم تسجيلهم في سجل الوسطاء والوكلاء الوطني (OAM).

Italy’s financial regulator Consob has warned investors and Virtual Asset Service Providers (VASPs) that the MiCAR transition period will end on December 30, 2025. VASPs that do not apply for authorization as Crypto-Asset Service Providers (CASPs) by the deadline must cease…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 5, 2025

بعدَ ذلك، يجب على الشركات اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ ليتم تسجيلها بين مقدمي خدمات أصول رقمية (CASP) يمتثلون إلى قانون MiCARإذا أرادوا مواصلة أعمالهم في البلاد.

تحوّل تنظيمي يوجه إيطاليا نحو مجموعة قواعد موحدة للكريبتو في أوروبا

سيُسمَح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يتقدمون بطلب للحصول على ترخيص بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر-سواء في إيطاليا أو في دولةٍ أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- بالاستمرار في خدمة العملاء أثناء دراسة الجهات الرقابية لملفاتهم. وستنتهي هذه الفترة المؤقتة بمجرّد الموافقة على الطلب أو رفضه، وبحدٍّ أقصى في 30 حزيران/يونيو 2026.

في السابق، اكتفى النظام الحالي في إيطاليا بتسجيل VASPs ضمن سجل الوسطاء والوكلاء الوطني (OAM). أما بموجب قانون MiCAR، فسيحتاج مقدمو الخدمات إلى ترخيص مسبق من السلطة الرقابية، على أن يخضعوا بعد ذلك للرقابة المستمرة تماشياً مع الجهود الأوروبية الأوسع نحو تدابيرَ أكثرَ صرامة بعد سلسلةٍ من انهيارات منصات التداول والعملات الرقمية حول العالم.

ولدعم الانتقال المنظم والشفاف، أصدرت هيئة Consob إشعاراً مفصلاً يتطابق مع التوجيهات التي نُشرت في نفس اليوم من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، حيث توضح الوثيقة ما يجب على المستخدمين الأفراد فعله مع اقتراب الموعد النهائي وما يجب على مقدمي الخدمات وضعه في الاعتبار إذا قرّرت طلب الترخيص أو إغلاق أعمالها.

الجهات التنظيمية تطالب المستخدمين بالتحقق من حالة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) قبل الموعد النهائي

بالنسبة للمستثمرين، أكدت الجهات التنظيمية أن بعض مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) قيد العمل حالياً ربّما لا يتم السماح لهم بمواصلة أعمالهم بعد 30 كانون الأول/ديسمبر، مُوضحة ضرورة أن يتحقق العملاء ممّا إذا كانوا قد تلقوا معلوماتٍ واضحة من مزوّد الخدمة الخاص بهم بشأن خططه المستقبلية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليهم طلب تفسير حول كيفية امتثاله للإطار الجديد.

كما أبلغت هيئة Consob المستخدمين بضرورة التحقق من أن الشركة مسموح لها بالعمل بشكلٍ قانوني في إيطاليا بعدَ الموعد النهائي، إما عن طريق التحقق من قائمة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لدى سجل الوسطاء والوكلاء الوطني (OAM) أو سجل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الممتثلين (CASPs). وإذا لم يكن المزود يعمل بشكلٍ قانوني، فلا يُمكنه الاستمرار بتقديم خدمات الأصول الرقمية، ويَحق للعملاء طلبُ استرداد أموالهم أو عملاتهم.

وبالنسبة لمقدّمي الخدمات، ذكَّرت Consob بأنها أصدرَت سابقاً توجيهاتٍ من خلال الاجتماعات والاتصالات العامة، شملت إشعاراً أولياً في أيلول/سبتمبر 2024 يتضمّن تعليماتٍ أولية للشركات وآخرَ في تموز/يوليو 2025 عندما تم تمديد الفترة الانتقالية الوطنية حتى 30 حزيران/يونيو 2026. أيضاً، أرسلت تحذيراً خاصاً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المُدرَجين في قائمة OAM والذين لم يحصلوا بعدُ على ترخيص MiCAR.

بالإضافة إلى ذلك، أفادَت الجهة التنظيمية أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يختارون عدم تقديم طلب ترخيص كمقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) يجب عليهم وقف أنشطتهم في إيطاليا بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 وإنهاء العقود القائمة، ويجب عليهم إعادة الأصول الرقمية والأموال ذات الصلة إلى العملاء بما يتماشى مع تعليمات العميل، مع إنهاء جميع الخدمات بما في ذلك الحفظ والإدارة.

أما في حالة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يظلون في سجل OAM، فإنهم مُطالبون بنشر معلوماتٍ واضحةٍ على مواقعهم الإلكترونية وتقديم إشعار مباشر للعملاء حول الخطوات التي يعتزمون اتخاذها، سواء كان ذلك التقدم بطلب للحصول على ترخيص MiCAR أو الخروج من السوق بطريقةٍ منظمة.