القائم بأعمال رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC): سنطبق قوانين العملات المستقرة في الولايات المتحدة هذا الشهر
قال الرئيس المؤقت لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ترافيس هيل (Travis Hill) إن المؤسسة تستعد لإصدار إطار عملٍ رسمي لتنظيم العملات المستقرة الأمريكية في وقت لاحقٍ من هذا الشهر.
نقاط رئيسية:
- ستُصدِر مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أول إطار عمل لتنظيم العملات المستقرة الأمريكية في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.
- ينص قانون GENIUS على أن تكون مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) الجهة التنظيمية الرئيسية للعملات المستقرة الصادرة عن البنوك، بينما تشرف وكالات أخرى على بقية السوق.
- سيتم طرح قوانين جديدة بشأن رأس المال والسيولة والاحتياطي، إلى جانب تعليماتٍ بشأن ودائع الأصول الممثلة رقمياً.
في شهادةٍ مُعدّة لجلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قال ترافيس هيل إن المؤسسة بدأت بصياغة قواعد لتطبيق القانون، وتتوقع نشر مقترحٍ يُوضح كيفية تقديم جهات إصدار العملات المستقرة طلباتهم للموافقة عليها.
وأضاف أنه من المقرر إصدار مقترحٍ منفصل يُحدد المعايير الاحترازية للمُصدِرين الخاضعين إلى إشراف مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) أوائل العام المقبل.
قانون GENIUS يُخوّل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مسؤوليةَ العملات المستقرة الصادرة عن البنوك
أنشأ قانون GENIUS -الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في تموز/يوليو- نظاماً إشرافياً متعدد الوكالات للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. بموجب هذا التشريع، ستشرف مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) على الشركات التابعة للبنوك والشركات الخاضعة إلى تنظيمها مسبقاً، والتي تُصدِرُ العملات المستقرة، بينما تتولى وكالاتٌ أخرى مسؤولية جوانب مختلفةٍ من السوق.
وأكد هيل أن مهمة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ستتجاوز مجرّد الأعمال الورقية، فهي مُكلّفة بتحديد متطلبات رأس المال، وقواعد السيولة، ومعايير التنويع للأصول الاحتياطية، وهي تدابيرُ تهدف إلى ضمان قدرة الجهات المُصدِرَة على تلبية طلبات الاسترداد حتى في ظلّ ضغوط السوق.
ومثل غيرها من الهيئات التنظيمية الفيدرالية، ستنشر مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مقترحَها لتلقّي التعليقات العامة عليه قبل إقراره، وهي عملية غالباً ما تستغرق شهوراً لمراجعة ملاحظات القطاع وإجراء التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر.
من جانبها، تبدو وزارة الخزانة الأمريكية وقد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق القانون مُسبقاً. فقد بدأ المسؤولون العمل على تطبيق قانون “GENIUS” في آب/أغسطس، وأنهوا مؤخراً مشاورةً عامةً هي الثانية حول كيفية الإشراف على الجهات المُصدِرة غير المصرفية، ما يُمهّد الطريق لمسارٍ تنظيمي مُوازٍ من شأنه أن يُشكّل المشهد العام للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
كمَا كشف هيل أن الوزارة تعمل على وضع إرشاداتٍ لتنظيم ودائع الأصول الممثلة رقمياً (RWAs)، استجابةً للتوصيات التي نشرتها مجموعة العمل الرئاسية المَعنيّة بأسواق الأصول الرقمية في تموز/يوليو الماضي.
وحثّ التقرير الجهات التنظيمية على توضيح الأنشطة القائمة على البلوكتشين المسموح بها للبنوك، بما في ذلك إصدار تمثيلاتٍ رقمية للودائع.
وأضاف هيل أن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) تُعِدُّ إرشاداتٍ لتوضيح كيفية معاملة الودائع الممثلة رقمياً بموجب القوانين المصرفية الحالية، وهو مجالٌ استقطب اهتماماً متزايداً من المُقرضين الذين يختبرون البنية التحتية لتقنية البلوكتشين في خدمات الدفع والتسويات المالية.
الاحتياطي الفيدرالي ينضم إلى الجهود التنظيمية
يُنسّق الاحتياطي الفيدرالي أيضاً مع جهاتٍ تنظيميةٍ أخرى بشأن قوانين العملات المستقرة. وفي تصريحاتٍ منفصلةٍ تم إعدادها للجلسة نفسِها، قالت ميشيل بومان (Michelle Bowman) -نائب رئيس المجلس لشؤون الإشراف- إن البنك المركزي يعمل مع نظرائه لوضع معاييرَ لرأس المال والسيولة تهدف إلى ربط قطاع العملات المستقرة بالنظام المالي التقليدي.
وأكدت بومان على ضرورة الوضوح التنظيمي، ليس فقط فيما يتعلق بما يُسمَحُ للبنوك بفعله بالأصول الرقمية، ولكنْ أيضاً فيما يتعلق بكيفية استجابة الجهات الرقابية لحالات الاستخدام الجديدة عند ظهورها.
فإلى جانب مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي، من المقرَّر أن يُدلي ممثلون عن مكتب مراقبة العملة (OCC) والإدارة الوطنية لاتحادات الائتمان بشهاداتهم، ما يؤكد مدى تأثير القوانين الجديدة على إعادة هيكلة الرقابة على الدولارات الرقمية (العملات المستقرة المربوطة بالدولار) في الولايات المتحدة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
