تقرير البنك المركزي الصيني لعام 2024 يسلط الضوء على التراخيص المتعلقة بالكريبتو في هونج كونج
أكد البنك المركزي الصيني في تقريره لعام 2024 على اتباع هونج كونج نهجاً نشطاً في منح التراخيص المتعلقة بالكريبتو، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابيرَ تنظيميةٍ يُمكنها تسهيل استخدام الأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي.
أصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) تقريره السنوي حول “الاستقرار المالي الصيني (لعام 2024)“، وسلط الضوءَ على التدابير التي اتخذتها البلاد لدعم استقرارها المالي وتقدّمها الاقتصادي خلال العام الماضي، مُخصِّصاً جزءاً كبيراً منه للقوانين المتعلقة بقطاع الكريبتو عالمياً، مع تركيزٍ واضح على النهج الشامل الذي تتبعه هونج كونج فيما يتعلق بتراخيص الكريبتو.
فتبعاً للتقرير، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 126 تريليون يوان صيني (أي قرابة 17.79 تريليون دولار) في عام 2023، ما مثّل زيادةً بنسبة 5.2% مقارنةً بالعام الماضي.
جاء هذا النمو مدفوعاً -بشكلٍ أساسي- بالأداء القوي لقطاعات التكنولوجيا والتصدير والطاقة المتجددة، والتي شهدت استثماراتٍ وابتكاراتٍ متميزةً على مدار العام، وأكد التقرير على أهمية استقرار النظام المالي كعاملٍ حاسم في تحقيق الأهداف الاقتصادية، كما استعرَض بالتفصيل التدابيرَ المتخَذة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بقطاعاتٍ مختلفةٍ كالعقارات والخدمات المصرفية، لكنّه اعترف بالتأثير المتزايد للأصول الرقمية في النظام المالي العالمي ودور هونج كونج كساحةٍ تجريبيةٍ للسياسات الجديدة المتعلقة بالكريبتو.
نهج هونج كونج التنظيمي لقطاع الكريبتو وهل يمكنه التأثير على الموقف الصيني منه
وفقاً لمقتطفاتٍ من التقرير، شكّل الاهتمام بنظام الترخيص المزدوج الذي اتبعته هونج كونج في إدارة الأصول الرقمية أحدَ أبرز نقاط تقرير بنك الشعب الصيني؛ فنظراً لسيطرة الحكومة الصينية التامة على الأنشطة المتعلقة بقطاع الكريبتو داخل البرّ الرئيسي للبلاد، اعتمدت هونج كونج أُطُراً تنظيمية لتسهيل دمج الأصول الافتراضية (الرقمية) في نظامها المالي.
مع ذلك، فالطبيعة المتطورة لأسواق الكريبتو تقتضي إدخالَ تعديلاتٍ تنظيمية باستمرار، وهو ما يشكّل ضغطاً على صنّاع السياسات لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكارات وحماية المستثمرين.
كذلك، تناول التقرير بالتفصيل المقاربة المزدوجة التي تنتهجها هونج كونج، والتي تُصنِّف الأصول الرقمية ضمن فئتين وفقاً لاعتبارها أوراقاً مالية من عدمه، وتخضع كلٌّ منهما لأُطُرٍ تشريعيةٍ منفصلة؛ فبموجب هذا التصنيف، تخضع “العملات الرقمية ضمن فئة الأوراق المالية” للقوانين المتعلقة بأسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة، بينما تخضع “الفئة الأخرى غير المُعتمَدة كأوراقٍ ماليةٍ” لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب رؤية التقرير، يهدف هذا التنظيم المزدوج إلى الموازنة بين التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية وتشجيع الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية، كما تم إلزام أبرز المؤسسات المصرفية -بما فيها مصرفا HSBC وستاندرد تشارترد (Standard Chartered)- برفع معايير امتثالها التنظيمي لتشمل منصات الكريبتو، بغرض ضمان انسجام الممارسات المصرفية التقليدية مع الأسواق الرقمية الناشئة.
كما يُشير التقرير إلى أن نهج هونج كونج المتعلق بمنح الترخيص قد يُمثل نموذجاً يمكن الاقتداء به لإجراء إصلاحاتٍ ماليةٍ أوسع نطاقاً في الصين، ما قد يؤثر على التحولات السياسية المستقبلية في البرّ الرئيسي للبلاد.
اتجاهات الكريبتو عالمياً والنهج الحذر للصين
يُسلّط تقرير بنك الشعب الصيني الضوءَ أيضاً على الاتجاهات العالمية للكريبتو، مع التأكيد بشكلٍ خاص على التدقيق التنظيمي المتزايد بعد التقلّبات التي شهدتها أسواق الكريبتو عام 2022. وبرغم انتعاشتها عام 2023 وتجاوز قيمتها الإجمالية عالمياً 3.9 تريليون دولار هذا العام، ما تزال الهيئات التنظيمية الصينية حذرةً بشأن المخاطر التي قد تسبّبها الأصول الرقمية للنظام المالي في البلاد.
من جانب آخر، أشارَ التقرير إلى مخاوفَ عدة، منها استنزاف أسواق الكريبتو المحتمل لاستثمارات أسواق المال التقليدية، وممارسات التلاعب بالأسواق، وضعف حماية المستثمرين ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi)؛ كما سلط التقرير الضوء على جهود الهيئات الدولية -مثل مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق النقد الدولي (IMF)- في وضع إطارٍ تنظيميّ مُوحّدٍ للأصول الرقمية.
كذلك، أكد تقرير البنك المركزي الصيني -بشكلٍ خاص- على أهمية التعاون الدولي في معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، مشيراً في هذا الخصوص إلى وضع مجلس الاستقرار المالي إطاراً تنظيمياً دولياً للأصول الرقمية في تموز/يوليو 2023، ويؤكد هذا الإطار على مبدأ يقول أن “نفسَ الأنشطة تتعلق بذات المخاطر وبالتالي تتطلب إشرافاً تنظيمياً مشابهاً”، داعياً إلى اتباع معاييرَ تنظيميةٍ موحدة عبر مختلف الأسواق.
وقد تعهدت هونج كونج مؤخراً بتفعيل الإطار القانوني للإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) بحلول عام 2026، من أجل تعزيز الشفافية الضريبية الدولية ومعالجة التهرّب الضريبي المتعلق بقطاع الكريبتو دولياً.
أخيراً، من المتوقع أن يوسع إطار CARF -الذي تقدمت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023- نطاقَ معيار الإبلاغ المشترك (CRS) الحالي ليشمل الأصول الرقمية، ويتطلب ذلك من مختلف الاختصاصات القضائية تبادل المعلومات تلقائياً؛ ومن المقرر أن يبدأ أوّلُ تبادلٍ للمعلومات عام 2028 مع إطلاق اتفاقياتٍ تخص التبادل الدولي للمعلومات.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
